"الجيش جاهز" مصر تكشر عن أنيابها.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بحضور مدبولي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب بشأن خطط الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.
الدكتور مصطفى مدبوليإدخال 11 ألفا و200 طن من المساعدات حتى 19 نوفمبر
من جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حجم المساعدات التي أدخلتها مصر إلى فلسطين منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أنه تم إدخال 11 ألفا و200 طن حتى 19 نوفمبر عبارة عن مساعدات لقطاع غزة متمثلة في مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن إخواتنا.
وأوضح "مدبولي" أن ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف ما أرستله باقي الدول، لافتًا إلى عبور 4200 من جنسيات مختلفة عبر معبر رفح منذ بداية الأزمة، متابعا: جميع مستشفيات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء والقاهرة الكبرى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين.
لم يغلق معبر رفح لحظة واحدة
وحول إغلاق معبر رفح، ونفى رئيس مجلس الوزراء، إغلاقه ولو لحظة واحدة، مشيرا إلى أن ما يثار في هذا الشأن هو جزء من حروب الجيل الرابع، قائلا: هو جزء من حروب الجيل الرابع بالتشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن مصر كافة المسئولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسئولين على المستوى الدولي وجهوا رسالة تحذير من التصاعد في فلسطين.
رد حاسم لمحاولات نزوح الفلسطينين
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، قائلًا: مصر لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، لافتًا إلى أن أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينين، سيكون لها رد حاسم من مصر وفقا للقانون الدولي.
وأكد أن موقف مصر ثابت من الالتزام باتفاقية السلام، ولكن في المقابل إسرائيل وما تقوم به في فلسطين يمثل تهديدا للأمن المصري، مؤكدًا أن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية.
لاسبيل إلا حل الدولتين
وأكد " مدبولي" أن مصر الدولة الوحيدة التى لم يكن لها أجندة خاصة تجاه القضية الفلسطينية، بل تضحي وستضحي لصالح الشعب الفلسطيني، ونتعامل مع الأطراف الفاعلة فى الشان الفلسطيني لصالح الشعب الفلسطيني، فلا سبيل لحل القضية إلا بحل الدولتين العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو وأن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطيني عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة ولا بديل إلا بحل الدولتين.
حل القضية لن يحدث على حساب مصر
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود جهود وتحركات على كافة الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية، وكانت مصر من أوائل الدول التي دعت لعقد قمة القاهرة للسلام لوقف إطلاق النار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية والرفض التام للتهجير القسري، وأن حل القضية لن يحدث على حساب مصر.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: "كما أكد الرئيس خلال القمة العربية الاستثنائية في الرياض أن سياسات العقاب الجماعي غير مقبولة ويجب إيقافها فورا، وهناك تحركات في كافة المسارات لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني، واستمرار لدور مصر التاريخي الداعم للقضية وتنطبق من ثوابت راسخة على رأسها الحق العادل للشعب الفلسطيني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته".
المستشار حنفي جبالي
"جبالي" يطالب السلطات بالتكاتف لمواجهة محاولات التهجير
فيما قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ- تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ، وضميرهِ الحيِّ - على رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء، وعلى سلطات الدولة المصرية كافة، أن تتعاضد في مواجهة أيةِ محاولات للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها.
وتابع قائلًا: وإن مجلس النوابِ من جانبه – وبصفته السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِ العليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُ من تشريعاتٍ تُجرمُ أيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ.
واستكمل، وفي هذا المقام يؤكد المجلس أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه، وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُ العقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملًا للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّ استخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملًا إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ.
على المجتمع الدولي الضغط لوقف إطلاق النار
وأوضح قائلا: والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ، مستطردا: ويهيبُ مجلسُ النوابِ بالمجتمعِ الدوليِّ؛ ضرورةَ الضغطِ الجادِ، والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة.
