سلطنة عمان تترأس اجتماع مجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
العُمانية: استضافت سلطنة عُمان أعمال الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع رؤساء الوفود لمجلس الدفاع المشترك بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ناقش الاجتماع -الذي عُقد اليوم بفندق قصر البستان بمسقط- عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارات الدفاع بدول المجلس، وسبل تعزيز التعاون والعمل العسكري فيما بينها.
وقال صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رئيس الاجتماع في كلمة له: "كما تعلمون جميعًا أن دولنا - ولله الحمد - ماضية على طريق التقدم بشكل كبير في إطار التعاون القائم، محققة إنجازات في شتى المجالات، ويأتي على رأسها التعاون العسكري، ويعد اجتماعنا اليوم في مسقط تواصلًا لاجتماعات سابقة، ومن أجل الوقوف على ما تحقق من إنجازات ونتائج في المجال العسكري الخليجي المشترك لمواصلة الجهد المشترك، وترجمة للأهداف السامية النبيلة التي رسمها قادتنا أصحاب الجلالة والسمو - حفظهم الله ورعاهم - مؤكدين العزم جميعًا على مواصلة العمل والاستمرار في الارتقاء بقدرات القوات المسلحة لدول المجلس وتطويرها في سبيل الوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة التي نطمح إليها، وتسهم بشكل أكبر في تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس".
وأضاف صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع : "يضم جدول الأعمال لاجتماعنا اليوم موضوعات مهمة تتضمن توصيات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان لتدارسها والتوصل إلى القرارات المناسبة بشأنها، والتي نسعى إلى أن تسهم في تعزيز مسيرة التعاون وتطويرها بما يحقق طموحاتنا جميعًا في مختلف المجالات الدفاعية ".
كما قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: "يحظى العمل العسكري المشترك من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - بكل الاهتمام والرعاية والمساندة، إيمانًا بروابط التلاحم التي تربط دول المجلس، وإدراكًا بمسؤولية القوات المسلحة في دول المجلس لتأمين أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، ويؤكدون - رعاهم الله - دائمًا على ضرورة وأهمية تعزيز هذه المسيرة الخليجية المظفرة بما يوفر لهم القدرة على مواجهة مختلف التحديات والتهديدات حاضرًا ومستقبلًا، متطلعين إلى استمرارية تضافر الجهود في مجالات العمل العسكري المشترك، لتحقيق الأمن المشترك وحماية دول المجلس والحفاظ على استقرارها ".
وأشاد معاليه بالدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة بدول المجلس، وما تتمتع به من كفاءة عالية وقدرات متميزة، وما يتحلى به منتسبو تلك القوات من انضباط واحترافية وتفانٍ وإخلاص في أداء المهام الموكلة إليهم، وأدائهم المتميز في تنسيق وإدارة العمليات العسكرية والتدريبات والتمارين المشتركة ".
وفي ختام أعماله، خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات المهمة التي ستُعرَض على أصحاب الجلالة والسمو - حفظهم الله ورعاهم - في اجتماع قمة مجلس التعاون القادم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول المجلس
إقرأ أيضاً:
دول «أوبك بلس» تؤكد التزامها المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
الرياض : البلاد
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، حيث ستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.