«التنمية المحلية» تستعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. إجراءات جديدة

استعدت وزارة التنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لقانون التصالح، إذ أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه جار الاستعداد لعقد دورات وورش عمل للعاملين في الوحدات المحلية بجميع المحافظات، للتعامل مع قانون التصالح الجديد، وفي ضوء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء التي ستصدر خلال الفترة المقبلة.

وشدد وزير التنمية المحلية على منع التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه سيكون هناك حزم وحسم في هذا الأمر.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية في تصريحات لـ«الوطن» أن مسألة فحص ومعاينة طلبات التصالح في مخالفات البناء ستكون من مهمة اللجان الفنية المختصة، والمكونة من أعضاء نقابة المهندسين، أما دور العاملين بالوحدات المحلية يقتصر على معاونة تلك اللجان، وتتلقى طلبات التصالح من المواطنين فور فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار إلى أن مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية سيعمل على إعداد وتجهيز العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح، وشرح كل مواد القانون والحالات المستهدفة والمستندات المطلوبة للتصالح، وخطوات التصالح  ودور الوحدات المحلية في هذا الملف، ولن يترك بابا للاجتهاد من قبل الموظفين.

معالجة سلبيات قانون التصالح السابق

وأوضح أن قانون التصالح الجديد 2023 يعالج السلبيات التي خلفها تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأتاح القانون التصالح لحالات كانت محظورة في القانون السابق، ويجرى ذلك وفق ضوابط، كما أتاح تيسيرات للمواطنين بشأن السداد لقيمة التصالح، ويمكن السداد على أقساط وفق رغبة صاحب الشأن، أما في حالة السداد الفوري يخصم 25% وكلها تيسيرات على المواطنين.

أسعار التصالح

وأشار إلى أنه بخصوص أسعار التصالح يجرى الاسترشاد بالأسعار السابقة، إذ يبدأ المتر من 50 جنيها في القرى وتوابعها، وصولا إلى 2500 جنيه، وتحددها لجان برئاسة المحافظ، مشيرا إلى أن المناطق الشعبية ليست مثل الأحياء الراقية والمتميزة.

المصدر: الوطن