ثقافة القليوبية تناقش سبل الحد من العنف المجتمعي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظم فرع ثقافة القليوبية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
وفي السياق نظم بيت ثقافة طوخ لقاء بعنوان "العنف المجتمعي وطرق محاصرته" تحدثت خلاله مروة السيد - أخصائي ثقافي، عن مفهوم العنف، وأشكاله والسياقات التي يتشكل فيها سواء كان مجتمعيًا أو أسرياً.
وأشارت أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى زيادة معدلات العنف المجتمعي ومنها التفكك الأسري، وغياب منظومة القيم عن الأسرة في التربية الصحيحة.
واختتمت حديثها بطرح عدة حلول للحد من ظاهرة العنف أهمها ترسيخ مبادئ التفاوض وقبول الاخر، وإعداد البرامج التي تهدف إلى تقليل من العنف المجتمعي من قبل المؤسسات التعليمية والتربوية، تم فتح باب المناقشة مع الحضور.
ضرورة تجنب العنفكما شهدت مدرسة رفعت السعودي بسنديون لقاء مماثلا، أكدت خلاله د. هبة حسين -أخصائي نفسي، على ضرورة تجنب العنف سواء في التعامل مع الأقران داخل المدرسة أو خارجها وحتى في محيط الأسرة، كي لا يصبح العنف وسيلة للتعبير عن الاستياء أو الغضب أو الضغط للحصول على ما شيء ما.
من ناحية أخرى نظم الفرع برئاسة ياسر فريد مجموعة من الأنشطة ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، تنوعت ما بين ورش الرسم والحكي، والمسابقات الثقافية، بمناسبة عيد الطفولة وذلك بعدد من مدارس المحافظة وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ثقافة القليوبية قصر ثقافة القليوبية العنف المجتمعی
إقرأ أيضاً:
السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديد
د. هبة أبوبكر عوض **
في ظل التحديات المتسارعة، والتطورات التي لازمت كافة مناحي الحياة، تبرز أهمية القانون كأداة لضبط المتغيرات الاجتماعية، وتحقيق السلم المجتمعي بمفهومه الشامل، الذي لا يقتصر على حسم النزاعات، بل يمتد ليشمل العدالة، والمساواة، والتكافل.
وقد ناقش مؤتمر "الأمن الفكري بين الشريعة والقانون"، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البريمي، ورقة بحثية بعنوان: "السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديدة" من إعداد وتقديم البروفيسور أسامة محمد عثمان خليل وكاتبة هذا المقال؛ حيث تناولنا- سويًا- في الورقة كيفية استثمار وظائف القانون الجديدة في حفظ الأمن الفكري، والحد من الأفكار المتطرفة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وقد انطلقنا في هذه الورقة المشتركة من فرضية جوهرية مفادها أنّ القانون يجب أن يُفهم ويُفعّل بوظائفه الحديثة، بأن يصبح وسيلة وقاية لا علاج فقط؛ إذ لم يعد دور القانون محصورًا في حسم المنازعات أو توقيع العقوبات، بل تعداه إلى أن يكون أداة لبناء الروابط، ورتق الفجوات، وتكريس قيم العدالة الاجتماعية.
ومن خلال أربعة محاور رئيسية، استعرضنا في الورقة أهمية القانون العادل في إقامة مجتمع منظم وآمن، ودور الوظائف القانونية الجديدة في تحقيق السلم المجتمعي، وضرورة تحقيق عدالة الفرص في التمويل كوسيلة للوقاية من التطرف الفكري، وأخيرًا، الضوابط الشرعية والقانونية كأساس للسلم المجتمعي.
وأشارت الورقة إلى نماذج التشريعات والمبادرات العُمانية التي تعد شاهدًا حيًا على توجّه الدولة لتعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال التوسعة في فرص التمويل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود، بما يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي، من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في عُمان من خلال توفير تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية، من خلال ما يتم تقديمه من قروض وشراكات مع المؤسسات المالية لدعم المشاريع الناشئة والمبتكرة؛ مما يساعد في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما تحرص المؤسسات المعنية بتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا إلى توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي، ومنها على سبيل المثال ما كان يُقدمه الصندوق العُماني للتكنولوجيا سابقًا (والذي اندمج حاليًا تحت مظلة مجموعة إذكاء) من تمويل للمشاريع التكنولوجية ويشجع على تبني التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، مما يساهم في تحسين فرص العمل وتقليل الفجوات الاقتصادية بين مختلف الفئات الاجتماعية.
ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الورقة، أنّ توزيع أدوار القانون بين مؤسسات الدولة بعدالة ومرونة يُعدّ أداة وقائية استراتيجية، كما أن العدالة في الفرص، لا سيما في المعاملات المالية، تسهم في إغلاق منافذ التطرف والتهميش، وتفتح أبواب الانخراط الإيجابي في النسيج الوطني.
ولم تغفل الورقة عن أهمية دعم الجهاز القضائي والعدلي بآليات تشريعية وتنظيمية تُمكّنه من تحقيق هذه الأدوار الحديثة، إذ أوصت بضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات، وتفعيل منهجية "التوزيع العقلي" لوظائف القانون، بحيث تتواءم مع التركيبة المجتمعية وتلبي احتياجاتها المتباينة.
وقد دعونا في الورقة المشتركة إلى التوسع في برامج التمويل الاجتماعي والاقتصادي، مع تبسيط الإجراءات وتعزيز الوصول للفئات المستهدفة، لما لهذا الدور من أثر مباشر في دعم الاستقرار وتقليص الفجوات، بما يصب في تعزيز السلم المجتمعي المستدام.
وختامًا، إن توجيه أدوات القانون نحو تعزيز السلم والسلام المجتمعي لم يعد ترفًا تنظيميًا؛ بل ضرورة وطنية، تفرضها طبيعة العصر، وتحدياته، والتطلعات نحو مجتمع عادل آمن، ومتوازن يلبي طموحات الوطن والمواطن في عُمان، ويحقق متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية "عُمان 2040".
** أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص، كلية الحقوق- جامعة البريمي
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية