«التنمية المحلية» تستعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. إجراءات جديدة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استعدت وزارة التنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لقانون التصالح، إذ أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه جار الاستعداد لعقد دورات وورش عمل للعاملين في الوحدات المحلية بجميع المحافظات، للتعامل مع قانون التصالح الجديد، وفي ضوء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء التي ستصدر خلال الفترة المقبلة.
وشدد وزير التنمية المحلية على منع التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه سيكون هناك حزم وحسم في هذا الأمر.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية في تصريحات لـ«الوطن» أن مسألة فحص ومعاينة طلبات التصالح في مخالفات البناء ستكون من مهمة اللجان الفنية المختصة، والمكونة من أعضاء نقابة المهندسين، أما دور العاملين بالوحدات المحلية يقتصر على معاونة تلك اللجان، وتتلقى طلبات التصالح من المواطنين فور فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية سيعمل على إعداد وتجهيز العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح، وشرح كل مواد القانون والحالات المستهدفة والمستندات المطلوبة للتصالح، وخطوات التصالح ودور الوحدات المحلية في هذا الملف، ولن يترك بابا للاجتهاد من قبل الموظفين.
معالجة سلبيات قانون التصالح السابقوأوضح أن قانون التصالح الجديد 2023 يعالج السلبيات التي خلفها تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأتاح القانون التصالح لحالات كانت محظورة في القانون السابق، ويجرى ذلك وفق ضوابط، كما أتاح تيسيرات للمواطنين بشأن السداد لقيمة التصالح، ويمكن السداد على أقساط وفق رغبة صاحب الشأن، أما في حالة السداد الفوري يخصم 25% وكلها تيسيرات على المواطنين.
أسعار التصالحوأشار إلى أنه بخصوص أسعار التصالح يجرى الاسترشاد بالأسعار السابقة، إذ يبدأ المتر من 50 جنيها في القرى وتوابعها، وصولا إلى 2500 جنيه، وتحددها لجان برئاسة المحافظ، مشيرا إلى أن المناطق الشعبية ليست مثل الأحياء الراقية والمتميزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاراضى الزراعية التنمية المحلية الوحدات المحلية قانون التصالح أسعار التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح فی مخالفات البناء التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية