قال البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، إنه وقع مؤخرا مع نظيره السعودي اتفاقا لمقايضة العملات المحلية.

 وجاء ذلك في بيان صحفي نشر  على منصة "إكس" وأضاف أنه "سيكون الاتفاق ساريا لثلاث سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين".


وأوضح البيان المقتضب أن "الترتيب الذي تصل قيمته إلى 50 مليار يوان (6.93 مليار دولار) أو 26 مليار ريال سعودي "سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين، والتوسع في استخدام العملات المحلية وتعزيز التجارة والاستثمار".



???? ضربة جديدة لـ الدولار..
وقع بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السعودي على اتفاقية ثنائية لتبادل العملة المحلية.
ويبلغ حجم المبادلة 50 مليار يوان.
وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، بشرط موافقة الطرفين، وقابلة للتمديد.
ومن شأن إنشاء اتفاقية ثنائية للصرف الأجنبي بين الصين والمملكة… pic.twitter.com/RqiUHeSdjd — الصين بالعربية (@mog_china) November 20, 2023

وأمس الاثنين، بحثت مصر والسعودية إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله.


وقال الواثق بالله لـ"الشرق" المصرية، إنه على هامش زيارة إلى القاهرة يقوم بها وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، ويضم العديد من رجال الأعمال السعوديين، بدأت الأحد "تقدّم الوزير بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين"، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024".

وتفيد أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال العام الماضي 20.4 مليار دولار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصيني العملات المحلية السعودية السعودية الصين الريال اليوان العملات المحلية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات المحلیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستقطب 30 مليار دولار استثمارات في العملات المشفرة خلال عامين

أصبحت دولة الإمارات خلال 2024 وجهة عالمية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يسعون إلى توسيع محافظهم في العملات المشفرة.

ويكمن ووراء هذا النجاح العديد من الأسباب بدءاً من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي وضع الأساس لنظام بيئي مشفر مستدام في الدولة.

وبفضل الإطار التنظيمي الاستباقي، توّفر الإمارات العربيّة المتّحدة للمستثمرين أيضاً توازناً بين الابتكار والأمان.

وتكرّس مناطق رئيسيّة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة وواحة رأس الخيمة للأصول الرقميّة جهودها لدعم شركات التشفير من خلال الامتثال والترخيص وحوافز النمو، وتوفير الموارد الأساسيّة لتحقيق النجاح، بما في ذلك المنح والتكنولوجيا المتقدّمة وخدمات الحاضنة.

وتضمن الرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات الماليّة وهيئة الأوراق الماليّة والسلع استقرار السوق وحماية المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة دولة الإمارات التي لا تفرض الضرائب على مكاسب التشفير تجعلها نقطة جذب للمستثمرين من المؤسّسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

وتقول رزان هلال، محلّلة السوق في Forex.com: “لقد مكّنت كل هذه العوامل مجتمعة دولة الإمارات ودبي من ترسيخ مكانتهما الرائدة عالميّاً في صناعة العملات المشفرة، وجذب أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، وفقاً لــِ Economy Middle East”.
في بداية عام 2025، قامت الإمارات بدمج أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في الصناعات الرئيسيّة مثل العقارات والضيافة والسفر والاتصالات والترفيه وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونيّة.
وهذا من شأنه أن يُمهد الطريق للدولة لقيادة مجال العملات المشفرة العالمي في 2025، وهو العام المتوقع أن يُمثل لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة.
وعلى الصعيد العالمي، وفي عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تخطّط الولايات المتحدة لتطبيق لوائح مواتية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي للعملات المشفرة.
فقد بلغت عملة البيتكوين، الرائدة في السوق، ذروتها عند 108364 دولاراً في 17 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتفاؤل المحيط بالتحوّلات التنظيميّة الأمريكيّة.

ومع ذلك، أظهرت السوق مؤخراً علامات على التماسك، مما يشير إلى إمكانية إعادة شحن القيمة قبل أن نشهد تحوّلات كبيرة.
أما تاريخيّاً، فقد كان يُنظر إلى سوق العملات المشفرة على أنها استثمار شديد الخطورة بسبب التقلّبات غير المنتظمة والمخاوف الأمنيّة والسيولة المحدودة.

وتُضيف هلال: “ومع ذلك، مع اللوائح المواتية المتوقعة وزيادة تدفقات السيولة في عام 2025، من المتوقع أن يستقر السوق، مما يقلّل من ارتفاع الأسعار ويعزّز ثقة المستثمرين.

ومن المرجح أن تؤدي هذه البيئة المحسّنة إلى زيادة التخصيصات لمحافظ العملات المشفرة، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والمشتقات مثل تبني خيارات فعالة للتحوّط من المخاطر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين وأصحاب المصلحة أن يتسموا بالحذر، حيث تظلّ سوق العملات المشفرة عرضة للتغيرات السريعة وغير المتوقعة”.


مقالات مشابهة

  • «الإحصاء»: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان في 2024
  • 858 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان
  • رئيس الوزراء يبحث مع نظيره الكرواتي زيادة التبادل التجاري بين البلدين
  • الإحصاء: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان خلال 2024
  • 57 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال
  • الإمارات تستقطب 30 مليار دولار استثمارات في العملات المشفرة خلال عامين
  • سفير الصومال: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة التبادل التجاري
  • سفير لاتفيا: زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بمصر
  • بري عرض مع وكيل وزارة التجارة العراقي برامج المساعدات والأوضاع بين البلدين
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن اتفاقا لتسويق وتطوير عمراني لمسار العائلة المقدسة