صندوق رعاية المبتكرين يُطلق برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج iGP ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات النابعة من احتياجات الصناعة وسوق العمل المصرية.
ومن جانبه، أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا البرنامج يُعد فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات الصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، وذلك من خلال التعرف على مشكلات الصناعة الحقيقية المقدمة من الشركات وجهات الصناعة، والعمل على محاولة حلها من خلال مشاريع التخرج، وذلك بدعم مالي كامل من الصندوق يصل إلى (100 ألف جنيه)، وبدعم فني وتقني وهندسي من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع، فضلاً عن قيام الشركات الصناعية بتوفير كل ما هو متاح لديها من مرافق، ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.
ومن جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هناك 40 تحديًا متعلقًا بالقطاعات المختلفة للصناعة والسوق المصرية، والتي تم تقديمها من خلال 20 شركة محلية ودولية، يتم التعاون معها، لافتًا إلى أنه يُشترط للتقديم في البرنامج عدد من الشروط، منها أن يكون الطالب من طلبة السنوات النهائية بكليات الهندسة، الحاسبات، العلوم، التكنولوجيا، أو الكليات ذات الصلة، بالإضافة إلى أن يكون المشروع هادفًا إلى حل مشكلة صناعية حقيقية، وأن يكون الفريق مكونًا من 3-5 طلاب، مؤكدًا أنه يُمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج من خلال الرابط التالي http://igp.untapcompete.com والتقدم عن طريق ملء استمارة التقدم الملحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق رعاية المبتكرين الجامعات الصناعة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة