حضور المتهم وزوجته جلسة الاستئناف على حبسه 3 سنوات بسبب مصرع جاره بعضة كلب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شهدت محكمة جنح مستانف الشيخ زايد، حضور المتهم في مصرع جاره مدير البنك بسبب عقر كلب وزوجته المذيعة جلسة الاستئناف على حبسه 3 سنوات. تنظر محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية الثلاثاء أولى جلسات استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كلب المذيعة عقر كلب اخبار الحوادث امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
16 أبريل.. الحكم في استئناف كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف ريهام سعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية مد أجل الاستئناف المقدم من دفاع "كروان مشاكل"، وذلك على خلفية حكم أول درجة الصادر في حقه بالحبس 4 أشهر وغرامة 500 جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 16 ابريل الجاري للحكم .
حبس كروان مشاكل
كانت محكمة جنح حدائق القبة، قضت في وقت سابق بحبس المدعو أحمد علي الشهير بـ"كروان مشاكل" 4 أشهر وكفالة 500 جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وتقدمت الإعلامية ريهام سعيد ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ"كروان مشاكل"، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.
وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.
وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل، دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.
وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة، فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.