موظفو كردستان يكملون عامهم بضياع رواتب 3 أشهر وبغداد مطالبة بـدفعة واحدة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بغداد اليوم-أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، أن على الحكومة الاتحادية الالتزام بالاتفاق المبرم مع حكومة إقليم كردستان بشأن قانون الموازنة وإكمال إرسال الدفعات المالية، مبينا ان رواتب 3 اشهر لموظفي الإقليم باتت مجهولة المصير.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "بغداد هي المسؤولة بشكل مباشر عن صرف رواتب الموظفين في الإقليم أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أنه "في حال إرسال الدفعة المالية من قبل حكومة الإقليم والبالغة 700 مليار دينار فأنه تتبقى رواتب 3 أشهر لم يتسلمها الإقليم ليقوم بصرف ما تبقى من رواتب الموظفين".
وأشار عمر إلى أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بصرف ماتبقى من أموال بدفعة مالية واحدة ووضعها بحساب حكومة كردستان لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزامها تجاه الموظفين".
وكان مصدر مطلع، قد كشف يوم السبت الماضي (18 تشرين الثاني 2023)، عن إبلاغ وزارة المالية الاتحادية نظيرتها في إقليم كردستان بأنها سترسل آخر دفعة مالية للإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية سترسل خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي آخر دفعة مالية حسب الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "بغداد سترسل مبلغ 700 مليار دينار مخصصة لصرف رواتب الموظفين ولكنها ستكون آخر دفعة وقدم تم إبلاغ حكومة كردستان بذلك، على أن يصار لاتفاق جديد بين الطرفين".
وأشار إلى أنه "بعد إرسال هذه الدفعة، لن ترسل بغداد أي مبالغ أخرى، ما سيؤدي لأزمة جديدة في الإقليم حيث ستتوقف حكومة كردستان عن دفع الرواتب، إذا لم تتفق مع بغداد".
وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صوت في شهر ايلول الماضي على ارسال 2.1 تريليون دينار الى اقليم كردستان على شكل 3 دفعات، وبواقع 700 مليار دينار لكل دفعة كرواتب لـ3 أشهر، حيث تم ارسال دفعتين الاولى اواخر شهر تشرين الاول وتم توزيعه كرواتب لشهر تموز، والدفعة الثاني ارسلت قبل ايام وتم توزيعها كرواتب شهر آب، اما الدفعة الاخيرة فستحتسب كرواتب لشهر ايلول، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، أي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام، مجهولة المصير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية": زيارة ماكرون دفعة قوية للشراكة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) في مصر، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على أنها تعكس عمق واستراتيجية الشراكة الممتدة بين القاهرة وباريس عبر عقود من التعاون المثمر.
وأوضح سعد، أن العلاقات المصرية الفرنسية لم تعد مقتصرة على الجانب الدبلوماسي فقط، بل تحولت إلى نموذج حقيقي لشراكة استراتيجية شاملة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتشمل التعاون في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، والطاقة، والنقل، والصحة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأضاف، أن توقيت الزيارة يحمل دلالة مهمة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حيث يواجه العالم تقلبات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويشهد الشرق الأوسط تحديات استثنائية، وهو ما يجعل تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الاقتصادية أمرا ضروريا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع 9 اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا بقيمة إجمالية بلغت 262 مليون يورو، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين، من بينهم وزير النقل كامل الوزير، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إلى جانب عدد من الوزراء الفرنسيين.
وتنوعت الاتفاقيات الموقعة بين عقود وتمويلات مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وتغطي قطاعات محورية أبرزها النقل، والمياه، والطاقة، والصحة، بما يعكس التزام الحكومة الفرنسية بدعم جهود التنمية في مصر والمساهمة في استقرارها الاقتصادي.
كما أشاد سعد بالدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، والتي تواصل ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها، انطلاق من ثقتها في السوق المصري والإمكانات الواعدة التي توفرها مصر، سواء من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي أو الفرص الاستثمارية المتنوعة.