أبوظبي للتقاعد: تطبيق تدريجي للشروط الجديدة لاستحقاق المعاش التقاعدي حتى عام 2044
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن التعديلات الجديدة التي تمت على نظام التقاعد والخاصة بشروط استحقاق المعاش التقاعدي سيتم تطبيقها تدريجياً على المؤمن عليهم المستمرين في الخدمة.
ولفت الصندوق إلى أن التعديلات الجديدة ربطت بين العمر وسنوات الخدمة لاستحقاق التقاعد المبكر، بحيث يشترط استكمال 25 سنة خدمة وبلوغ سن 45 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي في السنة الأولى لتطبيق القانون ويزداد شرط العمر تدريجياً بواقع 6 أشهر سنوياً، حتى يصبح السن المؤهل للتقاعد المبكر 55 سنة في عام 2044 .
وأشار إلى أن التعديلات على نظام التقاعد تُسهم في خلق منظومة تقاعد حديثة ومرنة تتماشي مع احتياجات المؤمن عليهم الوظيفية والاجتماعية وتتيح لهم فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل لا سيَما المعاش التقاعدي وهو ما لم يكن متاحاً في النظام السابق.
أخبار ذات صلةوأوضح أن القانون المُعدل سيُطبق على كافة المواطنين المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة المستمرين في الخدمة ولا يشمل المتقاعدين، وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة في ظل قانون التقاعد السابق قبل التعديل؛ بما في ذلك نسبة استحقاق المعاش التقاعدي والمكافأة عن سنوات الخدمة السابقة، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تعتبر سارية وتُطبق اعتباراً من 1 ديسمبر 2023.
ونوه الصندوق إلى أنه بموجب القانون الجديد يظل المؤمّن عليهم (سواء الرجل أو المرأة) المستوفون لشروط التقاعد في النظام السابق، مؤهّلين للتقاعد في ظل النظام الجديد مع إمكانية استفادتهم من المميزات الجديدة التـي يوّفرها النظام المعدل وعلى رأسها إمكانية استحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي بنسبة 100% من متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع عند مواصلة العمل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتقاعد
إقرأ أيضاً:
التقاعد تؤكد قرب حسم الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة التقاعد الوطنية، الإثنين، التوجه لحسم الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية بإضافة مخصصات الخطورة لرواتبهم التقاعدية في القريب العاجل، فيما لفتت إلى أن عملية التحول الرقمي والفرق الجوالة أسهمت بتسريع إنجاز المعاملات وخففت زخم المراجعين.
وقال مدير الإعلام في الهيئة علاء محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي من خلال أتمتة معاملات المتقاعدين، حيث تم الانتقال من المعاملات الورقية إلى الأنظمة الالكترونية بما في ذلك استخدام أنظمة الباركود".
وأضاف، أن "هذه الخطوة أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات عبر إنجاز المعاملات من الوزارات المعنية بكل متعاقد إلى الهيئة الكترونيا، حيث تم إنجاز ما يقارب 5,000 معاملة تقاعدية خلال الشهر الماضي عبر هذه الأنظمة، مما خفف من زخم المراجعين في مقر الهيئة، كما ساعدت الفرق الجوالة التابعة للهيئة في إنجاز المعاملات داخل الوزارات نفسها، دون الحاجة إلى حضور المتقاعدين إلى الهيئة".
وبالنسبة للفروق المالية لجرحى القوات الأمنية، قال محمد: إنه "تبين أن الجرحى لم تضف إليهم فقرة قانونية تتعلق بإضافة مخصصات الخطورة لهم، إذ إن المفترض أن يتقاضاها براتبه الوظيفي والتقاعدي أيضًا، وتم تعديل رواتبهم وإضافة مخصصات الخطورة لرواتبهم التقاعدية مما يستوجب صرف فروقات مالية بأثر رجعي".
وأشار إلى، أن "رئيس هيئة التقاعد قدّم مقترحًا لرئيس الوزراء لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لصرف هذه المستحقات"، مؤكدًا، أنه "سيتم صرفها في القريب العاجل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام