«المالية»: التجربة المصرية في التمويل الأخضر والمستدام تعزز المسار التنموي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل.
أوضح الوزير خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات، م=ما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
أشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 74 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات.
أكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار، جرى تدبيره فى نوفمبر 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار في نوفمبر 2023، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
صمود الاقتصاد المصري أمام الظروف العالمية
أشار الوزير إلى أن مصر حققت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فائضًا في الحساب الجاري بلغ 557 مليون دولار مقارنة بعجز 3 مليارات دولار في نفس الربع من العام المالي 2021/ 2022، موضحًا أن صادراتنا من السلع غير النفطية تحسنت بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الصادرات، حيث سجلنا حوالي 36 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ25 مليار دولار على مدار السنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية التمويل الأخضر التمویل الأخضر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حتى 2028.. توقعات بنمو سوق الهيدروجين الأخضر بمقدار 46.25 مليار دولار
يدفع التبني المتزايد لاستخدام الطاقة النظيفة سوق الهيدروجين الأخضر العالمي إلى النمو مع الاتجاه صوب التركيز المتزايدة على استخدام هيدروجين نظيف خاصة في مصافي التكرير.
وذكرت مجلة «وورلد فيرتيليزر» البريطانية أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق الهيدروجين الأخضر بمقدار 46.25 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين عامي 2024و2028 وبمعدل سنوي مركب بنسبة 66.83%، غير أن هناك تحديات تُعرقل ازدهار سوق الهيدروجين الأخضر الذي يُنتج من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة من بينها متوسط تكلفة إنتاجه أعلى بنحو مرتين أو ثلاث مرات بالمقارنة بالهيروجين الرمادي المشتق من الغاز الطبيعي، كما أنه يتم تسعير خلايا الوقود المستخدمة في طاقة الهيدروجين الأخضر بمقدار 1.5 - 2 مرة أعلى من نظيراتها من الوقود الأحفوري.
وكوقود صناعي فإن تكلفة الهيدروجين الأخضر تزيد بنحو 5 - 7 مرات عن وقود الطائرات الأحفوري، ووفقًا لمعهد الطاقة والموارد الهندي فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر تبلغ نحو 5-6 سنتات أمريكية للكيلوجرام، وذلك المعدل يجعل من غير المجدي اقتصاديًا للصناعات مثل الصلب والأسمدة والشحن بعيد المدى اعتماد الهيدروجين الأخضر كمصدر للوقود، فضلا عن إن تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر كبيرة.
ويعتبر الهيدروجين الأخضر مصدرًا حيويًا في الصناعة الكيميائية، حيث إنه يستخدم في المقام الأول لتصنيع الميثانول والأمونيا، وتلك المواد الكيميائية هي مكونات أساسية في تصنيع البوليمرات والأمونيا، وتساهم بشكل كبير في قطاع الأسمدة.
ويدخل الهيدروجين الأخضر أيضًا في إنتاج المركبات الكيميائية مثل الدهانات والألياف الاصطناعية والنايلون وإيلاستومرات البولي يوريثين والبلاستيك الملدن، ويعد الطلب المتزايد في الصناعة الكيميائية على المواد الخام الخضراء أو جزيئات السلائف، مثل الأمونيا والميثانول، المنتجة باستخدام الهيدروجين منخفض ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين الأخضر، محرك نمو كبير.
ويتم تحويل هذه المواد الكيميائية الخضراء إلى منتجات نهائية عالية القيمة لمختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى ذلك يتم استخدام الميثانول المشتق من الهيدروجين الأخضر كوقود مباشر أو وقود مخلوط، مثل البنزين، وفي غاز البترول المسال ما يزيد الطلب عليه في قطاع النقل.
وتعد الصين مستهلكًا كبيرًا للميثانول ومشتقاته، حيث تمزجه في أحواض البنزين أو الغاز النفطي المسال كبديل فعال من حيث التكلفة وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على الأسمدة والوقود المباشر ومنتجات الوقود المحلية من شأنه أن يدفع نمو سوق الهيدروجين الأخضر العالمي خلال فترة التنبؤ.
وتبذل مصر جهودا موسعة في مجال الهيدروجين الأخضر وخلال (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإجراءات التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية.
وأضافت أن استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون المدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تجسد ذلك النهج المستقبلي من خلال بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي المنطقة، موضحةً أنه من المتوقع بحلول عام 2050، أن يلبي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، ما يخلق أكثر من 100 ألف وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية، وتسهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، كما أنه من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، ما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