الطيران المدني: نعمل على مضاعفة مساهمة الطيران في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي، أن الإمارات تحظي بمكانه كبيرة وثقة دولية في الطيران إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن القطاع يمثل أحد ركائز تنوع الاقتصاد الوطني وجسر التواصل مع مختلف الأسواق العالمية.
وقال السويدي على هامش المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إن "قطاع الطيران يُساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ونتطلع إلى مضاعفتها في الأعوام الـ 10 أو الـ 12 المقبلة".
وأضاف السويدي أن" الإمارات حققت نمواً ملحوظاً في قطاع الطيران منذ بداية العام الجاري مقارنة مع 2022، حيث وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة لنحو 86.9 مليون مسافر في الأشهر الثمانية الأولي من العام الجاري مقارنة مع 62.34 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو فاق 39%".
وتوقع مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، الوصول إلى 130 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري بعد العودة النشطة لحركة السياحة، وبفضل المؤتمرات الدولية الرئيسية التي تستضيفها الدولة في الربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن زيادة أعداد المسافرين تؤكد قدرة القطاع على المحافظة على مستويات نموه المتصاعدة.
وأشار إلى الثقة الدولية الكبيرة في منظومة الطيران الإماراتية، مع تصدرها المرتبة الأولي عالمياً في معايير الأمن والسلامة، والعمل المستمر على تطوير البنية التحتية لاستيعاب الطلب الكبير على حركة السفر والطيران في الدولة، مشيراً إلى توسعة في مختلف مطارات الدولة إلى جانبت افتتاح مبني المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي، تساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال التجارية والسياحية ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
ورداً على سؤال عن استضافة الدولة الإمارات للمؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل قال سيف السويدي إن "الاستضافة جاءت بناء على ثقة مجتمع الطيران الدولي في دولة الإمارات وإمكانياتها في استضافة الاحداث الاستثنائية"، وأضاف أن "المؤتمر يستهدف إحداث توافق دولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي على آليات التحول نحو منظومة متوازنة لإنتاج وقود الطيران واستدامة نمو قطاع الطيران، وسيخرج في الختام بتفهمات قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" بما يشكل نقطة تحول في صناعة الطيران العالمي وإنتاج وقود الطيران".
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو جمع الأطراف المعنية من جميع دول العالم على طاولة واحدة للخروج بتوافق حول التعامل مع الوقود الذي يجب استخدامه مستقبلا في قطاع الطيران بدل الوقود الأحفوري الذي يتسبب في زيادة البصمة الكربونية.
وأشار السويدي إلى أن ملف الوقود في قطاع الطيران هو محور أساسي في الجهود الدولية للتعامل مع تحديات التغير المناخي، نظراً لأنه مسؤول عن نحو 2% من انبعاثات الكربون في العالم، ومع استمرار نمو الطلب على السفر الجوي، يتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل إيجاد طُرق لتقليل التأثير البيئي للقطاع، وكل الصناعات المرتبطة به أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى، ولذلك فإن القرارات التي ستخرج عن هذا المؤتمر ستُحدث تغييرا حقيقيا في مستقبل قطاع الطيران المدني وستكون محورا رئيسيا ومؤثرا في الجهود العالمية المرتبطة بأجندة الحياد المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن "الدولة كان على رأس أولوياتها تقييم وتطوير السياسات المطلوبة بما يدعم التشغيل الاقتصادي طويل المدى لمنشآت الوقود المستدام للطيران في الدولة والمواءمة مع طموحات الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطيران المحلي والدولي لإزالة الكربون من الطيران، ومن هذا المنطلق، تم تطوير خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الطیران المدنی قطاع الطیران إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة
محاولة لرسم خطوط عريضة لسياسات المرحلة القادمة !!
العنوان: الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة.
التاريخ: مارس 2025
إعداد: [وليد محمد المبارك] مقدمة:
بعد عامين من الحرب، برز الجيش السوداني كأقوى فاعل منظم على الساحة الوطنية، إثر تحولات جذرية في بنيته التنظيمية، قدراته القتالية، وأدواره غير العسكرية. ورغم أن هذه التحولات عززت موقع الجيش ميدانيًا، إلا أنها تطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الدولة السودانية القادمة، ودور المؤسسة العسكرية في رسم مستقبلها.
الملاحظات الرئيسية:
1. تعزيز القدرات العسكرية:
تطوير نوعي في التسليح والتكتيكات، خاصة في حرب المدن.
خبرات ميدانية عالية ناتجة عن احتكاك مباشر في بيئات حضرية معقدة.
تشكّل وحدات خاصة ذات فعالية ومرونة عالية.
2. تنامي الاقتصاد العسكري:
توسع التصنيع الحربي الوطني.
سيطرة الجيش على موارد اقتصادية في مناطق واسعة.
ظهور شبكات مالية وخدمية مدعومة عسكريًا، قد تعيق الانتقال لاقتصاد مدني شفاف.
3. تحوّل العلاقات المدنية-العسكرية:
تراجع النفوذ المدني مقابل تنامي الحضور العسكري في مؤسسات الحكم.
تعزيز شرعية الجيش في بعض المجتمعات نتيجة دوره في استعادة الأمن.
غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المكونين المدني والعسكري.
التحديات المستقبلية:
خطر ترسيخ اقتصاد الحرب كمكوّن دائم في البنية الاقتصاد السوداني.
احتمال عسكرة القرار السياسي في غياب أطر انتقالية واضحة.
هشاشة القوى المدنية وتشتتها وضعفها أمام وحدة وتماسك وقوة المؤسسة العسكرية.
التوصيات:
1. إطلاق حوار وطني مدني–عسكري منظم، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة، تضمن عدم احتكار السلطة من أي طرف.
2. دمج الاقتصاد العسكري في الاقتصاد الوطني تدريجيًا، من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ووضع سياسات لرقابة مالية مستقلة.
3. إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون قوة وطنية محترفة، تحمي الدولة ولا تتدخل في السياسة، مع الحفاظ على مكتسبات التجربة الميدانية.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مستقلة، تتولى إدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، على أن تُمنح صلاحيات كاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى.
5. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، لتفكيك الأزمات العميقة الناتجة عن الحرب، وتثبيت قواعد السلام الاجتماعي.
الخاتمة:
يمثل الجيش السوداني اليوم حجر زاوية في مستقبل الدولة، ويجب التعامل معه كقوة مؤسسة لا يمكن تجاوزها، لكن دون السماح لها باحتكار المسار السياسي. إن المخرج الأمثل هو شراكة انتقالية مسؤولة، تقودها حكومة كفاءات مدنية مستقلة، تضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية مستدامة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة