«الحرية المصري»: كلمة رئيس الوزراء أمام النواب حذرت من المساس بالأمن القومي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أشاد الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، بكلمة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وقال: «حملت رسائل تحذير للعالم بعدم السماح بالمساس بالأمن القومي المصري، والتأكيد على يقظة الجيش المصري المستعد لحماية أمن واستقرار شعبه بكل ما يمتلك من قوة وأدوات، فضلا عن أن الدولة المصرية ماضية في اتخاذ كافة تدابير حفظ أمنها بجانب استمرارها في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفضها لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين جنوبا».
وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن آليات الضغط المصري في ملف القضية الفلسطينية في طريقها إلى تحقيق غايتها، وخير مثال على ذلك طرح فكرة الهدنة الإنسانية بقرار صادر من مجلس الأمن، وكذلك إنفاذ كميات من الوقود عن طريق منظمات أممية لقطاع غزة من أجل تشغيل قوة المستشفيات التي كادت تغلق بسبب نقص الوقود وانقطاع كافة مرافق الطاقة من كهرباء ومياه واكسجين لإسعاف المرضى والجرحى والمصابين.
وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت العديد من الجرائم والمذابح الدامية وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، فضلا عن تحقيق مخططتها لتهجير الفلسطينيين ونزوحهم جنوبا، وهذا ما حدث بالفعل بعد تخويف وترويع المواطنين في غزة، تم نزوح عدد منهم جنوبا في مخيمات.
تقديم حلول عادلة تحقق الاستقرار وتنشر السلاموأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن الدولة المصرية دائما حريصة على التحذير من استمرار اندلاع الحرب في فلسطين، من تهديد بتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، وضرورة تقديم حلول عادلة تحقق الاستقرار وتنشر السلام وتنهي للأبد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في العيش تحت مظلة دولة مستقلة لها حدودها وسياستها الخارجية والداخلية وتعيش جنبا بجنب دولة إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تهجير الفلسطينيين فلسطين
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية