المشدد من 3 لـ6 سنوات لتشكيل عصابي لتهريب المهاجرين إلى أوروبا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة سياحة حضوريًا بالسجن المشدد 3 سنوات وبتغريمه 200 ألف جنيه ومعاقبة شريك بشركة لإدارة المنشأت السياحية ومرشد سياحي غيابيًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه ؛ لاتاهمهم بتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وتبين قيام المتهمين محمود سيد، 65 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة بيم ترافل للسياحة، مشير محمد، 56 سنة، شريك بشركة فود كورت لإدارة المنشأت السياحية، محمود عبد الفتاح، 40 سنة، مرشد سياحي بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة بتهريب وآخرين مجهولين حال كونهم جماعة إدرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية من المهاجرين المجني عليهم والذين بلغوا عشرات من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.
وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين وآخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة شركة سياحة الاتحاد الأوروبي المنشآت السياحية الجريمة تهريب المهاجرين
إقرأ أيضاً:
حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة "فرونتكس" المعنية بإدارة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان استخدام قدراتها في المراقبة الجوية لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة، إنها سلمت المدير التنفيذي للوكالة، هانز ليتينز، في لقاء معه في الثاني من الشهر الجاري، عريضة تطالب الوكالة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين القدرة على إنقاذ السفن التي تواجه مخاطر الغرق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبةlist 2 of 2دراسة: انتهاكات الاحتلال ضد أطفال القدس ترقى لجرائم اضطهاد وفصل عنصريend of listووفق المنظمة فإن "الأعداد الصادمة للوفيات في البحر المتوسط تتطلب تحركا جماعيا".
وأشارت إلى أن الوكالة "كجهة فاعلة في البحر، تقع على عاتقها مسؤولية قانونية دولية لاستخدام مواردها لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان نقل الناجين إلى أماكن آمنة".
ونقلت عن منظمة الهجرة الدولية قولها، إن 31 ألفا و700 شخص توفوا أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال العقد الماضي، وإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات حدثت في المنطقة الوسطى من البحر بين شمال أفريقيا وإيطاليا، مالطا، مما يجعلها الأكثر دموية على الإطلاق.
وتدعو العريضة المقدمة إلى فرونتكس إلى اتخاذ خطوات واضحة للالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر، بما فيها تبادل المعلومات عن القوارب التي تواجه مخاطر مع السفن الإنسانية غير الحكومية القريبة.
إعلانودعت هيومن رايتس ووتش إلى اعتماد مفهوم أوسع لـ "حالات الخطر"، بحيث يشمل توقع المخاطر التي تواجه القوارب غير الصالحة للملاحة في البحر.
وأشارت المنظمة إلى أن التحركات الأخيرة لتعزيز فرونتكس، بما فيها مضاعفة عدد أفرادها ثلاث مرات إلى 30 ألف حارس حدود بحلول 2026، يجب أن تترافق مع تعزيز معايير حقوق الإنسان والمساءلة، وليس العكس.
وحذرت المنظمة من أن استخدام فرونتكس مواردها بطريقة تعرض المهاجرين لخطر الإعادة القسرية إلى دول مثل ليبيا أو تونس، حيث يواجهون انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان، يجعلها شريكة في هذه الانتهاكات.
وفي تحليل مشترك عام 2022 بين هيومن رايتس ووتش ومنظمة "بوردر فورينزيكس"، وُجد أن ممارسات المراقبة الجوية لفرونتكس ساهمت في احتجاز المهاجرين تعسفيا في ليبيا وفي خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية