فلاحو الحسكة: الهطولات المطرية تسهم في التوسع بزراعة القمح والشعير
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الحسكة-سانا
أكد فلاحو محافظة الحسكة أن الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين والتي تفاوتت غزارتها من منطقة لأخرى شكلت عاملاً إضافياً مشجعاً للإقبال على مختلف المحاصيل الشتوية، ومنها المحصولان الإستراتيجيان القمح والشعير.
وتشهد المنطقتان الجنوبية والشرقية من محافظة الحسكة إقبالاً جيداً على عمليات زراعة القمح والشعير، حيث يبين الفلاح جاسم المحمد أن حركة نشطة لعمليات بذار وزراعة المحصولين وفلاحة الأراضي تشهدها المنطقة منذ ما يقارب الأسبوع في ظل رغبة الفلاحين، ولا سيما ممن يزرعون المساحات البعلية للاستفادة من الأجواء الماطرة والمنخفضات الجوية التي تؤثر على المحافظة خلال الفترة الحالية، ويشكل تخزين مياه الأمطار في التربة عاملاً مهماً في نمو البذار ونجاح عملية الزراعة في مراحلها الأولى.
أما المناطق الشمالية والغربية من المحافظة فقد أنهى الفلاحون فيها عمليات التحضير للبدء بالزراعة، حيث يوضح الفلاح بسام العجيل أن الفلاحين أنجزوا عمليات فلاحة الأراضي بوقت سابق والبعض منهم بدأ حديثاً في زراعة المساحات البعلية، ولا سيما محصول الشعير والبعض الآخر ممن شهدت مناطقه هطولات مطرية غزيرة خلال اليومين الماضيين ينتظر جفاف الأرض وقدرة الآليات الزراعية على دخولها للبدء بعمليات الزراعة.
من جهته بين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال أن الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين وما تبعها من أجواء مشمسة ستساهم في زيادة نسبة المساحة المزروعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي تحقيقا للخطة الزراعية الفرعية للمحصولين والتي تزيد بمساحتها على 870 ألف هكتار.
ولفت بلال إلى أن مجمل المساحة المزروعة بمحصول القمح المروي حتى تاريخه بلغ 7500 هكتار وبالقمح البعل 13500 هكتار، فيما بلغت المساحة المزروعة بالشعير المروي 1100 هكتار، وبالشعير البعل 11500 هكتار موزعة في مختلف مناطق المحافظة.
وحسب دائرة الاستمطار في مديرية زراعة الحسكة فقد سجلت أعلى نسبة هطول مطري أمس الأول 50 مم في منطقة مبروكة في ريف المحافظة الغربي، أما يوم أمس فسجل أعلى معدل هطول مطري في مدينة المالكية 19 مم.
نزار حسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.