وزيرة البيئة: دمج معايير الاستدامة في قطاعات الدولة حقق نقلة نوعية في قضايا البيئة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية "IOSCO"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شارك في الجلسة، الدكتور أحمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها الحكومة لدمج البعد البيئي في قطاعات الدولة، حيث وضعت الحكومة الملف البيئي على أجندة أولوياتها، مُشيرةً إلى صعوبة الطريق، حيث قامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس الوزراء.
كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كل قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وذلك وسط جائحة كورونا مما مثل تحديًا كبيرًا على عاتق الدولة لتحقيق الاهداف والمضي قدمًا، بالتنسيق مع كافة الوزارات، وخاصة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، مما يساهم في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة.
وأوضحت سعي مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.
ولفتت وزيرة البيئة إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول في هذا المجال، للاتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية في مجالات عدة كالهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر، سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات غير القابلة للتمويل البنكي قابلة للتمويل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة، والتي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهي: الطاقة، النقل، والبترول.
وفعلت مصر سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.
ولفتت الوزيرة إلى الأهتمام بالعمل على تسريع رفع مستوى الوعي لكل من المشروعات التي لديها فرص لخفض الانبعاثات والتي يمكن إصدار شهادات التخفيض فيها، وكذلك المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني طوعًا من خلال شراء شهادات الخفض.
وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب.
ووضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة منها، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب أن تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي أعلنتها الحكومة المصرية على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات.
وشددت على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية، خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات، فمثلا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة، بتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث أن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.
ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلًا بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الهيئة العامة للرقابة المالية طوفان الأقصى المزيد وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، وذلك بحضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تابع محافظ قنا، تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، مؤكدًا على ضرورة وضع جدول زمني دقيق لتنفيذها، بدءًا من مرحلة الأعمال الأولية وحتى دخولها الخدمة والتشغيل.
كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع الأولويات التنموية للمحافظة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان التزام الشركات المنفذة بالإطار الزمني والمواصفات القياسية.
واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز المستهدفة، مقارنةً بالنسب الفعلية السابقة والحالية، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير معدات النظافة، وإنشاء الأسواق والمواقف النموذجية، فضلًا عن مشروعات الرصف والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، ومشروعات الإدارة المركزية للموارد المائية والري.
وأكد "عبد الحليم" أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصا بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التواصل الميداني مع المواطنين لمتابعة احتياجاتهم وتذليل أي معوقات تحول دون إنجاز المشروعات وفقًا للخطة الزمنية المحددة.