صفقة مصر والسعودية للتبادل التجاري بالعملات المحلية.. هل تساهم في تدعيم الاستثمارات السعودية في مصر؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تبحث مصر والعديد من الدول عن حلول للخروج من هيمنة الدولار وذلك من خلال استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري للحد من أزمة السيولة الدولارية والضغوطات على العملة المحلية في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها العديد من دول العالم.
البرلمان العربي: مصر نموذجا رائدا في جذب الاستثمارات بفضل جهود الرئيس السيسي وموقعها المحوري اتحاد الغرف السعودية: جدية غير مسبوقة من الجانب المصري لحل مشاكل المستثمريينووفقًا ليحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، فإن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المقترح سيخضع لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين"، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتجارة البينية بعيداً عن الدولار، فقد توصلت مصر مع تركيا خلال الفترة الماضية ، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالجنيه المصري والليرة التركية، ، تزامنًا مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وفي السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الافتصادي، يعتبر مقترح استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر والسعودية شئ جيد ويأتي طبقًا لميثاق تجمع البريكس، الذي يهدف إلى التقليل من الهيمنة والاعتماد على الدولار خلال تلك الفترة الهامة.
وأضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" إن مقترح التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملات المحلية له تأثير جيد مما يبشر بمزيد من التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري ومزيد من الاستثماررات السعودية في مصر وايضًا الاستثمارات المصرية داخل الأراضي السعودية.
وأكد، الخبير الاقتصادي، على أن استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري يُلقى روح من المنافسة بين المسثمرين السعودين لزيادة الاستثمارات وتدفقها داخل الدولة المصرية وتحقيق تكامل صناعي واقتصادي بالمفهوم الشامل.
تجدر الإشارة إلى أن السفارة السعودية في القاهرة، كشفت أول أمس الأحد أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.
كما أوضحت السفارة في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019، وانخفض إلى 29 مليار ريال في 2020 (عام الجائحة)، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40% على أساس سنوي.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الأزمات الاقتصادية يحيى الواثق بالله استخدام العملات المحلیة فی التبادل التجاری بین مصر والسعودیة ملیار ریال فی السعودیة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتطوير اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة تطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سلم عبدالله بن طوق المري رئاسة الدورة الحالية لمملكة البحرين بعد أن ترأست الإمارات الدورة السابقة.
ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، مما يعكس حرص الإمارات على المشاركة الفعالة في المنظمات الاقتصادية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وأوضح عبدالله بن طوق المري، أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986 وأسفرت عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، تُعد من أبرز الإنجازات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكداً أهمية المحافظة عليها وتطويرها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا التجارية، واستكمال متطلباتها.
ودعا إلى تقييم التقدم المحرز في مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية به، مشدداً على ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الإستراتيجي الذي يُعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وطالب بتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مؤكداً أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفوائض لرؤوس الأموال، إلا أنها تحتاج إلى خطوات عملية لاستغلال هذه الإمكانات بشكل أمثل.
في سياق متصل، استعرض عبدالله بن طوق المري الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول الأخرى. وأعلن أن أبوظبي ستستضيف النسخة الأولى من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يومي 26 و27 فبراير الجاري، مما يعكس حرص الإمارات على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية ومختلف الدول الصديقة.
وكشف ابن طوق أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع الدول العربية بلغت 166.4 مليار دولار في عام 2024، محققة نموا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. وبلغت نسبة مساهمة الدول العربية من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 20.4%.
وأشار إلى أن الإمارات استوردت من الدول العربية بما قيمته 38.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48.9 مليار دولار، وتم إعادة تصدير ما قيمته 79.0 مليار دولار، مع نمو متوازن في جميع عناصر التجارة.
وأكد أهمية العمق العربي باعتباره ظهيرا إستراتيجيا يساهم في ازدهار ونمو التجارة والاقتصاد، مشدداً على ضرورة تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، خاصة تلك التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.
ودعا إلى منح المستثمرين العرب مزيدًا من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى أهمية التعاون العربي المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والوصول إلى مستويات أكثر تقدمًا وازدهارًا.
واستعرض ابن طوق أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من بينها مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، مشددًا على أهمية هذا الملف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن هذه المنظمات تُعد بيوت خبرة تقدم للدول العربية معارف وخبرات متخصصة في مختلف المجالات، مما يعزز منظومة العمل العربي المشترك.
وتطرق إلى المبادرات الاجتماعية، مؤكداً أن الإمارات قدمت مبادرة هامة خلال الدورة السابقة، وهي "مبادرة تحدي القراءة العربي" التي أطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوضح أن المبادرة حققت نجاحاً باهراً في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأجيال العربية، بمشاركة أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة في دورتها الثامنة، بنسبة نمو قدرها 683% مقارنة بالدورة الأولى.
وأضاف أن جامعة الدول العربية دعت في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، خلال احتفالية "اليوم العالمي للغة العربية"، إلى اعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي كمنهج تعليمي في الدول العربية، مشيدة بدورها في تعزيز اللغة العربية وتطوير الوعي الثقافي والحضاري لدى الأجيال الجديدة.
وأعرب ابن طوق عن ثقته بأن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ستكون منصة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويعزز استدامة الاقتصادات العربية.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية