مؤتمر وطني حول دور محافظ الحسابات في الوقاية من مكافحة الجريمة المالية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظمت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بفندق الاوراسي بالعاصمة اليوم مؤتمر وطني حول دور محافظ الحسابات. في الوقاية و مكافحة الجريمة المالية مع مكافحة تبييض الأموال و إبلاغ وكيل الجمهورية عن الأفعال الإجرامية .
وصرح رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرحوم محمد حبيب ان الغرفة تظم. ما يقارب 3 الاف محافظ حسابات منتشرين عبر التراب الوطني في 58 ولاية وهم يساهمون في الوقاية من الجريمة المالية و مكافحتها من خلال ممارسة مهامهم.
مضيفا بذلك ان محافظ الحسابات يلعب دور فعال و مهم ويعد مساهم فعال للعدالة من خلال قيامه. بالتدقيق المالي في الحسابات المالية للشركة ناهيك عن مندوب التقويمات المالية. الا ان الظروف لا تساعده لتمكينه من لعب هذا الدور بفعالية، بسبب غياب اجراء يشرح و يبين حمايته. مؤكدا ان على أهمية هذا المؤثمر ،لانه يعزز دور محافظ الحسابات في مجال الوقاية من الجريمة المالية.
واضاف رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرحوم محمد حبيب ان المجلس الوطني للمحاسبة. سطر برنامج عمل و من بين الاهداف التي تعمل عليها هي تعزيز الاطار الاجرائي في مكافحة الجريمة.
واضاف ان المجلس يعمل على إعداد معايير امضاء مذكرة تفاهم و خطوط توجيهية. مع تسطير برنامج متواصل لفائدة محافظي الحسابات يراعي التزام محافظي الحسابات بالوقاية من تبييض الاموال .
حافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبيكما صرح وزير العدل عبد الرشيد طبي في كلمة القاها نيابة عنه الامين العام للوزارة نقاز محمد. بان هذا المؤتمر يكتسي أهمية بالغة ويأتي في سياق تعزيز علاقة محافظي الحسابات بنيابات الجمهورية. ومهامهم في الوقاية من الفساد ومكافحته و تبييض الأموال.
وهي مهمة في غاية النبل والمسؤولية كون محافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي. للشركات والهيئات من جهة، ومن جهة أخرى دوره الفعال في حماية الإقتصاد الوطني.
وأضاف وزير العدل ان الوقاية من الجريمة المالية وتبييض الأموال مرتبطة ارتباطا وثيقا في العلاقة بين محافظي الحسابات نيابات الجمهورية.
وفي هذا السياق يأتي القانون 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المنظم لمهنة الخبير المحاسب. ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ليكرس دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها.
واكد وزير العدل في الاخير ان محافظي الحسابات له دور هام في تعزيز المنظومة الوطنية. من خلال إجراء تحاليل للمخاطر التي تتعرض لها المهنة ووضع إجراءات للتخفيف منها. وتعزيز التعاون والتنسيق الداخلي بين محافظي الحسابات، مع تقديم الاقتراحات التي يرونها مناسبة في هذا المجال.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محافظ الحسابات فی الوقایة من دور محافظ
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: ارتفاع موارد المحافظة من 26.5 إلى 54 مليون جنيه شهريا
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة.
ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات.
ولفت إلى ضرورة الانعقاد الدوري للمجلس كل شهر لطرح الخطوات التنفيذية والاستماع إلى الرؤى والخطط المستقبلية.
واستعرض المستشار العلمي للمحافظة جدول أعمال المجلس، والذي تضمن “عرض قرار التشكيل الجديد للمجلس، وعرض الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المناطق الصناعية بغرب جرجا وغرب طهطا، و الأحايوة شرق، والكوثر”.
وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير فرص العمل لشباب المحافظة.
كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الأثاث بطهطا، أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في منتصف الشهر الماضي.
ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2026 القادم، وهو أحد المشروعات الهامة التي سيكون لها أثر كبير على تطوير صناعة الأثاث في طهطا، ويضم مبنى خدمي "تصنيعي ـ تعليمي" على مساحة 700 متر، ويشمل جميع مراحل تصنيع الأثاث، بداية من مرحلة التقطيع والتجميع إلى مرحلة التشطيب والتنجيد.
تطرق الاجتماع كذلك لمناقشة موقف الفرص الاستثمارية بالمحافظة، حيث تم طرح 4 مشروعات، وتجهيز 8 مشروعات أخرى للطرح.
وأكد المحافظ على أهمية تلك الفرص في جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة، لافتا إلى ارتفاع إيرادات المحافظة من 26.5 مليون جنيه، إلى 54 مليون جنيه.
وذلك خلال 7 أشهر الماضية، ومن المستهدف الوصول إلى مليار جنيه إيرادات عقب الانتهاء من طرح جميع الفرص الاستثمارية.
تناول الاجتماع عرض موقف تشكيل جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، وفقًا لتوجيهات الدولة بضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية على أن تتولى إدارة المرافق الخاصة بالمنطقة.