وكيل إمارة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وجامعة أم القرى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
المناطق_جدة
نيابة عن نائب أمير منطقة مكَّة المكرَّمة صاحب السُّمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، شهد وكيل الإمارة معالي الدكتور مشبب القحطاني بمقر الإمارة بجدة، مذكرة تفاهم بين وزارة الصِّناعة والثَّروة المعدنيَّة وجامعة أمِّ القُرى للتَّعاون في مجال التَّصنيع والإنتاج المتقدِّم والابتكار الصِّناعي.
ووقع المذكرة من جانب وزارة الصِّناعة والثَّروة المعدنيَّة وكيل الوزارة الصناعة للتطوير الصناعي م.
وتهدف المذكِّرة إلى تأسيس مصانع للإنتاج المتقدِّم والابتكار على الأراضي التَّابعة للجامعة، وتحفيز البحث والتَّطوير والابتكار والاختراع من خلال تشجيع المصانع للتَّعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة؛ بالإضافة إلى استحداث برامج أكاديميَّة أو تطوير البرامج الحاليَّة بما يخدم الأهداف المشتركة، واستقطاب شركاء مهنيِّين وأكاديميِّين من الخبراء لنقل الخبرة وإثراء المعرفة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة أم القرى مكة المكرمة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز حماية حقوق الأطفال
وتهدف المذكرة إلى تحقيق شراكة حقيقية وفعالة بين الطرفين من خلال التنسيق المشترك في مجالات العون القانوني والتدريب والتوعية، بما يساهم في تحسين واقع الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
ووقع الاتفاقية عن نقابة المحامين اليمنيين الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، وعن المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية.
وتنص المذكرة على تكليف محامين لتقديم العون القانوني في قضايا الأطفال، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل حول القوانين الدولية الخاصة بالأطفال والمساعدة القانونية لهم. كما تشمل المذكرة التنسيق في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة المتعلقة بقضايا الطفولة.
وفي تصريح له، أكد الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الجهود المبذولة لحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن التعاون مع نقابة المحامين سيتيح تقديم الدعم القانوني اللازم للأطفال المحتاجين.
من جهته، أشاد الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، بأهمية الاتفاقية، مؤكداً التزام النقابة بدعم كافة الجهود التي تسهم في تحقيق العدالة للأطفال والدفاع عن حقوقهم.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والحقوقية، بهدف توفير بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق الأطفال، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.