واستكمل، ومجلسُ النوابِ، إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ ومع ذلك، تدعمُ دولة الاحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، أن دعمها للأفكارِ الهدامة التي تقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحمل مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكات وجرائم ضدّ الفلسطينيين.
نقف خلف السيسي والحكومة في كل إجراءاتهم لحماية الوطن
واختتم قائلا: إنَّ مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ فخامةِ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ السيدِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.
رفع الجلسة دون تحديد موعد الجلسة القادمة
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد نظر 16 طلب إحاطة بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة محاولات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.
ولم يحدد رئيس مجلس النواب، موعد عودة انعقاد الجلسات المقبلة، قائلًا: إنه طبقا للائحة يحق لرئيس المجلس عدم تحديد موعد للجلسة القادمة على أن يقوم بإبلاغ الأعضاء بالموعد الذي سيحدده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب القضية الفلسطينية قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجلسة العامة لمجلس النواب الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء الشعب الفلسطینی الجلسة العامة مجلس النواب حنفی جبالی أن مصر
إقرأ أيضاً:
بحضور رئيس الوزراء.. المستشارة داليا محمود تستعرض أهداف استراتيجية النيابة العامة للتدريب
كتب- محمد سامي:
قدمت المستشارة الدكتورة داليا محمود، رئيس النيابة بمكتب النائب العام، عرضًا تقديميًا حول "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في احتفالية إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب".
وخلال العرض، وصفت المستشارة/ داليا محمود الاستراتيجية بأنها ترتكز على تطوير الكوادر البشرية في ظل عصر يشهد طفرة متعاظمة في نظم المعلومات والتحول الرقمي، مضيفة أن النيابة العامة كانت دوما الدرع الواقية للمجتمع وأداته الفاعلة في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
وفي ضوء ذلك، قالت المستشارة الدكتورة/ داليا محمود: انطلاقا من هذا الدور الرائد، جاءت تلك الاستراتيجية تفعيلًا لـ "رؤية مصر 2030"؛ التي كفلت إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظامٍ مؤسسي كفءٍ وعادل، ومستدام، موضحة أن تلك الاستراتيجية تتناغم مع رؤية الدولة المصرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وهي المبادرة التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية؛ بهدف تطوير القدرات البشرية، وتعزيز مهارات الشباب في مختلف المجالات.
وفي الإطار نفسه، أشارت السيدة المستشارة ــ خلال عرضها التقديمي ــ إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يكون إلا بسواعد قوية وعقول مستنيرة وأداء قضائي متطور قادر على مواجهة التحديات الحديثة؛ فمع تسارع التطورات القانونية والتكنولوجية لم يعد مجديا الاعتماد على الأساليب التقليدية وحدها،
بل بات التعلم المستمر والتطوير المنهجي ضرورة لا غنى عنها، ولذا فقد جاءت استراتيجية النيابة العامة للتدريب كإطار تتكامل أهدافه؛ حيث لا يمكن لأي هدف أن يتحقق بمعزل عن الآخر.
وأضافت أن النيابة العامة تدرك أن ثروتها الحقيقية تكمن في أعضائها؛ حيث إنهم هم الذين يحملون على عاتقهم مسئولية تطبيق القانون، وإرساء العدالة، وحماية الحقوق والحريات؛ لذا جاء المحور الأول ليؤكد على أهمية رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتمكينهم من استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية والقانونية، وتعزيز مهاراتهم في التحقيق والتحليل القانوني، مما يجعلهم قادرين على مواجهة القضايا المستحدثة بأعلى درجات الاحترافية.
ولفتت المستشارة/ داليا محمود إلى أن تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة لا يقتصر فقط على المعرفة القانونية المجردة، بل لابد أن يكون مصحوبًا بتطوير قدرتهم على المرافعة، وهو ما يسعى لتحقيقه الهدف الثاني، ولا يمكن لأحد أن يصبح مترافعًا ناجحًا ما لم يكن قادرًا على تحليل الأدلة بعمق وفهم الأبعاد القانونية المختلفة للقضايا والقدرة على توظيف البحث العلمي لدعم حججه القانونية، وهنا يظهر الارتباط الوثيق بالهدف الثالث الذي جاء بتطوير المستوى الأكاديمي وقدرات البحث العلمي للأعضاء.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي القانوني، أوضحت السيدة المستشارة أنه لا يقتصر فقط على القضاة وأعضاء النيابة، بل يجب أن يمتد إلى مأموري الضبط القضائي الذين يقومون بجمع الأدلة، وإجراء التحريات؛ حيث إن قوة الدعوى الجنائية تعتمد بشكل كبير على دقة الإجراءات الأولية التي يقومون بها، ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعزيز قدرتهم على إجراء التحري بشكلٍ مُتقنٍ وتزويدهم بالمعرفة القانونية اللازمة، وهو ما تسعى الاستراتيجية لتحقيقه من خلال هدفها الرابع.
وخلال عرضها التقديمي، قالت المستشارة الدكتورة/ داليا محمود: وبما أن تحقيق العدالة لا يتم فقط داخل قاعات المحاكم، بل يبدأ من وعي المجتمع نفسه بحقوقه وواجباته، تبنَّت النيابة العامة الهدف الخامس ليشمل نشر الوعي القانوني ببرامج توعوية، ومحتوى تعليمي متاح للجميع؛ ضمانا لمجتمع أكثر وعياً بالقانون، مضيفة أنه لكي يحقق هذا الوعي أثره الفعَّال لابد من الاطلاع على التجارب العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية، ولذا جاء الهدف السادس ليؤكد على ضرورة بناء شراكات قوية بين النيابة العامة والمؤسسات القانونية الإقليمية والدولية.
ووصفت السيدة المستشارة هذه الاستراتيجية، التي تقوم على تكامل أهدافها، بأنها ليست مجرد خطة تدريبية، بل مشروع وطني لبناء منظومة قضائية قوية، مستعرضة كيفية عمل تلك الأهداف وتكاملها في إطار الاستراتيجية، وفي ضوء ذلك استعرضت النقاط الأساسية لاستراتيجية النيابة العامة، التي تتحدد في ستة أهداف يكمل كل منها الآخر وصولاً لتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، وتعزيز مهاراتهم اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفاعلية والمساهمة في الارتقاء بالمعرفة القانونية لهم بوجهٍ خاصٍ، وللمجتمع بفئاته المختلفة بوجهٍ عامٍ، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة خلال خمس سنوات من عام ٢٠٢٥ حتى عام 2030.
وفي ضوء ذلك، أوضحت السيدة المستشارة أن الهدف الأول يعني بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة ويشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة تحقيقاً للعدالة.
كما استهدفت الاستراتيجية أيضا رفع قدرات أعضاء النيابة فيما يتعلق بمهارات المرافعة، ولذا جاء الهدف الثاني لتفعيل دور المرافعة لتحقيق العدالة الناجزة، ولقد جاء هذا الهدف استجابةً لما رصدته إدارة التدريب والمرافعة من احتياجاتٍ تدريبيةٍ تمثَّلت في انخفاض معدل الترافع في القضايا، مما استوجب إعادة هيكلة إدارات المرافعة في جميع النيابات، ولتعزيز هذا التوجه تم تنظيم دورات تدريبية متخصصة وإطلاق "الدليل الإرشادي في مرافعة النيابة العامة أمام المحاكم" ليكون مرجعًا يُعين الأعضاء على تحسين أدائهم في المرافعة.
وفي هذا السياق، نوهت السيدة المستشارة إلى أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف سيتم إنشاء منصة إلكترونية تحتوي على تدريبات ومواد تعليمية متخصصة في فن المرافعة، مما يتيح للأعضاء فرصة التدريب المستمر.
وقالت أيضا: إدراكًا من النيابة العامة أن تحقيق العدالة لا يقتصر على تطبيق القوانين، بل يتطلب مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية وانعكاساتها القانونية، فقد بات لزامًا عليها أن تتبنَّى أحدث أساليب البحث العلمي لتعزيز كفاءة أعضائها ومن هذا المنطلق كان لابد من صياغة إطارٍ متكاملٍ يهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء النيابة العامة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في ظل عالمٍ يتغير بوتيرة متسارعة، باعتبار أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعتمد فقط على تطبيق القوانين، بل يتطلب القدرة على التحليل النقدي، والتعامل مع المستجدات القانونية بأسلوب علمي ممنهج، وهو ما يتمثل في الهدف الثالث للاستراتيجية، وهو تطوير المستوى الأكاديمي وقدرات البحث العلمي لأعضاء النيابة العامة.
كما تحدثت المستشارة الدكتورة/ داليا محمود عن الهدف الرابع وهو تعزيز دور النيابة العامة في إعداد مأموري الضبط القضائي، حيث لا يمكن الحديث عن عدالةٍ ناجزةٍ دون الاهتمام بتدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي؛ لذا فقد أولت النيابة العامة اهتمامًا بالغًا بتأهيلهم وتدريبهم على إنفاذ القوانين التي يعملون بموجبها وإتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على بيئة العمل القضائي، من خلال إدماجهم في تدريباتٍ عمليةٍ تجعلهم أكثر وعيًا بآلية عمل النيابة العامة وإلماما بالتحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم، وذلك من خلال تبني نظرية "المعايشة المهنية".
أما الهدف الخامس للاستراتيجية، فأوضحت أنه يتمثل في نشر الوعي القانوني؛ حيث أولت النيابة العامة اهتمامًا بالغًا برفع الوعي القانوني لدى مختلف فئات المجتمع إيمانًا منها بأن نشر الوعي القانوني ليس ترفاً معرفيا، بل أداة ضرورية تعزز من سيادة القانون وتحقق العدالة فكلما زاد الوعي القانوني ارتفع مستوى الامتثال للقوانين، مما يُسهم في بناء مجتمعٍ أكثر عدلا وانضباطا، ولذلك تهدف النيابة العامة من خلال استراتيجيتها إلى تقديم المعلومات القانونية بأسلوبٍ سهلٍ ومُبسَّطٍ يفهمه جميع أفراد المجتمع باختلاف خلفياتهم الثقافية والتعليمية.
بينما يتعلق الهدف السادس ببناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية؛ حيث لم تعد العدالة مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت منظومة عالمية تتطلب التعاون والانفتاح، ومن خلال بناء شراكات استراتيجية تضمن النيابة العامة قضاءً أكثر كفاءة، ومجتمعًا أكثر أمانًا، وعدالةً أقوى وأسرع، مما يستدعي تعاونًا دوليًا وتبادلًا للخبرات القانونية، وفي إطار هذه الجهود تم تدشين برنامج "بعثات أعضاء النيابة العامة"، وهو إحدى المبادرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات بين الدول في مجال العدالة الجنائية.
واختتمت المستشارة الدكتورة/ داليا محمود عرضها التقديمي بالتأكيد أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة عمل، بل هي وعد بمستقبل قضائي أكثر قوةً وكفاءة، وأسرع إنجازا في استيفاء الحقوق، وتمثل رؤية تستند إلى العلم وتتحرك بالخبرة، وتُوجَّه بإرادةٍ لا تعرف التراجع؛ مضيفة أن النيابة العامة لا تعمل فقط على تطبيق القانون بل على تطويره، وأنها لا تكتفي بتحقيق العدالة، بل تسعى إلى إرساء ثقة المجتمع بها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة داليا محمود النيابة العامة الدكتور مصطفى مدبولي استراتيجية النيابة العامة للتدريبتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بحضور رئيس الوزراء.. المستشارة داليا محمود تستعرض أهداف "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 13 الرطوبة: 46% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا