صفقة مصر والسعودية للتبادل التجاري بالعملات المحلية.. هل تساهم في تدعيم الاستثمارات السعودية في مصر؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تبحث مصر والعديد من الدول عن حلول للخروج من هيمنة الدولار وذلك من خلال استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري للحد من أزمة السيولة الدولارية والضغوطات على العملة المحلية في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها العديد من دول العالم.
البرلمان العربي: مصر نموذجا رائدا في جذب الاستثمارات بفضل جهود الرئيس السيسي وموقعها المحوري اتحاد الغرف السعودية: جدية غير مسبوقة من الجانب المصري لحل مشاكل المستثمريينووفقًا ليحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، فإن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المقترح سيخضع لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين"، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتجارة البينية بعيداً عن الدولار، فقد توصلت مصر مع تركيا خلال الفترة الماضية ، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالجنيه المصري والليرة التركية، ، تزامنًا مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وفي السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الافتصادي، يعتبر مقترح استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر والسعودية شئ جيد ويأتي طبقًا لميثاق تجمع البريكس، الذي يهدف إلى التقليل من الهيمنة والاعتماد على الدولار خلال تلك الفترة الهامة.
وأضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" إن مقترح التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملات المحلية له تأثير جيد مما يبشر بمزيد من التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري ومزيد من الاستثماررات السعودية في مصر وايضًا الاستثمارات المصرية داخل الأراضي السعودية.
وأكد، الخبير الاقتصادي، على أن استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري يُلقى روح من المنافسة بين المسثمرين السعودين لزيادة الاستثمارات وتدفقها داخل الدولة المصرية وتحقيق تكامل صناعي واقتصادي بالمفهوم الشامل.
تجدر الإشارة إلى أن السفارة السعودية في القاهرة، كشفت أول أمس الأحد أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.
كما أوضحت السفارة في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019، وانخفض إلى 29 مليار ريال في 2020 (عام الجائحة)، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40% على أساس سنوي.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الأزمات الاقتصادية يحيى الواثق بالله استخدام العملات المحلیة فی التبادل التجاری بین مصر والسعودیة ملیار ریال فی السعودیة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
عقد مجلس الأعمال المصري المغربي برئاسة نزار أبو إسماعيل، اجتماعه الاول، حيث ناقش المجلس آلية التواصل بين البلدين وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.
حضر الاجتماع جميع أعضاء المجلس وهم المهندس خالد محمد نصير، والمهندس خليل إبراهيم خليل، وحسام حمدي عبد العزيز، والمهندس خالد عبد المنعم الميقاتي، والمهندس هاني نبيه بري، والمهندس تامر شفيق إمام، والمهندس محمد عاطف السويدي، والمهندس طلبة رجب طلبة، والدكتور أحمد سعيد كيلاني، وشادي ويلم، وحلمي أبو العيش، وبمشاركة السفير أحمد نهاد عبداللطيف.
وقال، نزار أبو إسماعيل إن المجلس ناقش المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في مصر أو المغرب، وسبل التغلب عليها من خلال التواصل مع المسؤولين في كلا البلدين، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية وزيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك اهتمام متزايد لزيادة الاستثمارات المغربية في مصر، وزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والانشاءات والسياحة والدواء وقطاع السيارات والملابس والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية.
واتفق أعضاء المجلس علي أنه سيتم تجهيز وفدا من رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب خلال الفترة المقبلة، للإطلاع على فرص الاستثمار هناك وبحث خطط زيادة الاستثمارات المصرية في البلد الشقيق.
وقال أبو إسماعيل، إن المجلس يتطلع لأن تكون مصر بوابة للصادرات المغربية لشرق أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك خطط لإقامة معارض للمنتجات المصرية والمغربية في كلا البلدين.
ويشار إلى إن عدد الشركات المغربية التي تعمل في مصر تصل إلى 295 شركة بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب مليار و ٣٠٠ مليون دولار سنويا، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة لكلا البلدين.
وأوضح أنه سوف يقوم رئيس المجلس بعرض ٤ مشاريع صناعية مع وزير التجارة المغربي في بداية العام المقبل، حيث تم تكوين شراكات بين رجال أعمال مصريين علي ان يقوموا بدراسة وبتنفيذ تلك المشاريع مع نظائرهم المغاربة.
أشار "نزار ابو اسماعيل" إلى أن مصر تصدر العديد من المنتجات والسلع الأساسية إلى المغرب وعلى رأسها جميع منتجات الحديد والصلب وغيرها من مواد البناء من الاسمنت والسيراميك، وفحم الكوك والكربون، والأسمدة الزراعية والمنتجات الكيماوية.
كما تصدر الصناعات الغذائية المصرية وأهمها الزيوت النباتية، والمحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه على وجه الخصوص والتمر، وتصدّر مصر للمغرب، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع الهندسية، ومنتجات البلاستيك، والمنتجات الورقية سواء الورق العادي أو الورق المقوى.
الجدير بالذكر ان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدرت القرار رقم 192 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى المغربي، برئاسة نزار صالح أبو إسماعيل – الرئيس التنفيذي لشركة برايت سكايز والعضو المنتدب لشركة Capital Advocates للاستشارات القانونية والاقتصادية وعضوية كل من :
كامل أبو على - مجموعة بيك الباتروس للاستثمار السياحى.
المهندس خالد محمد نصیر - العالمية للسيارات.
المهندس خليل إبراهيم خليل - فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية.
المهندس حسام حمدى عبد العزيز - تنمية المشروعات الصناعية / أوتوكول.
المهندس خالد عبد المنعم الميقاتي - ميتكو للمقاولات والتجارة.
المهندس هانی نبیه برزی - إيديتا للصناعات الغذائية.
المهندس تامر شفيق إمام - أوراسكوم للإنشاءات.
المهندس محمد عاطف - السويدى إلكتريك.
المهندس طلبة رجب طلبة - تي إن سي للملابس الجاهزة.
الدكتور أحمد سعید کیلانی - المصرية الدولية للصناعات الدوائية / إيبيكو.
شادى وليم - سامکريت للمناطق الصناعية.