مؤتمر "COP28" سيركز الاهتمام على غاز الميثان.. فما هو؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
غالبا ما تركز مفاوضات المناخ على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكن في مؤتمر الأطراف (كوب28) سيركز الاهتمام أيضا على غاز الميثان إذ توجد أدوات لمحاربة غاز الدفيئة القوي هذا.
ما هو غاز الميثان؟
الميثان هو غاز موجود بكثرة في الطبيعة إذ إنه العنصر الرئيسي في الغاز الطبيعي.
هو ثاني أكثر الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون.
وأصبحت مستويات الميثان في الغلاف الجوي حاليا أعلى بمرتين ونصف مرة من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويساهم الميثان أيضا في إنتاج الأوزون، وهو ملوث خطر للبشر والأنظمة البيئية.
زراعة وطاقة
يأتي حوالى 40 بالمئة من غاز الميثان من مصادر طبيعية، خصوصا في المناطق الرطبة، لكنّ الجزء الأكبر منه (60 بالمئة تقريبا) مرتبط بالنشاط البشري.
أما المصدر البشري الرئيسي فهو الزراعة المسؤولة عن ربع الانبعاثات الناجمة عن تربية المواشي (تطلق الأبقار والأغنام غاز الميثان خلال عملية الهضم، والسماد) وزراعة الأرز إذ توفر الحقول المغمورة بالمياه ظروفا مثالية للبكتيريا التي ينبعث منها غاز الميثان.
وبعد الزراعة مباشرة، تأتي الطاقة (الفحم والنفط والغاز) بسبب تسربات من منشآت الإنتاج والنقل (خطوط أنابيب الغاز) بالإضافة إلى عمليات إطلاق مقصودة أثناء صيانتها.
كذلك، تصدر عن النفايات المنزلية كميات كبيرة من غاز الميثان عندما تتحلل.
وما زالت التقديرات لكمية الميثان المنبعثة في الغلاف الجوي غير دقيقة وفق الوكالة الدولية للطاقة، رغم التقدم الذي أُحرز في مراقبة الانبعاثات بفضل الأقمار الاصطناعية.
ما العمل؟
وتشير تقديرات الوكالة إلى أنه من شأن الخفض السريع لانبعاثات غاز الميثان المرتبطة بقطاع الوقود الأحفوري أن يمنع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 0,1 درجة مئوية بحلول منتصف القرن.
قد يبدو ذلك الرقم متواضعا، لكن تأثيره أكبر من تأثير "إزالة كل السيارات والشاحنات في العالم عن الطرق على الفور".
وأشار المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إلى أن ذلك يعد "واحدة من أفضل الفرص وأقلها كلفة" للحد من احترار المناخ.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاح التسربات في منشآت الطاقة الأساسية أو وضع حد للانبعاثات لغاز الميثان أثناء أعمال صيانة خطوط أنابيب الغاز.
وأكد وليام جيليت، مدير برنامج الطاقة في المجلس العلمي لمعاهد العلوم الأوروبية لوكالة فرانس برس "التسربات مرتفعة جدا في مناطق يستخرج فيها الغاز الطبيعي، لكن بعض البلدان، خصوصا النروج، أظهرت أنه من الممكن أيضا استخراج الغاز وتوفيره بحد أدنى من التسربات".
في الزراعة، يمكن على سبيل المثال تعديل النظام الغذائي للمجترات، مثل إضافة مركّبات كيميائية تمنع إنتاج الميثان. وثمة خيار آخر أكثر تطرفا وهو خفض أعداد الماشية على النحو الذي أوصت به ديوان المحاسبة في فرنسا.
أما بالنسبة إلى حقول الأرز، فإن تغييرات في طريقة إدارة المياه هي طريقة "واعدة جدا"، وفق تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة.
التزام عالمي
في العام 2021، أطلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مبادرة "غلوبل ميثان بليدج" بهدف خفض انبعاثات غاز الميثان العالمية بنسبة 30 بالمئة بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2020. وهي تضم اليوم حوالى 150 دولة لكن الصين والهند وروسيا ليست جزءا منها.
وقال جيليت إنه "بهدف إبطاء تغير المناخ، سيكون من الضروري أن تنضم إلى هذا الالتزام العالمي أهم الجهات الفاعلة التي لم تنضم إليه بعد".
وأشار علماء المجلس العلمي لمعاهد العلوم الأوروبية كذلك إلى أن تعزيز "الالتزام العالمي" من خلال اعتماد تدابير إلزامية أو مضاعفة أهداف خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة، سيشكل نجاحا كبيرا لكوب28.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين أنهما ستدرجان غاز الميثان في خططهما المناخية، كما طورت بكين أخيرا خطتها للسيطرة على انبعاثاتها.
كذلك، قدّمت شركات النفط والغاز العملاقة التزاماتها الخاصة، على سبيل المثال "مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ" التي تهدف إلى خفض الانبعاثات من نشاطاتها إلى الصفر بحلول العام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الميثان الأوزون والسماد الطاقة الفحم والنفط والغاز خطوط أنابيب الغاز النفايات الميثان الوقود الأحفوري الطاقة حقول الأرز انبعاثات غاز الميثان تغير المناخ الالتزام العالمي رئيس COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 غاز الميثان انبعاثات غاز الميثان الميثان الأوزون والسماد الطاقة الفحم والنفط والغاز خطوط أنابيب الغاز النفايات الميثان الوقود الأحفوري الطاقة حقول الأرز انبعاثات غاز الميثان تغير المناخ الالتزام العالمي كوب 28 غاز المیثان
إقرأ أيضاً:
المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر دوليا في جهود مكافحة التغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
وفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر؛ لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية؛ بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.
وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.
وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة