دشنت مؤسسة مصر الخير، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشروع "تمكين مستدام.. من أجل تنمية مستدامة تشاركية شاملة"، لتعزيز دور المنظمات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي.

وجاء ذلك بحضور عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة وممثلي الإدارة المحلية والقيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظات المستهدفة، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية وخبراء العمل الأهلي التنموي، وممثلون من معهد التخطيط القومي ومركز دعم واتخاذ القرار، والمجلس القومي لحقوق الإنسان  أمس بأحد فنادق القاهرة.

وأعلن الدكتور محمد ممدوح، رئيس برنامج  تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، بدء انطلاق المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يساهم بتمويل تنفيذ المشروع في 4 محافظات هم أسوان والأقصر وبني سويف، والفيوم، على أن يستمر المشروع 4 سنوات بداية من العام الحالي.

وأوضح ممدوح، في بيان صحفي، عقب تدشين المشروع، إن فكرة المشروع جاءت استنادا لعدد من الدراسات البحثية التي أشارت إلى أن عملية التنمية في مصر تفتقد إلى وجود ارتباط رأسي بين مستويات التخطيط بخصوص بعض قضايا التنمية مثل التوزيع الحضري غير المتوازن، وأولويات تنمية الأراضي، و أثار العولمة والفقر و أثار تغير المناخ،  كما أوضحت هذه الدراسات وجود بعض المحددات التي تحد من مشاركة المواطن في الخطوة الأساسية للتنمية المستدامة وتتضمن تلك المحددات ضعف دور منظمات المجتمع المدني في عملية التخطيط، ومن ثم يسعى المشروع للتغلب على تلك المحددات، وتحسين حالة مشاركة كل من المواطنين والمنظمات الأهلية، عبر زيادة مشاركة القاعدة الشعبية في مبادرات مخططة بواسطتهم ومنفذة من خلال الجمعيات الأهلية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وقالت أمل مبدى، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن شراكة المؤسسة مع الاتحاد الأوروبي حققت العديد من الإنجازات في مجال التنمية والتدريب على مدار سنوات التعاون الماضية، والتي حصد ثمارها العديد من الجمعيات الأهلية في العديد من مراكز محافظات الجمهورية، وانعكست على تنمية قدرات ومهارات المشاركين.

وقال عصام حسني، مدير المشروع بمؤسسة مصر الخير، إنه من المخطط تنفيذ خمسة أنشطة رئيسية لتحقيق الأهداف التي يسعى لها المشروع ، أولهم  تطوير قدرات الجمعيات الشريكة في نواحي الحوكمة والإدارة الفعالة، وذلك عبر إلحاق الجمعيات الشريكة بالبرنامج الخاص بمنحة التميز المؤسسي الذي تنفذ مؤسسة مصر الخير، وتنفيذ برنامج تدريبي يستجيب لنتيجة التقييم المؤسسي مع وجود برامج أساسية لجميع الشركاء، وثانيا " تمكين الجمعيات الشريكة من حيازة رؤية تنموية ومعرفة بأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، عير إلحاق الجمعيات الشريكة ببرنامج إعداد ممارس التنمية المستدامة الذي تنفذه مؤسسة مصر الخير، 

اما ثالث هذه الأنشطة (   زيادة مشاركة المواطن في مبادرات لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تأسيس شراكة محلية على مستوى كل محافظة بين الجمعية الشريكة وعدد من الجمعيات القاعدية الممثلة لمراكز المحافظة، وتنظيم برنامج تدريبي للجمعيات القاعدية حول التخطيط وتعبئة موارد المجتمع وتصميم المبادرات، ورابعهم إيجاد ألية فعالة للتنسيق بين الجمعيات الشريكة وكيانات الحكم المحلي بخصوص إنفاذ أهداف التنمية المستدامة، وخامسهم إيجاد ألية واضحة وفعالة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في صنع القرارات والسياسات الخاصة بالجوانب المختلفة للتنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى القومي.

من جانبها، قالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن هذا المشروع يراعي التوازن في النوع الاجتماعي وكذا تمثيل الفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة في كل مراحله وبكافة الجوانب، موضحة أن الأنشطة الرئيسية المقترحة  تعتمد على بعض الأنشطة التي أجرتها مؤسسة مصر الخير منذ عام 2018 للوقت الحالي، عبر وحدة دعم المنظمات الأهلية، حيث سيتم إلحاق الشركاء الأربعة في المحافظات المستهدفة في مختبر تطوير أداء المنظمات الأهلية داخل وحدة بناء قدرات المنظمات الأهلية في مؤسسة مصر الخير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مؤسسة مصر الخير المستدامة والعمل المناخی مع الاتحاد الأوروبی التنمیة المستدامة المنظمات الأهلیة الجمعیات الأهلیة مؤسسة مصر الخیر

إقرأ أيضاً:

النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب


وقع اليوم  الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن  توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع يأتي في  إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر– خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية.

وأضاف أنه يأتي أيضا فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة- بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي, وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير إحتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين, وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.

واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن  وزارة النقل ستقوم  بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجارى –  سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق وبجوار مواقف محطات الاتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار ان إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة.

وأوضح أن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالاضافة الى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري من خلال توفير مكان و تجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.

ولفت إلى أن دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل  التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني  للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجارى بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. وبالاضافة تقديم خدمات الشباك الواحد  طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.

كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في اتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الإمتياز التجاري واتاحة فرص إستثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
بالاضافة الى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.

وأشار الى ان مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في ( عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الإستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح انه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ( وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم،--الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.

من جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.

واضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تسهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق
  • “غابات بغداد المستدامة”.. مشروع بيئي ضخم يعيد تشكيل العاصمة العراقية
  • فيديو.. إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق بمليون شجرة
  • أمانة بغداد تطلق المرحلة الأولى من مشروع غابات بغداد المستدامة
  • النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
  • تدشين مشروع إعادة تأهيل محطة 7 يوليو بمديرية البريقة في عدن
  • دور الجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد
  • "رشيد للبترول" تُطلق مشروع "حواء".. تمكين وتدريب السيدات بالبحيرة لتحقيق التنمية المستدامة
  • الجمعيات الأهلية بالمغرب تتصدى لهيمنة اللغة الفرنسية
  • 14 ألف سلة غذائية لـ80 ألف فرد.. تدشين مشروع «إطعام» الرمضاني في غينيا وطاجيكستان