دفاع النواب: جميع أجهزة الدولة مستعدة للدفاع عن مقدرات الوطن وحفظ حدوده واراضيه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
اشاد النائب ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بالتحركات المصريه التي قام بها الرئيس السيسي والتي تعدت الـ 40 لقاء ومحادثات بين زعماء العالم وذوي الشأن بهدف ايقاف الحرب علي غزة ، واجهاض المخطط الصهيوني بدعوة الفلسطينين الي التهجير القسري من غزة الي سيناء .
واضاف وكيل دفاع البرلمان في تصريحات له عقب الجلسة العامه اليوم ، بانه حال المساس بالسيادة المصريه فان الدولة المصرية جاهزة لاتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لحماية الامن القومي المصري ، وان جميع اجهزة الدولة جاهزة للدفاع عن مقدرات الوطن وحفظ حدودة واراضيه .
وبعث وكيل دفاع النواب برسالة للمصريين " اطمئنوا فخلفكم رئيس وزعيم وطني شجاع وقوات مسلحة لاتقهر وارادة شعبيه فولاذيه "
وتابع ابراهيم المصري بان بيان رئيس الوزراء اليوم امام البرلمان كاشف للحقيقة وللجهد المصري المبذول في سبيل الدفاع عن القضيه الفلسطينيه واجهاض مخططات التهجير القسري التي تهدف الي افراغ القضيه الفلسطينيه وانهائها .
ولفت ابراهيم المصري بان الجهود المصريه لتنمية سيناء لن تنتهي ومصر أنفقت ٦١٠ مليار جنيه في 10سنوات مصر لديها خطط لاستثمارات ب٤٠٠ مليار جنيه في سيناء لتكون مركز لوجستيا عالمياً .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم المصري مجلس النواب التحركات المصرية الرئيس السيسي الحرب
إقرأ أيضاً:
بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
أكد بشير العدل الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والنزاهة، من الاستراتيجيات الواضحة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.
وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصرى، أمس، أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك استراتيجية واضحة من جانب الدولة لتطبيق هذا المبدأ، ولكن مع وصول الرئيس السيسى لسدة الحكم، ومنذ 2014 والتعديلات الدستورية، صدرت المادة 218 من الدستور، التى تلزم أجهزة الدولة بمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ النزاهة والشفافية.
أوضح «العدل» أن القيادة السياسة أعلنت منذ اللحظات الأولى لتولى الحكم، أنه لامكان لفاسد، ولابد من التزام الشفافية، ولذلك تم وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف من جانب الدولة، كانت الأولى من عام 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021، واستمرت تلك الاستراتيجيات، والتى تهدف فى المقام الأول، إلى إعلاء الشفافية فى أجهزة الدولة ومكافحة كل أنواع الفساد.