أبوظبي للتقاعد: تطبيق تدريجي للشروط الجديدة لاستحقاق المعاش التقاعدي حتى عام 2044
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن التعديلات الجديدة التي تمت على نظام التقاعد والخاصة بشروط استحقاق المعاش التقاعدي سيتم تطبيقها تدريجياً على المؤمن عليهم المستمرين في الخدمة.
ولفت الصندوق إلى أن التعديلات الجديدة ربطت بين العمر وسنوات الخدمة لاستحقاق التقاعد المبكر، بحيث يشترط استكمال 25 سنة خدمة وبلوغ سن 45 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي في السنة الأولى لتطبيق القانون ويزداد شرط العمر تدريجياً بواقع 6 أشهر سنوياً، حتى يصبح السن المؤهل للتقاعد المبكر 55 سنة في عام 2044 .
وأشار إلى أن التعديلات على نظام التقاعد تُسهم في خلق منظومة تقاعد حديثة ومرنة تتماشي مع احتياجات المؤمن عليهم الوظيفية والاجتماعية وتتيح لهم فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل لا سيَما المعاش التقاعدي وهو ما لم يكن متاحاً في النظام السابق.
أخبار ذات صلةوأوضح أن القانون المُعدل سيُطبق على كافة المواطنين المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة المستمرين في الخدمة ولا يشمل المتقاعدين، وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة في ظل قانون التقاعد السابق قبل التعديل؛ بما في ذلك نسبة استحقاق المعاش التقاعدي والمكافأة عن سنوات الخدمة السابقة، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تعتبر سارية وتُطبق اعتباراً من 1 ديسمبر 2023.
ونوه الصندوق إلى أنه بموجب القانون الجديد يظل المؤمّن عليهم (سواء الرجل أو المرأة) المستوفون لشروط التقاعد في النظام السابق، مؤهّلين للتقاعد في ظل النظام الجديد مع إمكانية استفادتهم من المميزات الجديدة التـي يوّفرها النظام المعدل وعلى رأسها إمكانية استحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي بنسبة 100% من متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع عند مواصلة العمل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتقاعد
إقرأ أيضاً:
إلغاء حكم ضد مفتش ري لصدوره بعد المعاش
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، حكم صادر ضد كاتب تفتيش ري قبلي المنيا فرع ملوي ،بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، لما نُسب اليه ، أنه انقطع عن العمل في عام ٢٠١٧ ، دون إذن أو مُبرر أو سند قانوني.
وقضت المحكمة مجددًا ، بمُجازاة المحال بغرامــة تُعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
ولم ترتض هيئة النيابة الإدارية بالحكم الأول من معاقبة الموظف بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، فأقامت الطعن بغية الحكم بإلغائه فيما قضى به في هذا الجانب، والقضاء مُجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المحال أُحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارًا من 1/1/2019م أي قبل صدور الحكم المطعون فيه.
ومن ثم كان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم معاقبته بعقوبة الوقف عن العمل، وإنما معاقبته بالعقوبة المناسبة وهي الغرامة بما لا يُجاوز عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية