وزارة الداخلية تحيل 14 ملفا جديدا للجماعات الترابية على جرائم الأموال ذات الصبغة الجنائية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تحيل وزارة الداخلية، قبل متم السنة الجارية، 14 ملفا جديدا للجماعات الترابية على جرائم الأموال ذات الصبغة الجنائية، كما باشرت مسطرة إحالة الأفعال، التي تشكل قرائن مخالفات مستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على المجالس الجهوية للحسابات.
وأفادت مصادر من داخل المديرية العامة للجماعات المحلية لليومية، أن السلطات الإقليمية المعنية باشرت مسطرة عزل ثمانية رؤساء، قبل حلول السنة الجديدة 2024.
ويأتي ذلك، تفعيلا لآليات المراقبة والافتحاص عبر تدخلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أنجزت، إلى حدود 30 شتنبر الماضي، مهام المراقبة المنوطة بها، والمتمثلة، إلى جانب التفتيش والبحث، في مراقبة وتدقيق التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية ومجموعاتها، فضلا عن مواصلة مهام افتحاص العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية، وفقا للقوانين التنظيمية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .