برلماني: جلسة «النواب» كشفت الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين قسريا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنّ الجلسة التاريخية الطارئة لمجلس النواب، تعبر عن رفضه التام لعملية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتبحث تدابير الحكومة لمنع محاولات الجانب الإسرائيلي الضغط على الفلسطينيين.
العمل على تطوير سيناءوأضاف عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «أخبار dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أنّ الرفض التام لتهجير الفلسطينيين سيتم تقديمه من خلال 16 طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، لافتًا إلى أنّه منذ تولى الرئيس السيسي عام 2014 مقاليد الحكم، تنفذ مصر خطة شاملة لإقامة مشروعات في سيناء لتوفير بنية تحتية بها وربطها بمدن ومحافظات مصر، وهو ما كلف الدولة أكثر من 600 مليار جنيه.
وتابع أنّ الجانب الإسرائيلي كسلطة احتلال عليه واجبات طبقا للقانون الدولي الإنساني، ومنها توفير سبل الحياة للشعب المحتل، والتوقف عن ممارساته بشأن عمليات إبادة وإهدار لحياة الفلسطينيين لنزوحهم، ومن واجباته أيضا عدم استهداف المدنيين والمنشآت الطبية، فمنذ بداية الحرب وحتى الآن يوجد العديد من المصابين والشهداء في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن مجلس النواب القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تماسك وتلاحم المجتمع المصري السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار الدولة
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تواجه مخططات خارجية للنيل من استقرارها، من خلال إطلاق حملة من الشائعات وبث الفتن وهو ما يتطلب خطة شاملة تستند إلى الوعي والتواصل الفعال مع المواطنين، مشيرا إلى ضرورة إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتوضيح مخاطر الشائعات والفتن على المجتمع والأمن القومي، وإدراج برامج تعليمية في المدارس والجامعات تُعنى بتعليم الأجيال كيفية التحقق من المعلومات ومصادرها.
برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتطوير الكتب الجامعية مقترح برلماني بحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولارودعا "صبور"، وسائل الإعلام إلى تولى مهمة توضيح الحقائق والمعلومات الدقيقة والرد على ما يثار من معلومات مغلوطة تستهدف هز الثقة بين الشعب المصري والحكومة، مشددا على ضرورة تفعيل القانون ضد مُطلقي الشائعات ومروجيها، فضلا عن إنشاء فرق مختصة لرصد الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع مصادرها لكشف الجهات المحرضة، وتطوير تطبيقات رسمية يمكن للمواطنين استخدامها للتحقق من صحة الأخبار والشائعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، من خلال تعزيز شفافية الحكومة وتقديم معلومات دقيقة وواضحة حول القضايا الوطنية، ما يقلل من ثغرات الشائعات، وإبراز المشاريع والإنجازات الحكومية لتعزيز الثقة في المؤسسات، مطالبا بتفعيل دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتوضيح دور الدين في مواجهة الفتن والشائعات.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن التعامل مع الشائعات يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل الوعي المجتمعي، التكنولوجيا، التشريعات، والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمواطنين باعتبارهما الأساس لخلق بيئة قادرة على التصدي لهذه المحاولات بفعالية، مؤكدا أن تماسك المجتمع المصري بكل مكوناته هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار الدولة في مواجهة المخططات الخارجية.