السعودية والصين توقعان اتفاقا لاستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، إنه وقع مؤخرا مع نظيره السعودي اتفاقا لمقايضة العملات المحلية.
وجاء ذلك في بيان صحفي نشر على منصة "إكس" وأضاف أنه "سيكون الاتفاق ساريا لثلاث سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين".
وأوضح البيان المقتضب أن "الترتيب الذي تصل قيمته إلى 50 مليار يوان (6.93 مليار دولار) أو 26 مليار ريال سعودي "سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين، والتوسع في استخدام العملات المحلية وتعزيز التجارة والاستثمار".
???? ضربة جديدة لـ الدولار..
وقع بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السعودي على اتفاقية ثنائية لتبادل العملة المحلية.
ويبلغ حجم المبادلة 50 مليار يوان.
وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، بشرط موافقة الطرفين، وقابلة للتمديد.
ومن شأن إنشاء اتفاقية ثنائية للصرف الأجنبي بين الصين والمملكة… pic.twitter.com/RqiUHeSdjd — الصين بالعربية (@mog_china) November 20, 2023
وأمس الاثنين، بحثت مصر والسعودية إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله.
وقال الواثق بالله لـ"الشرق" المصرية، إنه على هامش زيارة إلى القاهرة يقوم بها وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، ويضم العديد من رجال الأعمال السعوديين، بدأت الأحد "تقدّم الوزير بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين"، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024".
وتفيد أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال العام الماضي 20.4 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصيني العملات المحلية السعودية السعودية الصين الريال اليوان العملات المحلية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: دور هام للرقابة على الصادرات والواردات للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية قطعت شوطا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف «الخطيب» أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأوضح «الخطيب» أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
وأكد الوزير حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات، الأمر الذي يسهم في انسياب حركة التجارة الخارجية لمصر تصديرًا واستيرادًا.
وتوجه «الخطيب» بالشكر والتقدير لكافة السواعد والكوادر من أبناء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما توجه بالشكر لشركاء النجاح والمنظمات الدولية على دعمها في نقل التكنولوجيا والأفكار الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، معربا عن أمله في تحقيق أهداف الوطن نحو إحداث نهضة اقتصادية شاملة تنعكس آثارها بالإيجاب على مكانة مصر على خارطة التنافسية العالمية.
ومن جانبه قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه يتم الاحتفال اليوم باليوبيل الذهبي، وذلك بمرور أكثر من ٥٠ عاما على تأسيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.
ونوه «النجار» أنه من أبرز إنجازات الهيئة في هذه المسيرة هو تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.
وأوضح أن الهيئة بادرت إلى إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأشار «النجار» إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى الـ 145 مليار دولار، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰.
وأوضح «النجار» أن الهيئة قامت بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية، وذلك من أجل التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن فعاليات الملتقى السنوي الأول لهذا المنتدى تتضمن مناقشة التحديات والإجراءات التي يتم تطويرها للتغلب عليها من خلال اتباع نهج الإدارة الرقمية للمخاطر كأداة متطورة تتبعها الهيئة لخفض الوقت والتكلفة وتحفيز الصادرات، فضلا عن كيفية العمل على التوافق مع الاشتراطات المستجدة التي تعيق دخول الأسواق في المرحلة القادمة.
وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في "الملتقى السنوي الأول" وقتا نحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم ويمثل هذا الملتقى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية