محافظ أسيوط يلتقي 29 موظفًا من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة المثبتين حديثا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 29 موظفًا من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة المثبتين حديثاً على وظائف بموازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية للتثبيت طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام قبل توزيعهم على الإدارات المختلفة بالديوان العام والمراكز والأحياء للإستفادة من خبراتهم الوظيفية ومؤهلاتهم.
جاء ذلك بحضور أبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.
وقدم محافظ أسيوط التهنئة للعاملين الذين شملهم القرار بعد استكمال باقي الاجراءات القانونية والقواعد اللازمة في هذا الشأن لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل لافتًا إلى أهمية توزيعهم على الأماكن والإدارات وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة ظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق اقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري بالمحافظة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الأداء والعمل بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.
وطالب المحافظ العاملين ببذل مزيد من الجهد كل في نطاق عمله الذي سيتم توزيعه عليه وتقديم العمل في تفاني واخلاص لاستكمال مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهًا مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية بالديوان العام بتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم وتوزيعهم على أماكن وظيفية بالادارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء وفقًا للاحتياجات الفعلية ورغباتهم حتى يضمنوا الاستقرار الوظيفي خلال إتمام إجراءات التعيين والتأكيد على تحسين بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط الموازنة العامة الحسابات الخاصة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية للأفراد
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم عدداً من قضاة محكمة النقض أهمية دورهم في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق القانونية للأفراد.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، التحديات التي تواجه محكمة النقض، وسبل تحسين الأداء القضائي، من خلال تطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز كفاءة العمل، مشدداً على أهمية تحديث القوانين والتشريعات القضائية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المجتمع.
وأعرب الوزير الويس عن تقديره الكبير لجهود القضاة، وأهمية عملهم في سبيل تحقيق العدالة، وضرورة الالتزام بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
وتعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في سوريا ومركزها العاصمة دمشق، وهي تنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، إلا في حال الطعن بالدعوى بالنقض للمرة الثانية، فإنها تتحول إلى محكمة موضوع، وتبت بالدعوى بحكم مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.