مؤتمر وطني حول دور محافظ الحسابات في الوقاية من مكافحة الجريمة المالية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظمت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بفندق الاوراسي بالعاصمة اليوم مؤتمر وطني حول دور محافظ الحسابات. في الوقاية و مكافحة الجريمة المالية مع مكافحة تبييض الأموال و إبلاغ وكيل الجمهورية عن الأفعال الإجرامية .
وصرح رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرحوم محمد حبيب ان الغرفة تظم. ما يقارب 3 الاف محافظ حسابات منتشرين عبر التراب الوطني في 58 ولاية وهم يساهمون في الوقاية من الجريمة المالية و مكافحتها من خلال ممارسة مهامهم.
مضيفا بذلك ان محافظ الحسابات يلعب دور فعال و مهم ويعد مساهم فعال للعدالة من خلال قيامه. بالتدقيق المالي في الحسابات المالية للشركة ناهيك عن مندوب التقويمات المالية. الا ان الظروف لا تساعده لتمكينه من لعب هذا الدور بفعالية، بسبب غياب اجراء يشرح و يبين حمايته. مؤكدا ان على أهمية هذا المؤثمر ،لانه يعزز دور محافظ الحسابات في مجال الوقاية من الجريمة المالية.
واضاف رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرحوم محمد حبيب ان المجلس الوطني للمحاسبة. سطر برنامج عمل و من بين الاهداف التي تعمل عليها هي تعزيز الاطار الاجرائي في مكافحة الجريمة.
واضاف ان المجلس يعمل على إعداد معايير امضاء مذكرة تفاهم و خطوط توجيهية. مع تسطير برنامج متواصل لفائدة محافظي الحسابات يراعي التزام محافظي الحسابات بالوقاية من تبييض الاموال .
حافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبيكما صرح وزير العدل عبد الرشيد طبي في كلمة القاها نيابة عنه الامين العام للوزارة نقاز محمد. بان هذا المؤتمر يكتسي أهمية بالغة ويأتي في سياق تعزيز علاقة محافظي الحسابات بنيابات الجمهورية. ومهامهم في الوقاية من الفساد ومكافحته و تبييض الأموال.
وهي مهمة في غاية النبل والمسؤولية كون محافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي. للشركات والهيئات من جهة، ومن جهة أخرى دوره الفعال في حماية الإقتصاد الوطني.
وأضاف وزير العدل ان الوقاية من الجريمة المالية وتبييض الأموال مرتبطة ارتباطا وثيقا في العلاقة بين محافظي الحسابات نيابات الجمهورية.
وفي هذا السياق يأتي القانون 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المنظم لمهنة الخبير المحاسب. ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ليكرس دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها.
واكد وزير العدل في الاخير ان محافظي الحسابات له دور هام في تعزيز المنظومة الوطنية. من خلال إجراء تحاليل للمخاطر التي تتعرض لها المهنة ووضع إجراءات للتخفيف منها. وتعزيز التعاون والتنسيق الداخلي بين محافظي الحسابات، مع تقديم الاقتراحات التي يرونها مناسبة في هذا المجال.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محافظ الحسابات فی الوقایة من دور محافظ
إقرأ أيضاً:
سمو ولي العهد: استضافة الكويت مؤتمر “مكافحة الإرهاب” والتزامها بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المستجدة
أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أن استضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى لـ(تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه) والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب.
وقال سمو ولي العهد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من المؤتمر الذي انطلق في دولة الكويت اليوم الاثنين برعاية أميرية سامية إننا “نعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان”.
ولفت سموه إلى تأكيد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها “حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية”.
وفيما يلي نص كلمة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في المؤتمر:
“بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة..
سعادة فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب..
أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة..
الحضور الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني بداية أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه مصحوبة بأصدق التمنيات بنجاح أعمال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الكويت إيمانا منها بأهدافه النبيلة الساعية للانطلاق نحو مكافحة الإرهاب من خلال ضمان أمن الحدود.
كما يسعدني أن أعرب عن خالص الشكر لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة ولسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب على جهودهما الحثيثة وعملهما الدؤوب وإسهاماتهما المقدرة في سياق الحفاظ على وتيرة التعاون الدولي الهادف لمكافحة الإرهاب وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر دوشانبه في العام 2018 ووصولا لأعمال النسخة الرابعة التي نفتتح أعمالها اليوم في دولة الكويت.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
تجسد استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر الهام والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب ونعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان أو الأجناس والأعراق بل تتفشى مستهدفة كافة أوجه حياة الشعوب وأمنها واستقرارها وتستغل التطور التكنولوجي المتسارع لخدمة أنشطتها المجرمة وهي ذات الأنشطة التي تزود الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية العابرة للحدود بالعوائد المالية الممولة لها ولأنشطتها المهددة للأمن والسلم الدوليين.
ولذلك فإنه من المهم أن نسترشد بما أقره واعتمده قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انطلاق أعمال الدورة الـ(79) للجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي والذي ورد في “ميثاق المستقبل” حيث إن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق واقعية مبنية على أسس وتجارب قيمة لا بد أن نسخرها لخدمة هدفنا الأسمى وهو دحض آفة الإرهاب بكل أشكاله
ففي الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعا دوليا واحدا في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائما أن نعيد التأكيد على أن كلا من الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
لا يمكننا أن نشدد ونؤكد كفاية.. بأن صون مكانة القانون الدولي وتعزيز حمايته – بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان – الركيزة واللبنة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأنه إذا أردنا أن نقضي على هذه الآفة فيجب أن يكون التوجه مؤسسيا حيث إن الجهود الوطنية يجب أن تكون منبثقة عن نهج يشمل الحكومة بكل أذرعها ككتلة واحدة والمجتمع المدني بأسره ولا بد أن نسلط الضوء على سوء استخدام التكنولوجيا الجديدة والتي باتت تستغل للأغراض الإرهابية ومن هذا المنطلق فإن الجهود الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية لا بد أن تأتي مكملة لبعضها البعض حيث إن الدور الفاعل للدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو تعزيز مسألة تنسيق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة في هذا المجال والانخراط الإيجابي والبناء نحو تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لهما أثر رئيسي في إحراز النتائج المرجوة.
وفي هذا السياق يجب أن تتكامل كافة جهودنا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فهي بؤرة تتدفق من خلالها الأموال غير المشروعة مما يقوض الاستقرار ويؤثر سلبا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث إن عدم الاستقرار يعد أحد أهم عناصر تفشي آفة الإرهاب.
كما لا يفوتنا أن نسلط الضوء على ما أصبحنا نشهده من خلال ما يعرف بـ “إرهاب الدولة” ولكي نكون ممنهجين وبراغماتيين في مكافحة الإرهاب فإن هناك ضرورة ملحة لنتوصل إلى تعريف للإرهاب بكل أشكاله وأن يكون هذا التعريف متوافقا عليه ومقبولا من قبل الجميع سعيا إلى توحيد الجهود المبذولة وتقويتها.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
تؤكد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية.
وفي هذا الصدد تأتي أهمية أمن الحدود ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب ممثلة بأنشطتها التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والاتجار بالبشر ونأمل في أن تكون مضامين الوثيقة الختامية لأعمال هذا المؤتمر المعنونة بـ”إعلان الكويت” علامة فارقة في مسيرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال بناء آليات مرنة لأمن الحدود.
وفي هذا السياق أجدد التزام دولة الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وذلك انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق ونجدد – في الوقت ذاته – دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق باستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني كون مكافحة الإرهاب هدفا نجمع كافة على ضرورة تحقيقه.
وفي الختام
نود الإعراب عن تطلعنا لعقد المؤتمر رفيع المستوى لأمن الحدود وإدارته في شهر يونيو من عام 2026 وهو المؤتمر المعني بمراجعة تنفيذ نتائج مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه ونجدد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين مع منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة.
كما نتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المؤتمر وسائر المساهمين في نجاح تنظيمه متمنين للجميع طيب الإقامة بدولة الكويت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
المصدر كونا الوسومسمو ولي العهد مكافحة الإرهاب