رئيس النواب: المعارضة قبل الأغلبية تؤيد موقف الدولة لمنع تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن مصر منضمة إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف، حيث صدقت على اتفاقية جنيف وتُطبق في القانون الداخلي من خلال قانون العقوبات المصري.
وأضاف "جبالي"، في حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ قانون العقوبات المصري يمنع ويحظر التهجير القسري وهذا منصوص عليه في الأحكام الخاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج، مفسرًا مصطلح "أمن الدولة"، بأنه يشمل جميع الجرائم التي تعتدي على حدود الدولة وسيادتها.
وتابع رئيس مجلس النواب المصري، أن 16 طلب إحاطة جرى تقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بخصوص منع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أن هذا يعتبر عدد لا بأس به: "سوف ترون مدى تجاوب الجلسة مع الطلبات المقدمة، لأنني أراها مسبقا من مواقف أعضاء مجلس النواب المصري، فالمعارضة قبل الأغلبية تؤيد وتناصر موقف الدولة المصرية إزاء منع التهجير القسري للفلسطينيين بقطاع غزة وكذلك منع تصاعد الأحداث في غزة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المناسبات بلا استثناء".
القضية الفلسطينية
وشدد، على أن موقف مصر ثابت راسخ من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الـ16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء يعبرون عن مختلف الأحزاب والمستقلين وربوع مصر كلها، وليس ممثلي الأغلبية فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المصرى اتفاقيات جنيف قانون العقوبات المصري التهجير القسري للفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن، علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي إعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون، وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بأن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إنه مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني اعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
وأعلن القصبي الموافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، داعيا باقي النواب للموافقة عليه.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية