الحلبي: متمسكون بقوة لبنان في وحدته العصيّة على التقسيم
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وجه وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي رسالة إلى الأسرة التربوية في عيدي العلم والإستقلال جاء فيها :
"عيد استقلال لبنان هذه السنة ، ليس مناسبة احتفالية عابرة ، ولا يحتمل الخطب الرنانة ولا التمنيات الإنشائية . إنه استحقاق مصيري في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يتكرر يوميا على جنوب لبنان ، ويسقط بنتيجته شهداء كان آخرهم عند كتابة هذه الرسالة الصحافيان فرح عمر وربيع المعماري ، وقبلهما بأيام قليلة المصور الصحافي عصام عبدالله ،والتلميذات الثلاث وجدتهن من آل شور ، يضاف إليهم في كل يوم ضحايا أبرياء ومدافعون عن الحق والأرض .
نتذكر اليوم أن أعواد المشانق حملت في ساحة الشهداء صحافيين من ذلك الزمان وقادة رأي وقفوا في وجه العثمانيين وتمسكوا بالوطن من دون حساب الخسارة والربح ، فقدموا انفسهم شهداء ليحيى الوطن ويقوم بعده الإستقلال .
يأتي عيد الإستقلال في ظل شغور عنيد في رئاسة الجمهورية ، وتعطيل للمؤسسات الدستورية وانهيار لهيبة الدولة وعدم انتظام في مؤسساتها . لكننا مع الأسرة التربوية بكل مكوناتها ، متمسكون بالوطن وبالعيش الواحد . متمسكون بقوة لبنان في وحدته العصيّة على التقسيم والتجزئة والدعوات إلى الفيدراليات .
اليوم نجد انفسنا أكثر التفافا حول محور الدولة ومؤسساتها وجيشها ، نتفيأ علم لبنان الذي نحتفل بعيده رمزا للإنتماء الوطني الجامع للكل من دون تفرقة ولا تمييز .
نحن في التربية ومن خلال كل معلم ومتعلم وأهل ، نتعلق برسالتنا في صون الإستقلال عملا لا قولا . نتعلق بإعداد الأجيال على أسس الحق والحرية وقيام المؤسسات .
نجتهد في زمن تفلت السلاح واستشراء الفوضى وتغليب المصالح الشخصية والفئوية على المصلحة الوطنية ، لنحافظ على المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ، ونوفر لهيئاتها التعليمية بعضا من الحقوق في ظل الشح المسيطر على مداخيل الخزينة .
إن مسؤوليات التربية كبيرة جدا ، ونتطلع مع كل واحد منكم إلى العمل بإخلاص مع التلامذة وأهاليهم ومع المؤسسات الحية في المجتمع ، لكي نصون إستقلالنا يوميا ، ونحافظ على وحدتنا ، ونرعى مواردنا البشرية ونسهر على تنشئتها بحسب مناهجنا المجددة . فلا مكان في هذا الزمن العصيب للتفريط بالعام الدراسي ، ولن نسمح بإبقاء أي متعلم دفعه العدو الإسرائيلي قسرا إلى مغادرة قريته ومدرسته من دون خطة للحصول على التعليم ،ولن نترك أي معلم أقفل القصف المعادي مدرسته من دون ممارسة رسالته ، والمحافظة على توفير بدل إنتاجيته .
في عيد الإستقلال الضائع في دماء الجنوبيين ، ومجازر غزة وفلسطين ، أدعو المسؤولين الفعليين في دولتنا العميقة ، إلى التنازل عن الأنانيات والمصالح من أجل أن يبقى لبنان ، فلا يضيع الوطن في فوضى ملفات المنطقة . وأستصرخ قادة العالم لكي يبعدوا عنا ويلات الحرب ، فقد نلنا منها دمارا كثيرا على مدى السنوات المنصرمة .
أدعوكم جميعا إلى وقفة ضمير لكي نحافظ على التربية ونعيد تكوين المؤسسات تحت علم لبنان وبحماية جيشه مؤسساته"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
يعد النظام المصرفي الموازي في العراق من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، حيث يتألف من مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية.
وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، "تلعب المؤسسات دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، وقد ظهرت تدريجيًا خلال العشرين سنة الماضية لتقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية مثل الإقراض التسهيلات الائتمانية استلام الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا".
وأضاف، أن "من بين هذه المؤسسات، هناك منافذ لتوزيع الرواتب، ومحلات صيرفة، وجمعيات استهلاكية وحتى بعض المنظمات غير الربحية وقد تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق انتشار واسع بسبب غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية وجذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة".
وتابع: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا النظام هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق، حيث يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم تسجيلها رسميًا، ما يضطرها إلى التعامل مع المؤسسات المالية الموازية".
وبين، أن "جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة "اقتصاد الظل" ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال".
ولفت إلى ان "التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل "إغلاق الفجوة بين النظامين"، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال "تقديم حوافز جاذبة" كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة".
وأكد إلى أن "التجربة العراقية تعد مثالاً على أن "اقتصاد الظل" قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".