ميقاتي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة الاستقلال.. بايدن: ستواصل العمل مع لبنان والشركاء لمنع توسع رقعة الصراع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الرئيس الاميركي جوزيف بايدن "ان الولايات المتحدة الأميركية ستواصل العمل مع لبنان ومع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع".
وقال في برقية وجهها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناسبة عيد الاستقلال:" اسمحوا لي أن أرسل لكم، بالنيابة عن الشعب الاميركي، أطيب التمنيات في الذكرى الثمانين للاستقلال.
من خلال التزامنا المشترك بالاستقرار والازدهار في المنطقة، تتسم العلاقة الطويلة الأمد بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية بأهمية بالغة لناحية بناء مستقبل افضل لشعبينا ولجميع الشعوب حول العالم.
ستواصل الولايات المتحدة الأميركية العمل مع لبنان والشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع. كما اتطلع للعمل معكم في العام المقبل لصياغة مستقبل اكثر أمانا وازدهارا وتكاملا لشعوب المنطقة". ملك الاردن
كما تلقى رئيس الحكومة برقية تهنئة من ملك الاردن عبدالله الثاني ابن الحسين جاء فيها: يسرّني أن اغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد إستقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة أن ابعث الى دولة اخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الاردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية،سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولتكم وانتم تنعمون بموفور الصحة والعافية ، وعلى شعبكم الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار". رئيس مصر
وتلقى رئيس الحكومة برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها": يطيب لي أن ابعث الى سعادتكم ومن خلالكم الى الشعب اللبناني الشقيق، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
واغتنم هذه المناسبة الطيبة لأعرب عن تقديرنا البالغ لعمق ومتانة العلاقات المصرية اللبنانية والتي تعززها أواصر الاخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على دعمها الكامل لاستقلال لبنان الشقيق، والدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين شعبينا نحو آفاق أرحب في كل المجالات بما يعود بالنفع على بلدينا الشقيقين وعلى أمتينا العربية والإسلامية.
أخي صاحب السعادة اتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، ولشعبكم الشقيق المزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء. مع أسمى اعتباري وتقديري الاخوي". برقيات
كما تلقى رئيس الحكومة برقيات تهنئة من كل من رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين ، رئيس ايرلندا مايكل دانييل هيجينز، رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان. نشاط السرايا
وكان رئيس الحكومة استقبل في السرايا اليوم سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة.
وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم وإطلع منه على سير العمل في الهيئة ومدى جهوزيتها لاستقبال المراجعات والشكاوى وتأدية مهامها بالرغم من كل الصعوبات التي تعترض عملها. وقد جدد رئيس الحكومة دعم الهيئة في مهامها وفي المضي قدما في كل ما يسهل عملها.
كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران. .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة مع رئیس
إقرأ أيضاً:
مدير الامن بتعز يرفض توجيهات المحافظ المساوى ويمنع مجلس الادارة والشركاء من الاطلاع على سير العمل
تفاصيل الاستيلاء على مائة وستين مليون ريال صرفت على ستة افراد من امن تعز لحماية مصنع رغما عن الادارة .
اغرب ماقد يحدث او حدث بالفعل ان ستة افراد من الامن في تعز – الحوبان – تقاضوا مبلغ يزيد عن مائة وستين مليون ريال – ومازالوا يجمعون الكثير من المبالغ بشكل يومي – بحجة حماية مصنع الطلاء في منطقة الربيعي التابع لمجموعة شركات احمد عبدالله الشيباني .
المبلغ الكبير اثار حفيظة المتابعين فالارجح ان المبالغ التي تصرف يوميا – دون مسوغ قانوني – لايذهب الى جيوب الستة الافراد فقط وانما الى خزينة من يرفض اخراجهم ويصر على بقائهم داخل المصنع وايضا يصر – المسؤول المعني بالقضية – على منع شركاء المجموعة من زيارة المصنع حتى لاينكشف حجم استيلائه لمبالغ مالية اخرى .
مدير امن تعز العميد شكري مهيوب رفض التوجيه الصادر من القاضي احمد امين المساوى محافظ تعز بالسماح للشركاء بزيارة المصنع واصر على عدم السماح لاي كائن بالتحري عن المبالغ التي تصرف لافراد الامن ثم حرر مذكرة للمحافظ فيها من الكذب والافتراء مايكفي لان نضعه في موقف المتهم بالاستيلاء على اموال المصنع حيث ضرب بتوجيهات المحافظ وغيرها من التوجيهات عرض الحائط ويتعامل مع المصنع كأنه ملكية شخصية له وليس لمجموعة صناعية وتجارية من حقها ان تمنع افراد الامن من البقاء داخل المصنع طالما انه ليس لديهم مبرر قانوني او غيره يتيح لهم الكسب غير المشروع .
محامي مجموعة شركات احمد عبدالله الشيباني عصام احمد محمود تقدم بعريضة شكوى لمحافظ تعز فند فيها كذب وافتراءات شكري مهيوب مدير الامن وطالبه بإحالة الشكوى الى النيابة ثم الى القضاء للفصل في الموضوع طالما وشكري مهيوب مدير الامن لايخضع لاي توجيهات ويرى في سلطته انه اقوى من المحافظ ومن وزير الداخلية ومن الرئيس المشاط شخصيا ويرى ايضا ان توقيف صرف المبالغ قد يؤثر على حالته المعيشية وحالة الافراد الذين يخضعون لتوجيهاته وبات لديهم الاستعداد لقتل كل من يقترب من بوابة المصنع وسبق لهم ان اعتدوا على الشركاء فأشهروا في وجوههم اسلحتهم وقاموا بسبهم وطردهم غير مبالين بالقوانين ولا بالتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص .
ننشر لكم نص العريضة التي حررها محامي المجموعة مع ارفاق توجيهات محافظ تعز :
الأخ / محافظ تعز المحترم
تحية طيبة وبعد
بالإشارة إلى موضوع المذكرة المشار إليها أعلاه الموجهة إليكم رداً على الشكوى المقدمة من موكلنا / أبو بكر أحمد عبد الله الشيباني… فقد أطلعنا مؤخراً على تلك المذكرة ووجدنا أنها قد تضمنت جملة من الأكاذيب والمغالطات الأمر الذي حدى بنا إلى تحرير هذا التعقيب بياناً للحقيقة، ونوجز تعقيبنا هذا بالآتي: –
1- بالنسبة للأمر على عريضة المشار إليه في المذكرة فهو ليس سوى ذريعة للتغطية على الأفعال المحرمة التي ارتكبها أفراد الشرطة المذكورين في شكوى موكلينا، ومن يقف خلفهم ذلك كون المقرر قانوناً بأن الأوامر على عرائض ليست سوى “إجراء وقتي أو تحفظي …” مادة (246) مرافعات، وقد زالت حجية الأمر المشار إليه بمجرد تنفيذه في حينه. فضلاً عن أنه ليس في ذلك الأمر ما يعطي أفراد الشرطة الحق في البقاء في المصنع بصفة مستمرة ودائمة منذ تاريخ صدور الأمر (2022/12/6م) وحتى يومنا هذا ، والتدخل في عمل المصنع، والإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة تزيد عن مائة وستون مليون ريال، ومنع الشركاء من الدخول إلى المصنع والإدارة والإعتداء عليهم
بالسب والتهديد بالسلاح… إلخ.
2- بالنسبة لما جاء في المذكرة من مزاعم أن عمر أحمد عبد الله الشيباني ومن كانوا معه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء، ونحن منهم، قد حاولوا إقتحام المصنع بالقوة والإعتداء على الأفراد.. فذلك قلب للحقائق بل وتزوير معنوي في محرر رسمي كون ما حصل هو العكس تماماً فقد وصل عمر الشيباني ومن معه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء ونحن معهم إلى بوابة المصنع وعزفوا عن أنفسهم وطلبوا من أفراد الشرطة المتواجدين في بوابة المصنع وهم كلاً من جمال عبده محمد المقري و يحيى عبده محمد المقري، وإبراهيم فاضل الحوثي، وعصام عبد الفتاح صالح و فايز محمد الأهدل، والمكلفين من المدعو سمير المقري ضابط الأمن والنظام في إدارة الأمن فتح بوابة المصنع كي يدخلوا مصنع الطلاء وكذلك مصنع البلاستيك التابع لشركة البلاستيك التي يديرها عمر الشيباني ويملك أكبر حصة فيها للإطلاع على سير العمل… غير أن أفراد الشرطة المذكورين رفضوا فتح البوابة وبدأوا بسب عمر ومن معه وتهديدهم بالسلاح… إلخ ما ورد في الشكوى المقدمة إليكم يومها. تلك الشكوى التي أحيلت على مدير عام الشرطة والذي كان الواجب عليه يومها التعامل بمسئولية إزائها وتكليف من يقوم بجمع الإستدلالات والإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون… فهذا هو واجبه وهذا ما كنا نتوقعه منه غير أنه وللأسف الشديد نصب نفسه خصماً وتعامل إلى اليوم على أنه خصم الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول موقفه هذا .. وبما أن مدير عام الشرطة قد حول نفسه إلى خصم فإننا نصر على إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها والتصرف طبقاً للقانون وذلك حق مكفول لنا ولموكلينا، ولا يحق لمدير عام الشرطة – سيما وقد نصب نفسه خصماً – أن يحفظ شكوى موكلينا ويمتنع عن إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون.
3- بالنسبة لما جاء في المذكرة محل تعقيبنا هذا بشأن المذكرة المزعومة من شركة كميكو للطلاء والكيماويات المحدودة بإستمرار الحماية الأمنية والإستناد للائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة … فمردود عليه أن شركة كميكو والمصنع وجميع شركات مجموعة الشيباني إنما هي شركات تابعة لشركة التكامل الدولية المحدودة التي يرأس مجلس إدارتها موكلنا أبو بكر الشيباني، تديرهن جميعاً بموجب عقود إيجار سارية المفعول ونافذة مع العلم أن الحسابات باسم شركة التكامل والموظفين والعمل تابعين لشركة التكامل وكذلك السيارات ومواد الخام تستورد باسم التكامل والمبيعات باسم التكامل ولا تناكر على هذا الأمر وبالتالي فلا عبرة أو إعتبار للمذكرة المزعوم صدورها من شركة كميكو والمشار إليها آنفاً أما اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة فلا تعطي مدير عام الشرطة وأفراد الشرطة المذكورين الحق في البقاء في المصنع الذي هو منشئة خاصة والتدخل في شؤون الإدارة والإستيلاء على عشرات الملايين من أموال المصنع… بل على العكس من ذلك تماماً فقد نصت الفقرة (7) من المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة على أنه: ((تقوم هيئة الشرطة بحراسة المرافق والمنشآت العامة، ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقاً لأحكام القانون)). ومن النص سالف الذكر يتبين أن الشرطة تقوم بحراسة المرافق والمنشئات العامة وليس المرافق والمنشئات الخاصة كما يزعم مدير الشرطة في مذكرته محل تعقيبنا هذا.
سعادة المحافظ: إن موقف مدير عام الشرطة مخالف للقانون جملة وتفصيلاً ولا يوجد ما يبرره قانوناً، ولسنا بحاجة لأن نذكركم أنه مؤخراً، رفض تنفيذ توجيهاتكم بالسماح للشركاء بالدخول إلى المصنع ومقابلة الإدارة.. إلخ (مرفق صورة التوجيه).
وبناء على ما تقدم فإننا نطلب منكم الآتي: –
رفع أفراد الحراسة المذكورين من المصنع ومنعهم من التدخل في أي شأن من شئون الشركة وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في الوقائع الجنائية المشار إليها آنفاً، والتصرف طبقاً للقانون.
المحامي /
عصام أحمد محمود
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي