برلماني: جلسة «النواب» كشفت الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين قسريا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنّ الجلسة التاريخية الطارئة لمجلس النواب، تعبر عن رفضه التام لعملية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتبحث تدابير الحكومة لمنع محاولات الجانب الإسرائيلي الضغط على الفلسطينيين.
العمل على تطوير سيناءوأضاف عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «أخبار dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أنّ الرفض التام لتهجير الفلسطينيين سيتم تقديمه من خلال 16 طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، لافتًا إلى أنّه منذ تولى الرئيس السيسي عام 2014 مقاليد الحكم، تنفذ مصر خطة شاملة لإقامة مشروعات في سيناء لتوفير بنية تحتية بها وربطها بمدن ومحافظات مصر، وهو ما كلف الدولة أكثر من 600 مليار جنيه.
وتابع أنّ الجانب الإسرائيلي كسلطة احتلال عليه واجبات طبقا للقانون الدولي الإنساني، ومنها توفير سبل الحياة للشعب المحتل، والتوقف عن ممارساته بشأن عمليات إبادة وإهدار لحياة الفلسطينيين لنزوحهم، ومن واجباته أيضا عدم استهداف المدنيين والمنشآت الطبية، فمنذ بداية الحرب وحتى الآن يوجد العديد من المصابين والشهداء في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن مجلس النواب القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا