إنهاء عضوية الحلبوسي بقرار من البرلمان العراقي.. ما الخطوات المقبلة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أنهى مجلس البرلمان العراقي، عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، المبعد رسميًا بقرار المحكمة الاتحادية العراقية في حقه، بحسب تأكيد من الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، التي أكدت أنه استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية المرقم (9/اتحادية/ 2023/2541) في 2023، جرى إنهاء عضوية محمد ريكان الحبلوسي في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتباراً من تاريخ 14 نوفمبر 2023.
وجاء قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، بعد دعوى تزوير تقدم بها أحد النواب، في حين وصف «الحلبوسي» قرار المحكمة بإنهاء فترة ولايته بالغريب، مؤكدا أنه سيطلب توضيحات، ورافقه أيضا إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، في البرلمان «الذي أقام الدعوى ضد الحلبوسي».
وبدأت المحاكمة في فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي، متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقاً.
وبعد قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، أعلن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية غداً الأربعاء لمناقشة مسألة انتخاب رئيس جديد للمجلس، على أن يجرى أيضاً تصويتاً على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ووفقا لـ«العربية. نت»، قال محمد العبيدي عضو تحالف السيادة، إن مشاورات تجري بشأن ترشيح حزب تقدم، المتزعم من جانب رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، لبديل يخلفه تجنباً لدخول البلاد في أزمة سياسية، مضيفا أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان كان مفاجئاً، وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن صحة عضوية النائب الذي تقدم بالدعوى، لكن تفاجأ الشارع بأنه تم إنهاء عضوية رئيس البرلمان".
ويضم تحالف السيادة حزبين رئيسيين هما المشروع العربي بقيادة خميس الخنجر وتقدم، ويبلغ عدد مقاعده بمجلس النواب 71.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد الحلبوسي البرلمان العراقي العراق مجلس النواب العراقي المحکمة الاتحادیة البرلمان العراقی رئیس البرلمان قرار المحکمة إنهاء عضویة
إقرأ أيضاً:
المعارضة تطالب بـ"جلسة تضامنية" مع الفلسطينيين بمجلس النواب بعد افتتاح البرلمان
طالب كل من فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، إثر « ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة ».
وجاء طلب المعارضة، عقب رسالة مشتركة وجهها كل من إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس المجلس.
هذه الجلسة التضامنية تقترح لها المعارضة موعدا الجمعة القادم، مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025.
وقالت فرق المعارضة بالغرفة الأولى في طلبها، إن « الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان الصهيوني في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات واغلاق المعابر الحدودية ».
وأوضحت المعارضة أيضا، أن الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة معارضة