نظمت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بفندق الاوراسي بالعاصمة اليوم مؤتمر وطني حول دور محافظ الحسابات. في الوقاية و مكافحة الجريمة المالية مع مكافحة تبييض الأموال و إبلاغ وكيل الجمهورية عن الأفعال الإجرامية .

وصرح رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرحوم محمد حبيب ان الغرفة تظم. ما يقارب 3 الاف محافظ حسابات منتشرين عبر التراب الوطني في 58 ولاية وهم يساهمون في الوقاية من الجريمة المالية و مكافحتها من خلال ممارسة مهامهم.

مضيفا بذلك ان محافظ الحسابات يلعب دور فعال و مهم ويعد مساهم فعال للعدالة من خلال قيامه. بالتدقيق المالي في الحسابات المالية للشركة ناهيك عن مندوب التقويمات المالية. الا ان الظروف لا تساعده لتمكينه من لعب هذا الدور بفعالية، بسبب غياب اجراء يشرح و يبين حمايته. مؤكدا ان على أهمية هذا المؤثمر ،لانه يعزز دور محافظ الحسابات في مجال الوقاية من الجريمة المالية.

واضاف رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرحوم محمد حبيب ان المجلس الوطني للمحاسبة. سطر برنامج عمل و من بين الاهداف التي تعمل عليها هي تعزيز الاطار الاجرائي في مكافحة الجريمة.

واضاف ان المجلس يعمل على إعداد معايير امضاء مذكرة تفاهم و خطوط توجيهية. مع تسطير برنامج متواصل لفائدة محافظي الحسابات يراعي التزام محافظي الحسابات بالوقاية من تبييض الاموال .

حافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي

كما صرح وزير العدل عبد الرشيد طبي في كلمة القاها نيابة عنه الامين العام للوزارة نقاز محمد. بان هذا المؤتمر يكتسي أهمية بالغة ويأتي في سياق تعزيز علاقة محافظي الحسابات بنيابات الجمهورية. ومهامهم في الوقاية من الفساد ومكافحته و تبييض الأموال.

وهي مهمة في غاية النبل والمسؤولية كون محافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي. للشركات والهيئات من جهة، ومن جهة أخرى دوره الفعال في حماية الإقتصاد الوطني.

وأضاف وزير العدل ان الوقاية من الجريمة المالية وتبييض الأموال مرتبطة ارتباطا وثيقا في العلاقة بين محافظي الحسابات نيابات الجمهورية.

وفي هذا السياق يأتي القانون 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المنظم لمهنة الخبير المحاسب. ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ليكرس دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها.

واكد وزير العدل في الاخير ان محافظي الحسابات له دور هام في تعزيز المنظومة الوطنية. من خلال إجراء تحاليل للمخاطر التي تتعرض لها المهنة ووضع إجراءات للتخفيف منها. وتعزيز التعاون والتنسيق الداخلي بين محافظي الحسابات، مع تقديم الاقتراحات التي يرونها مناسبة في هذا المجال.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محافظ الحسابات فی الوقایة من دور محافظ

إقرأ أيضاً:

محمد الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامة اقتصادنا الوطني


أبوظبي (الاتحاد)
 شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لـ «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» الذي تنظمه وزارة الخارجية سنويا، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري.. تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وقال معاليه: الملتقى يساهم في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية، كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية في الدولة.
وأوضح معاليه، في رده على بعض تساؤلات المشاركين في الملتقى، أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية، وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار.
وأضاف معاليه: نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي.
ويُشار إلى أن «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» يشكل فرصة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القادة والمسؤولين في الدولة وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الإماراتية والسياسة الخارجية للدولة. 

مقالات مشابهة

  • نحو مؤتمر وطني لواقع وآفاق الجامعات الاردنية كمؤسسات تعليمة وتنموية معا
  • الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
  • المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يوجه بدعم غرفة العمليات للطوارئ الإشعاعية
  • تعاون بين المصرف المركزي ودبي للأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم المالية
  • قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
  • محمد الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامة اقتصادنا الوطني
  • الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامتا اقتصادنا الوطني
  • وزارة المالية والاقتصاد الوطني الإتحادية تشرع فى تسيير قافلة دعم غذائية لولاية الجزيرة
  • زيدان: جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة
  • إنهاء برنامج الاستدامة المالية