جلسة لحكومة الحرب الإسرائيلية بشأن "الصفقة الوشيكة"
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أفاد مراسلنا في القدس، الثلاثاء، بأن حكومة الحرب الإسرائيلية ستعقد جلسة على خلفية صفقة تبادل الأسرى الوشيكة مع حركة حماس في اليوم الـ46 للحرب، مع تراكم الإشارات على قرب إبرامها.
وكانت مؤشرات على اقتراب صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس قد تزايدت في الساعات الأخيرة.
وقال مراسلنا إن الحديث في إسرائيل يدور عن صفقة تشمل إصلاح سراح 3 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية مقابل كل محتجز من الإسرائيليين في قطاع غزة.
"المرحلة النهائية"
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن المفاوضات بوساطة قطرية بشأن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس والهدنة الإنسانية، بلغت "أقرب نقطة" من التوصل إلى اتفاق.
وأوضح في مؤتمر صحفي في الدوحة إن "الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة، وبالتالي هذا يعني (أنها) في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة".
الجهود المصرية
وتشارك مصر أيضا في جهود الوساطة، فيما قال مصدر مصري لـ"سكاي نيوز عربية": "الوساطة المصرية تسعى لهدنة إنسانية و تبادل للأسرى و المحتجزين".
وأضاف أن "القاهرة تكثف من جهودها مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في غزة".
"نقترب من الصفقة"
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في وقت سابق اليوم إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة" مع إسرائيل.
وأوضحت هنية في بيان أرسله أحد مساعديه إلى الوكالة: "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".
أقوى إشارة
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال الاثنين، إنه يعتقد أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بات قريبا.
ونقلت "رويترز" عن بايدن قوله: "أعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريبا".
الضوء الأخضر الإسرائيلي
وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ذكرت ، مساء الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "اتفاق تبادل الأسرى بات قريبا .. وحماس أوصلت في الأيام الاخيرة مقترحا ومما علمناه و أن إسرائيل وافقت على قبول الشروط والمطالب.. وحاليا الكرة انتقلت إلى ملعب حماس من جديد وإن على حماس أن تظهر المسؤولية والجدية للوصل إلى الاتفاق".
والحديث يدور عن إطلاق حركة حماس لسراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا أغلبهم من الأمهات والأبناء.
وأضافت أنه عند الحديث عن أبنائهن فالمقصود من هم تحت سن الثامنة عشر أو من تجاوز الثامنة عشر ولم يخدموا في الجيش الإسرائيلي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صفقة تبادل أسرى إسرائيل حركة حماس السجون الإسرائيلية قطاع غزة ماجد الأنصاري أخبار إسرائيل فلسطين الجيش الإسرائيلي حركة حماس تبادل الأسرى صفقة تبادل أسرى إسرائيل حركة حماس السجون الإسرائيلية قطاع غزة ماجد الأنصاري أخبار فلسطين حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة