صفقة مصر والسعودية للتبادل التجاري بالعملات المحلية.. هل تساهم في تدعيم الاستثمارات السعودية في مصر؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تبحث مصر والعديد من الدول عن حلول للخروج من هيمنة الدولار وذلك من خلال استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري للحد من أزمة السيولة الدولارية والضغوطات على العملة المحلية في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها العديد من دول العالم.
البرلمان العربي: مصر نموذجا رائدا في جذب الاستثمارات بفضل جهود الرئيس السيسي وموقعها المحوري اتحاد الغرف السعودية: جدية غير مسبوقة من الجانب المصري لحل مشاكل المستثمريينووفقًا ليحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، فإن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المقترح سيخضع لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين"، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتجارة البينية بعيداً عن الدولار، فقد توصلت مصر مع تركيا خلال الفترة الماضية ، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالجنيه المصري والليرة التركية، ، تزامنًا مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وفي السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الافتصادي، يعتبر مقترح استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر والسعودية شئ جيد ويأتي طبقًا لميثاق تجمع البريكس، الذي يهدف إلى التقليل من الهيمنة والاعتماد على الدولار خلال تلك الفترة الهامة.
وأضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" إن مقترح التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملات المحلية له تأثير جيد مما يبشر بمزيد من التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري ومزيد من الاستثماررات السعودية في مصر وايضًا الاستثمارات المصرية داخل الأراضي السعودية.
وأكد، الخبير الاقتصادي، على أن استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري يُلقى روح من المنافسة بين المسثمرين السعودين لزيادة الاستثمارات وتدفقها داخل الدولة المصرية وتحقيق تكامل صناعي واقتصادي بالمفهوم الشامل.
تجدر الإشارة إلى أن السفارة السعودية في القاهرة، كشفت أول أمس الأحد أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.
كما أوضحت السفارة في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019، وانخفض إلى 29 مليار ريال في 2020 (عام الجائحة)، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40% على أساس سنوي.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الأزمات الاقتصادية يحيى الواثق بالله استخدام العملات المحلیة فی التبادل التجاری بین مصر والسعودیة ملیار ریال فی السعودیة فی
إقرأ أيضاً:
الائتمان المصرفي السعودي يسجّل نموًا خلال عام بأكثر من 371 مليار ريال
الرياض : البلاد
وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة , لأعلى قمة له عند مستوى 2.955.550 مليون ريال بنهاية العام 2024م ، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 14.4%، وبزيادة تجاوزت الـ 371.851 مليون ريال، مقارنة بالعام 2023م، حيث كان يبلغ 2.583.698 مليون ريال.
وسجّل إجمالي الائتمان المصرفي نموًا ربعيًا بنهاية الربع الرابع 2024م بنسبة 4%، وبزيادة بلغت نحو 102.411مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الثالث من نفس العام، والذي كان يبلغ 2.853.139 مليون ريال، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر 2024م.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م قارب الـ 1% ، وبزيادة تجاوزت الـ 23 مليار ريال ، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.932.460 مليون ريال
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م، فقد سجل الإجمالي نموًا بنسبة 12.7%، وبزيادة بلغت نحو 333.824 مليون ريال، حيث كان يبلغ 2.621.726 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.439.383مليون ريال بنهاية 2024م ، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.3% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.071.741مليون ريال.
ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15% من إجمالي الائتمان، بقيمة 444.426 مليون ريال.