صفقة مصر والسعودية للتبادل التجاري بالعملات المحلية.. هل تساهم في تدعيم الاستثمارات السعودية في مصر؟

تبحث مصر والعديد من الدول عن حلول للخروج من هيمنة الدولار وذلك من خلال استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري للحد من أزمة السيولة الدولارية والضغوطات على العملة المحلية في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها العديد من دول العالم.

البرلمان العربي: مصر نموذجا رائدا في جذب الاستثمارات بفضل جهود الرئيس السيسي وموقعها المحوري اتحاد الغرف السعودية: جدية غير مسبوقة من الجانب المصري لحل مشاكل المستثمريين

ووفقًا ليحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، فإن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المقترح سيخضع لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين"، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.

 

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتجارة البينية بعيداً عن الدولار، فقد توصلت مصر مع تركيا خلال الفترة الماضية ، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالجنيه المصري والليرة التركية، ، تزامنًا مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

 

وفي السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الافتصادي، يعتبر مقترح استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر والسعودية شئ جيد ويأتي طبقًا لميثاق تجمع البريكس، الذي يهدف إلى التقليل من الهيمنة والاعتماد على الدولار خلال تلك الفترة الهامة.

وأضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" إن مقترح التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملات المحلية له تأثير جيد مما يبشر بمزيد من التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري ومزيد من الاستثماررات السعودية في مصر وايضًا الاستثمارات المصرية داخل الأراضي السعودية.

 وأكد، الخبير الاقتصادي، على أن استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري يُلقى روح من المنافسة بين المسثمرين السعودين لزيادة الاستثمارات وتدفقها داخل الدولة المصرية وتحقيق تكامل صناعي واقتصادي بالمفهوم الشامل.  

 

تجدر الإشارة إلى أن السفارة السعودية في القاهرة، كشفت أول أمس الأحد أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.

كما أوضحت السفارة في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019، وانخفض إلى 29 مليار ريال في 2020 (عام الجائحة)، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40% على أساس سنوي.

 

وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.

 

المصدر: بوابة الوفد