الاقتصاد 4 متطلبات لإصدار تراخيص مختبرات فحص الأجهزة والمعدات والآليات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 4 متطلبات لإصدار تراخيص مختبرات فحص الأجهزة والمعدات والآليات، وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على إصدار اشتراطات مختبرات فحص الأجهزة والمعدات والآليات.وتهدف الاشتراطات إلى .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 4 متطلبات لإصدار تراخيص مختبرات فحص الأجهزة والمعدات والآليات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على إصدار اشتراطات مختبرات فحص الأجهزة والمعدات والآليات.
وتهدف الاشتراطات إلى ضبط عملية إنشاء وتطوير مباني المختبرات، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، فيما تختص هذه الاشتراطات بالمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات فحص الأجهزة والمعدات والآليات.
اشتراطات التراخيصحددت الاشتراط 4 متطلبات لإصدار التراخيص وهي: يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وتضمنت المتطلبات: وجوب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على المختبر قبل تشغيله، وألا يسمح بالبدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي، ووجوب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
المتطلبات التخطيطيةووضعت الاشتراطات المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع في جزء من مبنى قائم، مشيرة إلى أن داخل المدينة يجب أن يكون النشاط ضمن المباني التجارية أو مباني الخدمات الأخرى كالصحية أو الصناعية.
وإذا كانت المتطلبات التخطيطية جزء من مبنى قائم خارج الكتلة العمرانية يجب أن يكون النشاط ضمن المباني التجارية أو الخدمات الأخرى كالصحية أو الصناعية، وفي حال كانت في المنطقة أو الشوارع أن يكون على شارع تجاري.
التقيد بالكود العمرانيومن ضمن الاشتراطات في متطلبات اللوحة: التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
وحددت الاشتراطات: المتطلبات الفنية والمعماريةوالإنشائية وترشيد الطاقة والوصول الشامل إضافة إلى المتطلبات الكهربائية، والميكانيكية ومتطلبات التبريد والتهوية والتكييف، ومتطلبات الصحة العامة.
ومن ضمن الاشتراطات: متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق، ومتطلبات الكشف الخارجي،ومتطلبات سبل الهروب والتخطيط للطوارئ، والتخزين والنظافة العامةوالسلامة الكهربائية.
وشملت الاشتراطات: متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية، ومتطلبات المواد الخطرة، ومتطلبات الصيانة والجودة.
أحكام عامةوتلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
وتخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
التظلمات والشكاوىوتختص اللجان المكونة في الأمانات البلديات بالنظر في التظلمات الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي.
وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كبديل تدريجي عن الورقية.. العراق يتجّه لإصدار «عملة رقمية»
في إطار الجهود العراقية لتحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال العملات الرقمية، يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن “إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي سيمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني، معززًا الشفافية والكفاءة المالية”.
وأوضح صالح أن “هذه الخطوة ستسهم في تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، بالإضافة إلى الحد من تداولها خارج النظام المصرفي، كما ستقلل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها”.
وأضاف أن “العملة الرقمية ستُعزز الشفافية من خلال تتبع التدفقات المالية واتجاهات الإنفاق، سواء كانت استهلاكية أو ادخارية أو استثمارية، كما ستسهم في تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إلى أن “العملات الرقمية ستساعد في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات الأقل اندماجًا في النظام المصرفي، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وأكد أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات”.
ونوّه إلى “أهمية تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”.
وأضاف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع