التجارة: سجلات نشاط التمور بالمدينة المنورة تنمو 31% بنهاية الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بنسبة 31%، وذلك نهاية الربع الثالث 2023م.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن السجلات التجارية لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بلغت 145 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 110 سجلات تجارية بنهاية الربع المماثل من العام 2022.
وأطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً شركة "تراث المدينة"، التي تهدف للقيام بدور رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة، بما يسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي.
وأعلنت وزارة التجارة، في شهر أكتوبر الماضي، عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 1.37 مليون سجل تجاري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المدینة المنورة الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024
انخفض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، من 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بتراجع 2.3%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%.
قيم التمويلات
وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%.
وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وجاء نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة واشرافها هيئة الرقابة المالية بنسبة 10.5% .
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة