وظائف مجلس الدولة.. موعد تسليم الملفات والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حدد مجلس الدولة مدة تسليم ملفات مندوب مساعد للمتقدمين لوظائف مجلس الدولة من خريجي كليات الشرطة، الشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023 للذكور والإناث، من 2 ديسمبر 2023 وحتى 10 ديسمبر 2023، وذلك لتسليم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمتمثلة في ملء وثائق التعارف وتقديم القيود العائلية الخاصة بالمتقدمين للوظيفة.
وأغلق مجلس الدولة الأحد الماضي أبوابه أمام خريجي كليات الشرطة الشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023 للذكور والإناث والذين تقدموا بأوراقهم للالتحاق بـ وظائف مجلس الدولة مندوب مساعد في المجلس، يليها مرحلة تسليم الملفات للمجلس وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.
المستندات المطلوبة لسحب الملف1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.
2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
3 - سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
شروط التقدموتتضمن شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة تمثلت في الآتي:
1- التقدم للذكور والإناث.
2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة مندوب مساعد كلية الشرطة كلية الحقوق الشريعة والقانون وظائف مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس العدوي يفتح ملفات فساد ثقيلة تورط مجالس إقليمية ومجلس جهة
زنقة 20 | الرباط
أعلن المجلس الاعلى للحسابات ، أن الوكيل العام للملك الخاص بالمجلس أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر ،2024 ستة عشر ملفا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة.
وتخص هذه الملفات 11 جماعة ومؤسستين عموميتين ومؤسسة عمومية محلية وشركتين.
أيضا، قامت هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال
شهري شتنبر وأكتوبر 2024 بتوجيه 13 ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى
النيابة العامة لديها لاتخاذ المتعين بشأنها.
وتتعلق هذه الملفات بثمان جماعات وثلاثة أقاليم وجهة واحدة ومؤسسة عمومية واحدة.
ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين وبتدبير الصفقات العمومية أو بمنافع شخصية غير مبررة.