الإعدام لمُدانٍ بإنهاء حياة صديقه لسرقته
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالإعدام بعد إدانته بإنهاء حياة صديقه لسرقته، وجاءالحُكم بعد إحالته إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه من عدمه في الجلسة السابقة.
اقرأ أيضاً: بعد واقعة سرقة أبواب المقابر الحديدية.. نسرد "أندل" قصص السرقة في التاريخ
تفاصيل مروعة غدر الصحاب يتواصل.. القصاص لضحية قطرات العين السامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار لسرقته، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وأدوات "شريط لاصق طبي، قطعة من الرخام" وذلك بسبب خلاف بينهما.
وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة المُتهمين سامح.ن وعلي.ج مما أسند إليهما من اتهامٍ بإحداث عاهة مُستديمة بمواطنٍ في العجوزة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد، وحضور السيد محمد جاويش وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة للمُتهمين وآخر أنم في يوم 18 مارس 2022 أحدثوا عمداً بالمجني عليه محمد إسماعيل جرحاً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه.
وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وسكين وعصى خشبية ) وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالأسلحة المذكورة سلفاً على رأس ووجهه وظهره ويده اليمنى.
فأحدثوا به إصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي والتي نشأ من جرائها عاهة مسديمة يستحيل برؤها وهي ضعف شديد بحركان أصابع اليد اليمنى (السبابة والوسطى والبنصر والخنصر) وضمور بعضلات اليد اليمنى، وتقدر نسبتها بحوالي 20 %.
وأعجزت هذه الإصابات المجني عليه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، ونُسب للمُتهمون أيضاً اتهامات حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص، كما أحرزوا عصى خشبية تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مُبرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة الاعدام النيابة العامة تقرير الطب الشرعى النيابة الطب الشرعى
إقرأ أيضاً:
منها حضور أحد أعضاء النيابة.. ضمانات منحها القانون خلال تنفيذ عقوبة الإعدام
أقر مجلس النواب عدة ضمانات أثناء تنفيذ عقوبة الإعدام للمحكوم عليه .
ونصت المادة (442) على إلزام حضور مجموعة من المسؤولين أثناء التنفيذ، تشمل أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى طبيب المركز و طبيب آخر تندبه النيابة العامه، مع التأكيد على حق محامي المحكوم عليه في الحضور.
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
كما يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين