لجنة تقصي الحقائق تابعت ملف النافعة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والمكلفة بملف النافعة، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الاعضاء النواب
وقال منيمنة بعد الجلسة: "استكملنا عمل لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بالنافعة، كان لدينا كلام حول موضوع دفتر الشروط الذي يعتبر انه نقطة الانطلاق نحو الفساد، وتوصلنا الى البدايات الاولى لعملية المناقصة، وسألنا عن الجهة المسؤولة عن ادارة المناقصات، فهيئة ادارة المناقصات هي المسؤولة.
اضاف: "كما بحثنا في موضوع المعايير التي جرى فيها تقديم العروض والمعايير الفنية، وهذا الامر يتم تقييمه بالعلامات والمعيار الموضوعي للعلامات هو فضفاض، وهذا مدخل لان تضع اللجنة العلامات بطريقة استنسابية. لذلك جرى خلط الامور بعضها ببعض اذ لم يتم حصر المنافسة بشركة مؤهلة. طالبنا هيئة الشراء العام ان تضع ملاحظاتها على دفتر الشروط، وتابعنا مع المحافظ مروان عبود تزويد اللجنة بمحضر عمل هيئة ادارة السير آنذاك لتحدد المسؤوليات. ونحن سنكمل العمل في لجنة تقصي الحقائق بكامل الشفافية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة تقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبل
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
كما يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
ويناقش المجلس الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 32 وحتى 61).
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية ، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.