رئيس النيابة الإدارية يزور جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زار المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT)، وسط حضور كبير لقامات ورموز وقيادات وزارة العدل، والجهات والهيئات القضائية، وكبار رجال الدولة.
يأتي ذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وتلبية للدعوة الكريمة من المستشار الجليل عمر مروان - وزير العدل.
وقد صاحب رئيس النيابة الإدارية خلال الزيارة، وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار/ عبد الناصر خطاب، والمستشار/ عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وتَضَمَّن جناح وزارة العدل بالمعرض عرضًا لأحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تحت قيادة معالي المستشار/ عمر مروان – وزير العدل، من خلال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي غير المسبوق نحو ميكنة اجراءات التقاضي وخدمات الشهر العقاري.
ومن جانبه، أعرب المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عميق شكره لمعالي المستشار/ عمر مروان - وزير العدل، لدعوته الكريمة، وبالغ تقديره للدعم المستمر والمتواصل من سيادته، لكافة الجهات والهيئات القضائية، بما ساهم في أن تقطع النيابة الإدارية خطوات كبرى في مجال التحول الرقمي وميكنة دورة العمل بالمكاتب الفنية والأفرع والنيابات والإدارات والوحدات المتخصصة، وأكد سيادته على حرصه على وضع ملف التحول الرقمي والميكنة الشاملة على رأس أولوياته لتحقيق طفرة في منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وبما يحقق مفهوم العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقات العامة وزارة العدل التحول الرقمي التطور التكنولوجي هيئة النيابة الإدارية العدالة الناجزة معرض القاهرة الدولي المجلس الاعلى للنيابة الادارية النیابة الإداریة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات