كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية "IOSCO"‏، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

شارك في الجلسة، الدكتور أحمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها الحكومة لدمج البعد البيئي في قطاعات الدولة، حيث وضعت الحكومة الملف البيئي على أجندة أولوياتها، مُشيرةً إلى صعوبة الطريق، حيث قامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس الوزراء.

كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كل قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وذلك وسط جائحة كورونا مما مثل تحديًا كبيرًا على عاتق الدولة لتحقيق الاهداف والمضي قدمًا، بالتنسيق مع كافة الوزارات، وخاصة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، مما يساهم في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة.

وأوضحت سعي مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.

ولفتت وزيرة البيئة إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول في هذا المجال، للاتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية في مجالات عدة كالهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر، سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات غير القابلة للتمويل البنكي قابلة للتمويل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة، والتي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهي: الطاقة، النقل، والبترول.

وفعلت مصر سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.

ولفتت الوزيرة إلى الأهتمام بالعمل على تسريع رفع مستوى الوعي لكل من المشروعات التي لديها فرص لخفض الانبعاثات والتي يمكن إصدار شهادات التخفيض فيها، وكذلك المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني طوعًا من خلال شراء شهادات الخفض.

وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب.

ووضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة منها، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب أن تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي أعلنتها الحكومة المصرية على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات.

وشددت على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية، خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات، فمثلا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة، بتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث أن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.

ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلًا بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الهيئة العامة للرقابة المالية طوفان الأقصى المزيد وزیرة البیئة

إقرأ أيضاً:

رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات الضريبية بمثابة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه خطوة مهمة توسّع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن عددا من الدول نجحت اقتصاديًا بفضل دعم المشروعات الصغيرة.

رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة

وأوضحت «عبد العال»، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن الهدف من هذه التعديلات هو دعم الاقتصاد المصري وإزالة التحديات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن الدراسات أكدت أن القاعدة الضريبية تصل لـ55% من الاقتصاد الموازي، وهو ما لا يحقق عدالة ضريبية.

وشددت على أن التعديلات الضريبية الجديدة تمثل نقلة نوعية، كما أن مجتمع الأعمال هو الآخر يعتبرها نقلة وأمرا إيجابيا؛ خاصة بعد تخصيص منظومة متكاملة خاصة بالمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه لتحقيق العدالة، منوهة بأن نسب الضرائب بهذه الشريحة تبدأ 0.4% لأول شريحة وأقصى شريحة 1.5% من حجم الأعمال.

 

تعديلات على ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات جديدة 

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُورد شهريًا، وتم التعامل مع المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه بشكل مختلف، ويكون تحصيل القيمة المضافة كل 3 شهور أي 4 مرات في العام المالي، موضحة أن باقي الضرائب «الدمغة، أرباح رسمالية، توزيعات أرباح، نظام الدفعات المقدمة» تم إعفاء صاحب المشروع منها.

وتابعت: «القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، ودور الممول يقتصر على تحصيلها».

مقالات مشابهة

  • رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات الضريبية بمثابة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد
  • خبير أثري: المتحف المصري نقلة نوعية للسياحة ويجلب 5 ملايين زائر سنويا
  • خبير: المتحف المصري نقلة نوعية للسياحة وسيجلب لمصر 5 ملايين زائر سنويا
  • خبير أثري: المتحف المصري نقلة نوعية للسياحة وسيجلب لمصر 5 ملايين زائر سنويا
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
  • خبير: افتتاح المتحف المصري الكبير «نقلة نوعية» لقطاع السياحة في مصر (فيديو)
  • برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير نقلة نوعية للسياحة والاقتصاد الوطني
  • خطة الدولة لدعم مشروعات الشباب والعمل الحر.. ندوة بمركز النيل للاعلام بالوادي الجديد
  • "المياه الوطنية".. 9 مشروعات بتكلفة 300 مليون ريال لتعزيز الخدمات في تبوك
  • محافظ الغربية: مجلس مدينة المحلة الجديد نقلة نوعية في الخدمات الحكومية