إنهاء عضوية الحلبوسي بقرار من البرلمان العراقي.. ما الخطوات المقبلة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أنهى مجلس البرلمان العراقي، عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، المبعد رسميًا بقرار المحكمة الاتحادية العراقية في حقه، بحسب تأكيد من الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، التي أكدت أنه استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية المرقم (9/اتحادية/ 2023/2541) في 2023، جرى إنهاء عضوية محمد ريكان الحبلوسي في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتباراً من تاريخ 14 نوفمبر 2023.
وجاء قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، بعد دعوى تزوير تقدم بها أحد النواب، في حين وصف «الحلبوسي» قرار المحكمة بإنهاء فترة ولايته بالغريب، مؤكدا أنه سيطلب توضيحات، ورافقه أيضا إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، في البرلمان «الذي أقام الدعوى ضد الحلبوسي».
وبدأت المحاكمة في فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي، متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقاً.
وبعد قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، أعلن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية غداً الأربعاء لمناقشة مسألة انتخاب رئيس جديد للمجلس، على أن يجرى أيضاً تصويتاً على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ووفقا لـ«العربية. نت»، قال محمد العبيدي عضو تحالف السيادة، إن مشاورات تجري بشأن ترشيح حزب تقدم، المتزعم من جانب رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، لبديل يخلفه تجنباً لدخول البلاد في أزمة سياسية، مضيفا أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان كان مفاجئاً، وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن صحة عضوية النائب الذي تقدم بالدعوى، لكن تفاجأ الشارع بأنه تم إنهاء عضوية رئيس البرلمان".
ويضم تحالف السيادة حزبين رئيسيين هما المشروع العربي بقيادة خميس الخنجر وتقدم، ويبلغ عدد مقاعده بمجلس النواب 71.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد الحلبوسي البرلمان العراقي العراق مجلس النواب العراقي المحکمة الاتحادیة البرلمان العراقی رئیس البرلمان قرار المحکمة إنهاء عضویة
إقرأ أيضاً:
نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:23 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- قدّم نواب في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام”.وقال النائب محمد الخفاجي في حديث صحفي، معلقا على صورة له هو ومجموعة من زملائه النواب، نحن “قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة”.وأكد أنه “كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا”، مشددا أن “القضاء العادل هو الضامن للبلد”.وأوضح الخفاجي أنه “في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بشكل اصولي ودستوري لكل قانون على حدة”.وفي اشارة الى قانون العفو العام قال النائب في منشوره، إنه “بعد إجراء التعديلات اللازمة لمنع خروج الارهابيين وسراق المال العام بتسوية أوضاعهم ليستفيد منها أبناء الشعب العراقي”.