وزيرة الهجرة تستعرض جهود الوزارة منذ أغسطس 2022
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استعرضت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها شهادات الادخار البنكية، بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة معاش بالدولار "معاش بكره بالدولار"، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج، وتذاكر الطيران للأسر المصرية في الخارج وتوفير وحدات وأراض سكنية، والتنسيق مع وزارة الدفاع والخارجية لإطلاق مبادرة للتسوية التجنيدية لابنائنا بالخارج والتأمينات والمعاشات والتأمين الصحي، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمات المصريين بالعملة الصعبة.
كما أشارت وزيرة الهجرة خلال لقائها بالمستثمرين بجدة، إلى إطلاق حملة «مستثمرون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر»، لتسليط الضوء على ما تتميز به السوق المصرية من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم، وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، مضيفة أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج شهاداتهم عن الاستثمار في مصر.
ولفتت إلى الاجتماع الإلكتروني الفتراضي الدوري الذي تنظمه الوزيرة بالمستثمرين من المصريين في الخارج لإطلاعهم علي كافة الفرص الاستثمارية داخل الدولة، وخصوصا تلك المتعلقة بتخارجها من كبريات المشروعات داخل مصر، حتى تكون للمستثمرين المصريين في الخارج فرص متساوية للاستفادة والتنافس على تملكها وإدارتها، وما يقدمه كبار المسئولين من الوزراء وأمين عام الصندوق السيادي خلال تلك الاجتماعات من عروض تفصيلية للمستثمرين في هذا الشأن، ما أدى إلى اتفاقات وصفقات لم يكن ليتحصلوا عليها دون تقدير لأولوياتهم بالنسبة لمصر.
وأكدت السفيرة سها جندي أنه استجابة لطلب المصريين بالخارج، فقد تم تعديل شروط مبادرات الإسكان المطروحة للمصريين بالخارج، وتعديل قانون التأمينات، وخلق منظومة من الحوافز لتشجيع المصريين على تحويل الأموال، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، وطرح مبادرات للتمويل العقاري، مؤكدة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في التطبيق الإلكتروني، والذي يتم العمل على الانتهاء منه قريبا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكون منصة شاملة لكل الخدمات التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج.
وشددت وزيرة الهجرة على أهمية تحويل المصريين بالخارج أموالهم عبر القنوات الرسمية، منعًا لتعرضهم للاحتيال من جانب البعض، وكذلك الاستفادة من إلغاء رسوم التحويلات التي يعرضها فرع بنك مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي شركة المصريين بالخارج للمصریین بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بجنيف
اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر» وذلك على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى.
المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعيوترأست الدكتورة مايا مرسي، الجلسة التي ضمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وأكدت أن الدستور المصري ينص على أن «المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون»، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
برامج الحماية الاجتماعيةوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ففي برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد احتياجا وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024) ، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة.
وتم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف (الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، تمكين المرأة، تحسين صحة الأم والطفل، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس).
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»