الكلمة الختامية لـ جبالي بالجلسة العامة:"النواب" يقف متمترسا خلف السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الوطننرفض بشكل قاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح وتحديدا إلى سيناءعلى السلطات المصرية مواجهة أي محاولا ت لتهجير الفلسطينيينالتهجير القسري للفلسطينيين اعتداء خطير على مصر ومساس بأمنهاالبيئة التشريعية تضمن ردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِ مصرالأطراف الدولية ذات المعايير المزدوجة تتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيينجبالي يطالب المجتمع الدولي بالضغط الجاد والفعال لوقف إطلاق النار بغزة

 

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء.

جاء ذلك في الكلمة الختامية للجلسة العامة الاستثنائية لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

وقال :جبالي": "بعدَ أنْ استمعنا للسادةِ الأعضاءِ مقدمي طلباتِ الإحاطةِ، وتعقيبِ الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، بشأنِ الجهودِ المصريةِ تجاهَ الأحداثِ الجاريةِ بقطاعِ غزة؛ فأنه حَرِيٌّ بنا أنْ نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ- تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ ، وضميرهِ الحيِّ - على رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء.

وشدد رئيس النواب أنه “على سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، أن تتعاضدَ في مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها، وإن مجلسَ النوابِ من جانبهِ – وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِ العليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُ من تشريعاتٍ تُجرمُ أيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ، وفي هذا المقامِ يؤكدُ المجلسُ أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه، وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُ العقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملاً للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّ استخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملاً إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ. والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ”.

وتابع رئيس النواب: ويهيبُ مجلسُ النوابِ بالمجتمعِ الدوليِّ؛ ضرورةَ الضغطِ الجادِ، والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة".

وأردف: “ومجلسُ النوابِ، إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ ومع ذلك، تدعمُ دولة الإحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، أن دعمها للأفكارِ الهدامة التي تقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين”.

وأكد: “إنَّ مجلسَ النوابِ لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصريَّ ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ في غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصريُّ، من إحداثِ تغييرٍ جذريٍّ في الرأيِّ العامِّ العربيِّ، والدوليِّ، تجاه َحقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ، ودفعِ الكثيرين فى كلِّ أنحاءِ العالمِ؛ لإعادةِ النظرِ في مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصريُّ - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدي التابوهاتِ في تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ، وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ، هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضي الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها؛ على نحوٍ أسهم َفي تعزيزِ العمقِ المعرفيِّ لدى المتابعين - سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ؛ لذا تحيةُ إعزازٍ لشعبِ مصرَ الكريمِ، الذي طالما ظهرَ معدنُهُ الأصيلُ في الشدائدِ والأزماتِ، وتحيةٌ لمؤسساتِنا الإعلاميةِ على عملِها الدؤوبِ، ونشدُّ مِنْ أزرِها نحوَ مواصلةِ العملِ الجاد، ونقلِ الحقيقةِ في زمنٍ عزتْ فيه المصداقية”.

واختتم: “إنَّ مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ فخامةِ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ السيدِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنفى جبالى السيسي سيناء مصر النواب الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

«المصري الديمقراطي» لـ«صدى البلد»: زيادة عدد أعضاء البرلمان مرهون بالنظام الانتخابي المختلط

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، إن فكرة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب طرحت في الحوار الوطني؛ لتوسيع قاعدة القائمة النسبية وهذا هدفها الذي لا يتحدث عنه البعض، مشيرًا إلى أن  الأغلبية تمسكت بنظام 50% قائمة مطلقة و50% فردي؛ ولذلك اقترحنا القائمة النسبية ومعها زيادة عدد الأعضاء ليستوعب النظام الانتخابي الثلاثة أنظمة "قائمة مطلقة – نسبية – فردي".. وهذا كان سبب طرحه في الحوار وله جدارة.

زيادة عدد أعضاء البرلمان 

وتابع "سامي"، في حوار لـ صدى البلد ينشر لاحقًا: «لكن رأيي الشخصي، لا أحبذ زيادة عدد المقاعد، لأن العدد كافٍ ويزيد، ولو قارنته بنظم ديمقراطية عريقة ستجد أن عدد النواب في البرلمان المصري أزيد رغم أن عدد سكان تلك الدول أضعافنا "الهند كمثال". لذلك لا أرى مبررًا لزيادة العدد حال عدم إدخال القائمة النسبية».

وذكر النائب أن زيادة الأعضاء يحول دون تعبير الأعضاء عن أنفسهم، معقبًا: «أنا كممثل هيئة برلمانية في مجلس الشيوخ لا يتاح لي الكلام أكثر من دقيقتين أو ثلاثة.. وليس كل النواب يتحدثون في ظل الوقت الضيق».

موعد الانتخابات البرلمانية 

واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.

فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.

مقالات مشابهة

  • ‏الخارحية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو لشمال قطاع غزة وبن غفير للحرم الإبراهيمي استهتار بالإجماع الدولي على وقف "الإبادة"
  • «المصري الديمقراطي» لـ«صدى البلد»: زيادة عدد أعضاء البرلمان مرهون بالنظام الانتخابي المختلط
  • رئيس لجنة القوى العاملة بـالنواب: قانون العمل حظي بموافقة كل الأطراف
  • "جبالي" يستقبل نائب رئيس مجلس الدوما الروسي
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم إبادة وتهجير الفلسطينيين
  • عضو البرلمان الأوروبي السابق مايـك والاس : اليمن يطبق القانون الدولي في عمليـاته الـمـساندة للفلسطينيين
  • من حيفا 1948م إلى غزة 2025م: التهجير القسري مستمر.. والمقاومة لا تنكسر
  • مجلس النواب يتجه لإلغاء ضريبة النقد الأجنبي ومراجعة دعم الوقود
  • العرفي: تأجيل جلسة البرلمان لعدم حضور محافظ المركزي سيستغله المضاربون
  • جبالي يهنئ أبو العينين برئاسة البرلمان الأورومتوسطي..ووكيل المجلس: مصر تستحق التقدير العالمي.. و مجلس النواب يعكس صورة مشرّفة للتشريع