«البيئة»: ضرورة تعزيز جهود البنوك التنموية لدعم الاحتياجات الوطنية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، موضحة أن الدول المتقدمة وضعت التمويلات المخصصة منها، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، ما يتطلب أن تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية IOSCO، إلى أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي أعلنتها الحكومة المصرية فقط على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات، فمثلًا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة بتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث أن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.
ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلاً بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة السندات الخضراء المناخ الاحتیاجات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةدفعت تداعيات تغير المناخ من جفاف وشح مياه، الكثير من التونسيين إلى الهجرة الداخلية في بعض المناطق المتأثرة، بحثاً عن مصادر أخرى للعيش، لذلك شدد خبراء على ضرورة الاهتمام بالسياسات المستدامة لإدارة المياه والحفاظ عليها، وتكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ.
وقال الخبير التونسي والأستاذ في علم المناخ، زهير الحلاوي، إن تأثيرات تغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجهها تونس، في ظل تزايد ظواهر شح المياه والجفاف، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً على أزمة الهجرة الداخلية.
وأوضح الحلاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في السنوات الأخيرة، شهدت المناطق الريفية في تونس تراجعاً حاداً في الموارد المائية بسبب نقص الأمطار وتدهور تدفق المياه الجوفية وتراجع جودتها، مما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي.
وذكر أن القطاع الفلاحي يُعد أحد المصادر الأساسية للرزق في هذه المناطق، حيث يعتمد العديد من السكان على الزراعة والرعي كمصدر دخل رئيس، ومع تفاقم شح المياه، تصبح القدرة على الإنتاج الزراعي ضعيفة وعسيرة، مما يدفع الأفراد والأسر إلى مغادرة أراضيها والهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
وتابع الحلاوي، أن النزوح الداخلي يخلق أزمات متعددة في المدن المستقبلة، حيث تُضاف أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق مكتظة بالفعل، مما يزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، من ناحية أخرى، تزداد معدلات البطالة بين الوافدين الجدد بسبب ضعف فرص العمل في المدن، ما يزيد من معدلات الفقر والتهميش في هذه المناطق الحضرية، كما يؤدي ذلك إلى ظهور مناطق عشوائية وتجمعات غير منظمة.
وأشار الخبير التونسي، إلى أن الموارد البشرية تُستنزف نتيجة لهجرة السكان، مما يفاقم من التدهور الاقتصادي في هذه المناطق، كما تُصبح مناطق الريف أكثر ضعفاً من حيث التنمية، وبالتالي تتعمق الفجوة التنموية بين الأقاليم الساحلية المزدحمة والجاذبة والمناطق الداخلية الطاردة للسكان.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة، يرى الحلاوي أن السياسات المستدامة لإدارة المياه وحمايتها من التغيرات المناخية تُعد أمراً بالغ الأهمية، ويجب تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتطوير مصادر المياه البديلة مثل التحلية، والزراعة المستدامة التي تضمن استمرارية الإنتاج، وتبني سياسات تنموية لتحسين البنية التحتية في المناطق الداخلية، مثل وسائل النقل، والتعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية لتشجيع السكان على البقاء في مناطقهم الأصلية الداخلية.
وفي السياق ذاته، ذكرت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، الدكتورة روضة القفراج، أن تونس تواجه -للسنة الخامسة على التوالي- نقصاً كبيراً في معدلات سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ووصفت الوضع المائي بـ«الخطير»، خاصة بعد تأثير الحرارة المرتفعة على بعض النباتات وهو ما يؤدي إلى ظهور الأمراض النباتية والفلاحية.
وقالت القفراج، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن انحباس الأمطار وتأثيرها خاصة على الفلاحة المطرية سبب رئيس في هجرة اليد العاملة الفلاحية إلى المدن للعمل في ميادين أخرى، مما يجعل هذا القطاع يفتقد لليد العاملة، مشيرة إلى عزوف البعض على مواصلة النشاط الفلاحي لضعف مردوديته واللجوء إلى بيع الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا