"ڤاليو" تتعاون مع "كازيون" لتقديم حلول تمويل ميسرة وتلبية الاحتياجات الأساسية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت “ڤاليو”، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع “كازيون”، واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في مصر، لتوفير باقة واسعة من حلول التمويل الميسرة لقاعدة واسعة من عملاء كازيون.
وتتطلع كلا الشركتين إلى تعزيز الجهود لتوفير تجربة تسوق سلسة وإتاحة المنتجات بأسعار معقولة لشريحة واسعة من العملاء، وذلك عبر دمج خدمة "U" للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) التابعة لڤاليو بشبكة المتاجر الواسعة الخاصة بشركة كازيون.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في توقيت بالغ الأهمية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وآثارها على المستهلكين، فهي تهدف إلى تزويد العملاء بحلول سلسة لمواجهة تلك الآثار، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز تجربة الشراء للعملاء.
أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، على اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع كازيون والتي من شأنها دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الشمول المالي في أنحاء مصر. وأشار إلى أن الرؤية المشتركة للشركتين سوف تمكن ڤاليو من خدمة ملايين العملاء في 19 محافظة عبر تقديم حلول دفع تلائم احتياجاتهم الفريدة.
وشدّد حسونة على أن تضافر الجهود بين ڤاليو وكازيون سوف يساهم في تنمية المجتمعات المحيطة وتعزيز قدرتهم المالية، وذلك من خلال تواجد حلول دفع مريحة في نقاط البيع الخاصة بشركة كازيون.
ومن جانبها أعربت تغريد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة كازيون، عن سعادتها بتوقيع هذه الشراكة، مشيدةً بتأثيرها الإيجابي على العملاء وقدرتها على تسهيل الأعباء المالية اليومية. وشدّدت على أن هذا التعاون يتوافق تمامًا مع رؤية كازيون في تحسين نمط حياة ملايين المصريين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في التوسع بنطاق عملاء شركة كازيون.
وجدير بالذكر أن كلا الشركتين تدركان أهمية هذا التعاون لتقديم حلول مناسبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للعملاء، والتزاماً منهم بتلبية متطلبات السوق دائم التغير.
وقد أصبحت مثل هذه الشراكات أكثر انتشاراً، حيث تسعى الشركات لتقديم حلول مبتكرة لتوفير حلول دفع مريحة بهدف تخفيف الأعباء المالية على العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السلع أساسية الاوسط وشمال افريقيا الرئيس التنفيذي لشركة الشراكة الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
موظفو البنوك.. أين أنتم من الذكاء الاصطناعي؟
مؤيد الزعبي
رغم أنَّ قطاع البنوك واحدٌ من أكثر القطاعات حساسية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لما يترتب على ذلك من مخاطر عديدة، إلّا أنه في الوقت نفسه، يُعد قطاع البنوك واحدًا من أكثر القطاعات استثمارًا في التكنولوجيا واستخداماتها لتطوير بيئة العمل داخل القطاع نفسه أو حتى فيما يتعلق بتحسين تجربة المستخدمين وتعاملاتهم وخدمتهم بشكل أفضل وأسرع.
ووفقًا لدراسة أجرتها شركة "ماكينزي" بعنوان "لماذا تفشل أغلب عمليات التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وكيفية قلب الاحتمالات"، فإنَّ إنتاجية البنوك الكبيرة كانت أقل بنسبة 40% من البنوك الرقمية. وهنا نتحدث عن البنوك الرقمية، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ كيف يكون الحال مع البنوك الذكية أو بنوك الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل كيف سيؤثر هذا الأمر على موظفي قطاع البنوك؛ سواء من حيث طريقة عملهم أو حتى فرصهم المستقبلية والمخاطر التي تهدد وظائفهم، هذا هو ما سوف أتناوله معك ها هنا من خلال هذا الطرح.
تُشير الدراسات إلى أنه منذ عام 2013 وحتى عام 2022، زادت البنوك إنفاقها على التكنولوجيا بنسبة 38% لدعم الاحتياجات الرقمية المتطورة للعملاء، وفي بيئة حياة دخلها الذكاء الاصطناعي بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فكان لا بُد للبنوك من إدخال هذه التقنيات في صلب عملياتها التشغيلية وأيضًا إدراجها في عمليات تحسين تجربة العملاء. وقد حدث بالفعل في أن شهدنا تطورًا كبيرًا في التطبيقات الرقمية الخاصة بالبنوك، من خلال تحسينات ملحوظة في واجهة المستخدم، وأيضًا من خلال الخدمات التي يمكن للعمل الوصول إليها من خلال هذه التطبيقات مباشرة دون تدخل موظفي البنوك إلا في بعض الحالات.
الذكاء الاصطناعي قادم لا محال في قطاع البنوك، أولًا: لأن البنوك تستهدف الربحية في المقام الأول؛ إذ يُشير تقرير منشور في موقع "Financial News London" إلى أن تبنِّي الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يضيف 170 مليار دولار إلى أرباح البنوك في السنوات الخمس المقبلة، مع توقعات بزيادة الأرباح إلى ما يقرب من 1.992 مليار دولار بحلول عام 2028، وعين البنوك جميعها على هذه الأرباح. وثانيًا: لأن البنوك لن تدخر أي فرصة من شأنها تحسين وتسريع تجربة العملاء. وثالثًا: لأن المخاطر التي سيخلقها دخول الذكاء الاصطناعي لحياتنا تحتاج لذكاء اصطناعي قادر على مواجهتها. ونتحدث هنا عن الأمن الإلكتروني والاحتيال وما شابه ذلك من مخاطر رقمية. ففي الوقت الذي تعمل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي من محاكاة الأصوات وتقليدها وما سيُسببه ذلك من إرباك لمقدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف، إلّا أنه في الوقت نفسه، سيُقدِّم الذكاء الاصطناعي حلًا لمثل هذه المشاكل، كما إن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستُقلِّل من عمليات جرائم غسيل الأموال أو انتحال الهوية أو التحويلات المزيفة أو السرقة الإلكترونية.
ربما لاحظنا جميعًا السرعة الكبيرة التي حدثت في عمليات التحويلات المالية والتي باتت مؤتمتة بالكامل من خلال أنظمة تكنولوجية لا يمكننا القول إنها تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ لأن هذه العمليات يمكن إدراجها ضمن الأتمتة الإلكترونية المتطورة، وليس لها علاقة بالذكاء الاصطناعي. لكن سنجد أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بتسريع بعض العمليات المُعقَّدة في هذا الجانب، مثل التحويلات المالية بين الشركات أو حتى التحويلات الدولية، والتي كانت تحتاج لبعض الأيام لمعالجتها والتأكد منها إلى حين إتمامها. والذكاء الاصطناعي سيؤدي دورًا كبيرًا في تسريع هذه العملية لما له من قدرات فائقة في تحليل البيانات والتأكد من صحتها.
وتُعد خدمة العملاء أو الرد على استفسارات أو تنفيذ متطلباتهم المالية من أكثر المهام التي سيدخلها الذكاء الاصطناعي، وسيسطر عليها في السنوات المقبلة. فعلى سبيل المثال: رُوبوت الدردشة "Watsonx Assistant" الذي طورته شركة "IBM، وهو عبارة عن روبوت محادثة يقدم المساعدة للخدمات المصرفية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، سنجده يلبي احتياجات المؤسسات المالية بشكل فعّال في الرد على استفسارات العملاء، وتسجيل شكاويهم وتنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة في الوصول لبياناتهم المصرفية. وكل هذا دون تدخل بشري، إلّا أن الشركة المُطوِّرة تقول إن نظامها يُشبه البشر في طريقة الرد والتحدث، ونحن ما زلنا في بداية الأمر؛ إذ ستشهد هذه الخدمات تطورًا كبيرًا قد يتسبب في إلغاء أي وظيفة متعلقة بخدمة العملاء في قطاع البنوك في السنواتر المقبلة.
وأحد أكبر فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، هو تحسين عملية اتخاذ القرار المتعلقة بتقييم الائتمان والإقراض والاستثمار، والذكاء الاصطناعي وقدراته في الاستفادة من الكم الهائل من البيانات التي تولدها المؤسسات المالية سيُعزز عمليات اتخاذ القرار؛ سواءً بالنسبة للموظفين العاملين في البنوك من عمليات الموافقة على القروض والائتمان، أو حتى تحسين اتخاذ القرار بالنسبة للخدمات المؤتمتة والرقمية؛ حيث سيُوفِّر الذكاء الاصطناعي القدرة على تقييم المخاطر الائتمانية وبنفس الوقت سيكون قادرًا بنفسه على اتخاذ القرار للموافقة أو الرفض لأي عملية ائتمانية دون الرجوع للبشر.
أيضًا الذكاء الاصطناعي قادرٌ على فتح وإغلاق الحسابات، وقد لاحظنا إدراج العديد من البنوك لمثل هذه الخدمات ضمن خدماتها المصرفية الرقمية. كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ ما إذا كان العملاء الأفراد أو الشركات على وشك إلغاء حساباتهم بناء على سجلاتهم البنكية، مثل عدد مرات تسجيل الدخول أو إيداع الأموال، وبالتالي يُمكن للبنوك تفادي هذا الأمر من خلال تقديم بعض العروض للعملاء، أو حتى تقديم بعض التحسينات في تجربتهم الشخصية. ومن هنا تأتي أهمية الذكاء الاصطناعي في أن يقدم للعملاء تجربة شخصية بناءً على متطلباته ومتغيراته الشخصية، ولهذا سنجد في قادم الوقت خدمات أكثر شخصية تقدمها البنوك لعملائها، مثل بطاقة ائتمانية تناسب العميل نفسه وحده، أو نوع حساب مناسب له بشكل أكبر، أو تسهيلات في عمليات الدفع تناسب ظروفه المالية أو حتى تناسب طبيعة عمله.
الخلاصة.. أن قطاع البنوك سيشهد طفرة كبيرة في عملية التحوُّل التشغيلي والخدمي مع دخول الذكاء الاصطناعي، وسنجد وظائفَ تنتهي مثل وظائف خدمة العملاء، ووظائف متعلقة بالتحليل الائتماني ومكافحة الاحتيال، أو حتى بعض وظائف المبيعات والتسويق، إلّا أن الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف جديدة في قطاع البنوك، مثل مُبرمِج ذكاء اصطناعي أو مُتخصص أمن سيبراني أو مدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وعلى جانب آخر، ستُوفِّر البنوك خدمات "أكثر ملاءمة شخصية" لعملائها، تتناسب معهم ومع طبيعة أعمالهم الشخصية أو التجارية، ولكن ينبغي الانتباه إلى أنَّ الخطأ في برمجة الذكاء الاصطناعي قد يُسبب كارثة في المستقبل، ولهذا ما نُبرمِجه اليوم وما نُدخله في بيئة أعمالنا هو ما سيُحدد شكل تواجدنا المستقبلي كمؤسسات بنكية، وما نتعلمه اليوم ونُطوِّرُه من مهارات، سيُحدد ما إذا كُنا سنخسر وظائفنا أم سنُطوِّرُها كأفراد وعاملين في قطاع البنوك.
رابط مختصر
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً