«التعليم العالي» يُطلق برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات النابعة من احتياجات الصناعة وسوق العمل المصرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا البرنامج يُعد فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات الصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، وذلك من خلال التعرف على مشكلات الصناعة الحقيقية المقدمة من الشركات وجهات الصناعة، والعمل على محاولة حلها من خلال مشاريع التخرج، وذلك بدعم مالي كامل من الصندوق يصل إلى (100 ألف جنيه)، وبدعم فني وتقني وهندسي من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع، فضلاً عن قيام الشركات الصناعية بتوفير كل ما هو متاح لديها من مرافق، ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.
ومن جانبه، أشار الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هناك 40 تحديًا متعلقًا بالقطاعات المختلفة للصناعة والسوق المصرية، والتي تم تقديمها من خلال 20 شركة محلية ودولية، يتم التعاون معها، لافتًا إلى أنه يُشترط للتقديم في البرنامج عدد من الشروط، منها أن يكون الطالب من طلبة السنوات النهائية بكليات الهندسة، الحاسبات، العلوم، التكنولوجيا، أو الكليات ذات الصلة، بالإضافة إلى أن يكون المشروع هادفًا إلى حل مشكلة صناعية حقيقية، وأن يكون الفريق مكونًا من 3-5 طلاب، مؤكدًا أنه يُمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج من خلال الرابط التالي http://igp.untapcompete.com والتقدم عن طريق ملء استمارة التقدم الملحقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التعليم العالي رعایة المبتکرین والنوابغ من خلال
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا