ملف العقارات المتهالكة يشتعل من جديد.. وحلول عاجلة يرفعها نواب البرلمان

فجر انهيار عقار بورسعيد ملف العقارات المتهالكة من جديد، عقب سقوط عقار قديم بمحافظة بورسعيد، بمحيط منطقة البازار بالقرب من حديقة فريال التاريخية.

ملاك العقارات القديمة يقدمون وثيقة للنواب تتضمن 3 حلول .. تفاصيل قطاع العقارات يقود الأسهم الأوروبية إلى أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس

لذا ترك المواطنون الذين دب في قلوبهم الفزع مقاعدهم على المقاهي وفي منازلهم، وتوجهت الأنظار صوب مصدر هذا الارتطام القوي، ومع سماع صوت صرخات واستغاثات التفتت الأنظار نحو أنقاض عقار قديم.

مصابين وقتلى تحت الإنقاض

فيما انتشلت قوات الحماية المدنية فى الساعات الأولى من صباح أمس ٤ جثث بينهم جثتين لشابين أسفل أنقاض عقار منهار بحى الشرق فى بورسعيد، فيما أصيب كلٌّ من محمد عبدالحميد، ٤٠ سنة، بكسر بالساعد الأيمن، وسليمان حسبو السيد، ٤٠ سنة، بنزيف بالمخ، وتم نقلهما إلى مستشفى السلام. 

وأزال رجال الحماية المدنية حطام المبنى المنهار للبحث عن ناجين وسط ركام الأنقاض.

البرلمان يفتح ملف العقارات المنهاره

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا كبيرا من العقارات المنهارة صدر لها قرارات إزالة، ومن ثم المشكلة تكمن في تنفيذ هذه القارات على وجه الخصوص، مشددا على ضرورة أن يشمل الحصر أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وهل الأمر متعلق بأسباب لها علاقة بتوفير مسكن بديل، أم أن هناك أسباب أخرى.

فيما أشار النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الثروة العقارية تشهد طفرة حقيقة خلال السنوات الستة السابقة، وهناك انجازات كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب سرعة البت في ملف العقارات الآيلة للسقوط بشكل عاجل.

وشدد البرلمان على ضرورة وضع خطة عاجلة للتعامل مع هذا الملف، تبدأ بحصر شامل للمبانى الآيلة للسقوط أو المخالفة والصادرة بحقها قرارات إزالة، على أن تتولى الدولة توفير سكن بديل لأصحابها فى المناطق الجديدة خاصة غير القادرين، ووقف التأخر فى تنفيذ قرارات الإزالة المخالفات من جانب المحليات، وتفعيل حوكمة العقارات فى مصر من خلال تكويد العقارات، حتى يصبح لدى الدولة قاعدة بيانات قوية وشاملة بشأن العقارات.

300 ألف عقار آيل للسقوط

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، أن 300 ألف عقارآيل للسقوط في الإسكندرية، وبالرغم من أن هناك عقارات لا تزال تسكن تلك العقارات أسر كاملة تنتظر الموت يومياً دون وجود منازل بديلة، أو حلول أخرى لإنقاذهم من سلسلة العقارات المنهارة. ولا يعدّ إيجاد بدائل لتلك الأسر من الأولويات حالياً، كما أنها لا تتقدم نحو إخلاء تلك المباني من سكانها، وتحميل الأهالي مسؤولية البقاء بتلك العقارات، والكشف عن كونها “على قائمة المباني الآيلة للسقوط”.

ويستغل أصحاب العقارات ثغرات قانونية عدة تمنع هدم العقارات الآيلة للسقوط، تبدأ بغياب جهة رسمية مكلفة بالهدم، إنما يُترك الأمر لمالك العقار الذي يتم إخطاره بوجوب الهدم على نفقته الخاصة. وبألاعيب عدة، يتهرّب المالك من استلام الإخطار، سواء عن طريق دفع رشاوى، أو تغيير عنوانه بحيث لا يصل الإخطار إليه.

المصدر: بوابة الوفد