محافظ المنوفية: تنفيذ 87% من مشروعات «حياة كريمة» في أشمون والشهداء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استطاعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقيق نقلة نوعية في القرى التي تم تنفيذ المبادرة بها في محافظة المنوفية، حيث شهدت الشهداء وأشمون العديد من المشروعات التي شكل الريف، فأصبحت القرية تحتوي على كل الخدمات التي يحتاجها المواطن من مياه صالحة وصرف صحي وغاز طبيعي وخدمات إنترنت حديثة ومصالح حكومية مجهزة على أعلى مستوى.
وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن «حياة كريمة» استطاعت فعليا تغيير شكل القرى بعد تنفيذها المشروعات الخدمية والتنموية، مشيرا إلى أن القرى أصبحت تضم كل ما يحتاجه المواطن ولا حاجه إلى سفره إلى المدن لإنهاء أوراقه أو الحصول على الخدمات العامة لأنها أصبحت متوفرة في قريته.
محافظ المنوفية: وجهت بسرعة تنفيذ باقي مشروعات المبادرةوأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة تحقيق المشروعات في المرحلة الأولى من حياة كريمة بالمنوفية والتي تضم مركزي أشمون والشهداء بلغت 87%، مؤكداً أن المشروعات المتبقية يتم العمل على قدم وساق للانتهاء منها في أقرب وقت، مشددا على أنه وجه كافة الجهات بسرعة إنهاء المشروعات بنسبة 100% وبجودة وكفاءة عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية حياة كريمة في المنوفية محافظ المنوفیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تنفيذ 27 ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من الاجتماعات المهمة أمس، كان من أهمها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستعداد للمرحلة الثانية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأوضح أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة