محافظ أسيوط يلتقي 29 موظفًا من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة المثبتين حديثا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 29 موظفًا من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة المثبتين حديثاً على وظائف بموازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية للتثبيت طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام قبل توزيعهم على الإدارات المختلفة بالديوان العام والمراكز والأحياء للإستفادة من خبراتهم الوظيفية ومؤهلاتهم.
جاء ذلك بحضور أبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.
وقدم محافظ أسيوط التهنئة للعاملين الذين شملهم القرار بعد استكمال باقي الاجراءات القانونية والقواعد اللازمة في هذا الشأن لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل لافتًا إلى أهمية توزيعهم على الأماكن والإدارات وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة ظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق اقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري بالمحافظة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الأداء والعمل بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.
وطالب المحافظ العاملين ببذل مزيد من الجهد كل في نطاق عمله الذي سيتم توزيعه عليه وتقديم العمل في تفاني واخلاص لاستكمال مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهًا مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية بالديوان العام بتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم وتوزيعهم على أماكن وظيفية بالادارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء وفقًا للاحتياجات الفعلية ورغباتهم حتى يضمنوا الاستقرار الوظيفي خلال إتمام إجراءات التعيين والتأكيد على تحسين بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط الموازنة العامة الحسابات الخاصة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.