«الرقابة المالية»: التكنولوجيا المالية محرك أساسي لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر العام والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) أكبر اللجان التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(IOSCO) ، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، والدكتور أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من قيادات ومسئولي الهيئات الرقابية أعضاء اللجنة.
وخلال كلمته قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC، إن الطريق أمام الهيئات الرقابية وواضعي السياسات طريقًا ملىء بالتحديات في ضوء المستجدات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مما يحتم علينا جميعًا تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئةأضاف فريد ان الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء لجنة الـ GEMEC يمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تمثل القيمة السوقية لهذه الدول 22% من القيمة السوقية العالمية. لذا يتبين أن هناك مجالًا فسيحًا للنمو لم نصل إليه بعد، موجها الدعوة لمنظمة الأيوسكو لتقديم المزيد من المساعدة الفنية لبناء أسواق مال سليمة وآمنة لأعضائها، والعمل بشكل وثيق وفقًا لأهدافها ومبادئ منظمة الأيسكو، والعمل على تعزيز تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئة من خلال وضع المبادئ والمعايير المنظمة، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات.
تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدوليةأكد رئيس هيئة الرقابة المالية ان التطور أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تغيرات الأسواق، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدولية و تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العالمية.وأوضح فريد أن الرقابة المالية تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيئات الرقابية (الأيوسكو)، لتبنى المعايير الدولية والممارسات المعتمدة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الموضوعات الرئيسية التي تتطلب العمل عليها لتحقيق تنمية الأسواق المالية وزيادة مستويات الاستقرار المالي، حيث تعد التكنولوجيا المالية هي المحرك الأساسي لتطوير الأسواق المالية، وبدون استخدام التكنولوجيا لن نصل لمرحلة التطوير والنمو المرجوة.
التكنولوجيا لها علاقة وثيقة بأنظمة الرقابة والمتابعةوخلال كلمته قال فريد أن التكنولوجيا لها علاقة وثيقة بأنظمة الرقابة والمتابعة، لاسيما الرقابة والإشراف باستخدام التكنولوجيا (RegTech & SupTech)، والتي تعمل على تسريع نمو القطاع المالي غير المصرفي من خلال تطبيق الممارسات الدولية في هذا الشأن، موضحًا أن بناء القدرات سيكون له دورًا كبيرًا في الرقابة المالية لخلق قاعدة من العاملين يتمتعون بالكفاءات العالية، حيث أن بناء القدرات ليس مرحلة بل هدف يجب أن نتسق معه دائمًا.
أداء القطاع المالي غير المصرفي شهد تحسناً ملحوظاًمن ناحية أخرى صرح الدكتور فريد، أن أداء القطاع المالي غير المصرفي شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022)، حيث ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بنسبة 85%، وقفزت إصدارات الأسهم بنحو 86%. كما ارتفعت إصدارات السندات والصكوك والتوريق بنسبة 79%، بينما شهد نشاط التمويل العقاري نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف في نفس الفترة، وكذلك سجل نشاط التأجير التمويلي نموًا بمقدار 49٪. كما ارتفعت أداء نشاط التخصيم بنسبة 173٪. وتضاعف نشاط التمويل الاستهلاكي بمقدار الضعف، مسجلا 40 مليار جنيه مصري في 2022. ونمت أقساط التأمين بنسبة 40% لتسجل 56 مليار جنيه مصري في 2021/2022. كما ارتفعت استثمارات التأمين بنسبة 42% مسجلة 153 مليار جنيه عام 2021/2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع المالي غير المصرفي هيئة الرقابة المالية محمد فريد مصطفى مدبولي الأسواق المالية الأوراق المالیة الأسواق المالیة الرقابة المالیة المالیة ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرفع الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي
قرر البنك المركزي المصري اليوم زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط (إجمالـي عمليـات السـحب و/ أو التحويلات الصـادرة و/ أو أيـة عمليـات خصـم و/ أو المشتريات).
وقال البنك المركزي، في تعليمات مرسلة للبنوك العاملة في مصر، إن الحد الأقصي على حسابات الشمول المالي للأفراد تبلغ
- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
- الحد الأقصى اليومي، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
وترك البنك المركزي المصري للبنوك وضع حد أقصي بالنسبة لرصيد العميل في الحساب.
أما عن الحد الأقصي لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر والتي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخري فئة أ، فوضع البنك المركزي المصري لها حدود
- الحد الأقصى اليومي حوالي 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري حوالي 600 الف جنيه بدلاً من 400 الف جنيه.
أيضاً ترك البنك المركزي للبنوك حرية وضع حد أقصي لرصيد الحساب.
وبالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخري ويزاولون نشاطاً اقتصادياً يوتم إدراجهم تحت مسمي "نشاط اقتصادي" فتة ب، فجاءت كالتالي
- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لرصيد الحاسب، يتولى البنك تحديده.
وأبقي البنك المركزي المصري في تعليماته اليوم على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
اقرأ أيضاًبقيمة 800 مليون دولار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولاري الاثنين المقبل
«المركزي» يعلن التثبيت.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
في يناير المقبل.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن صرف أول مستحقات شهادات الادخار
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة