وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف عمال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبل أ.د / صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة، بمركز الإدارة العامة بالعجوزة، حيث قاما بتفقد امتحان المتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، وقد شملت الجولة تفقد أماكن استقبال المتقدمين، وقاعات الامتحانات ولجان الكشف الطبي.
وجه وزير الأوقاف الشكر للدكتور صالح، على الجهد الكبير الذي لمسه في تنفيذ المسابقة بكل مراحلها، حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة للامتحانات والتي تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات من بين جميع المتقدمين، موضحًا أن الاختيار يتم وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، مؤكدًا على التعامل بحسم شديد مع من يتقدم بمستندات مزورة في التقدم للوظيفة.
وأوضح الوزير أنه في إطار تلبية حاجة الوزارة من الأئمة والعمال، فمن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة جديدة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب وشغل 1000 وظيفة عامل بالوزارة للعام الثالث خلال شهر يناير 2024م المقبل، وستنشر تفاصيل المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.
من جانبه، قدَّم الدكتور/ صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر والتقدير إلى الدكتور/ محمد مختار جمعة، على الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لخدمة قضايا الوعي والتنوير، مؤكدًا أن الجهاز يعلي من تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وحرصه على اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة والدخول للجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عقد الامتحانات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف بدءًا من 20 ديسمبر 2023م المقبل.. وسيقوم الجهاز لاحقًا بإخطار المتقدمين بموعد امتحانهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين