اللجنة التنسيقية للطفل الحدث بمحافظة أبين تعقد اجتماعها بالعاصمة زنجبار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
عقدت اللجنة التنسيقية للطفل الحدث بمحافظة ابين اجتماعها بالعاصمة زنجبار صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة التنسيقية فضيلة القاضي/عبدالله امين محمد ابراهيم بحضور اعضاء اللجنة التنسيقية والمشكلة من مختلف القطاعات من النيابة العامة ومحامي الاحداث ومن الاخصائيين الاجتماعيين بمحكمة الاحداث وايضا ممثلين من التربية والصحة وكذلك ممثلة عن اللجنة الوطنية للمرأة ومن اتحاد نساء اليمن بالمحافظة.
وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من القضايا المتعلقة حول رعاية الطفل الحدث في المحافظة وكذلك القضايا التي يرتكبها الطفل من القضايا الجسيمة والغير جسيمة إضافة الى الانحراف السلوكي لدى الاطفال الحدث.
كما ناقش الاجتماع ايضا دور الرعاية التربوية والصحية ودور منظمات المجتمع المدني والرعاية الاجتماعية اللتان تلعبان دورا مهما في الاهتمام بالطفل الحدث وتقديم كل مايلزم من رعاية اجتماعية وأهتمام بهذه الشريحة الهامة من الاطفال في محافظة ابين.
فيما أكد المجتمعون على دور الاسرة والتي تعتبر البذرة الأولى والرئيسة في تنشأة الطفل الحدث التنشئة الحسنة والصحيحة بما يجعلة انسانا قويما ونواة صالحة في مجتمعه .
كما تم في الاجتماع كذلك طرح عدد من الاراء والمقترحات من قبل اعضاء اللجنة التنسيقية والتي تدور حول ما طرح ونوقش في الاجتماع من مختلف القضايا المتعلقة بالطفل الحدث وطرحها على رئيس اللجنة التنسيقية فضيلة القاضي/عبدالله امين محمد ابراهيم لمناقشتها والاخذ بها.
وخلال الاجتماع خرج المجتمعون بعدد من التوصيات منها :
1_ تمكين شرطة الاحداث والشرطة النسائية من عملها من خلال التحقيق مع الحدث دون غيرها.
2_ التنسيق مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالادارة الصحية الخاصة باستقبال الحدث.
3_ الاستمرار في عملية التوعية في القضايا المجتمعية المتعلقة بالحدث والمرأة.
4_ تاهيل وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس على البرامج التوعوية المتخصصة بالدعم النفسي للطفل الحدث وإعداد البرامج الارشادية لتفعيل سلوك الطفل الحدث في المدارس.
5_ فصل العنابر في السجن المركزي الخاصة بقضايا المساجين الجسيمة والغير جسيمة في ظل وجود بعض الاطفال الحدث المتهمين والتي اعمارهم مابين 16- 17 سنة مع شخص بالغ مرتكب لجريمة قتل.
6_ لابد من وجود دار رعاية في المحافظة لرعاية الحدث.
7_ ومن التوصيات كذلك انشاء مراكز صيفية من اجل ابعاد الطفل عن الممارسات السيئة.
8_ ضرورة وجود طاقم طبي خاص في المستشفيات والوحدات الصحية للطفل الحدث.
وختامها لابد من إشراك في عضوية اللجنة التنسيقية عضو من الوحدة التنفيذية لادارة النازحين.
هذا وقد شدد اعضاء اللجنة التنسيقية في ختام الاجتماع هذا على الاخذ بعين الاعتبار كل ماطرح من اراء وتوصيات خرج بها الاجتماع وتطبيقها على ارض الواقع وايصالها للجهات ذات العلاقة وصناع القرار بما يخدم ويعزز ويحمي مستقبل هؤلاء الاطفال الحدث في محافظة ابين.
*من ناصر الجريري
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة التنسیقیة
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية