ليبيا – قال المتخصص في مجال الاقتصاد الليبي، علي الصلح إن دخول السوق الليبي ليس احتكارا لسوق معين بل إن المجال مفتوح للاستثمار والتعاون وهذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية ممارسة الأعمال وهي مؤشرات عالمية تتعلق بدخول المستثمر الأجنبي، لكن تبقى مصر جزءا من الأعمال وليست الكل حيث تستحوذ دول أخرى على نسبة أعلى في السوق الليبي منها تركيا والصين وغيرها من الدول.

الصلح أوضح في تصريحه لموقع “عربي21” أن الخطوة نحو إنشاء مصرف ليبي مصري هي خطوة في اتجاه إنشاء تكتلات اقتصادية جديدة ومحاولة للنهوض بالاقتصاد المصري، ومثل هذه الخطوات ليست جديدة ومتوقعة في ظل الظروف الراهنة، وإنشاء منطقة حرة هو لاتفاقية سابقة بين ليبيا ومصر.

وبخصوص موقف حكومة عبد الحميد الدبيبة من مصر ومنعها من الاستثمار غربا، قال الصلح: “حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تفعيل دور الاستثمار الأجنبي، ولا أعتقد أنها تمانع في إقامة شراكات لكن ستكون وفق الضوابط القانونية والمعاملة بالمثل”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

منطقة جديدة “بعبقرية روسية” على أرض مصر.. قرار للسيسي حول المنطقة الصناعية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.

ويعد مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فريد من نوعه، حيث أن روسيا لم تقم بمثل هذه المشاريع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في دول عربية.

وتتطابق مصالح مصر وروسيا فى هذا المجال بشكل كامل، حيث أن القيادة الروسية تأثرت كثيرا بفكرة الوجود المادى فى الأسواق الجديدة، كما أنها تتوقع تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجيتها الاقتصادية الخارجية وهى زيادة حصة الصادرات غير الأولية فى التجارة الخارجية.

وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.

ويوفر “المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري” الإقامة فى المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة فى مصر قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ينظر المصريون إلى المنطقة الصناعية الروسية كمشروع رائد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم “صن سيتي” أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفى هكتار، حيث تقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التى من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.

وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقى وسيطلق عليه “موسكو” وغربى سيطلق عليه “سانت بطرسبورج”، والأراضى بين المنطقتين سيتم تسميتها “الأورال”، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • 5 ملايين ونصف المليون سيارة ستسير على طرق ليبيا في 2031
  • بدء العمل في مشروع إنشاء مهارب نجاة على طريق البحر الميت
  • بعد تدخل الدبيبة، قناة ليبيا الرياضية تستعيد حقوق بث الدوري الليبي وتعتذر للجماهير
  • منطقة جديدة “بعبقرية روسية” على أرض مصر.. قرار للسيسي حول المنطقة الصناعية
  • اتفاقية تعاون تجمع قلب الخير وعقل الأعمال
  • سعود بن صقر يستقبل حاكمة «ميشيغان» ويشهد توقيع اتفاقية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي
  • سعود بن صقر وحاكمة ميشيغان الأمريكية يشهدان توقيع اتفاقية لتعزيز الابتكار
  • الغرف التجارية: ضخ استثمارات مصرية جديدة في السوق الليبي خلال المرحلة القادمة
  • الحويج: الوضع الاقتصادي مستقر في ليبيا
  • توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة ورواندا