أوبك: لا نتدخل في أسعار النفط ولا تستهدف مستوى إنتاج معينا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أوبك لا نتدخل في أسعار النفط ولا تستهدف مستوى إنتاج معينا، قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص، إن المنظمة لا تتدخل في أسعار النفط ، ولا تستهدف مستوى إنتاج معيناً.ولفت .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوبك: لا نتدخل في أسعار النفط ولا تستهدف مستوى إنتاج معينا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، إن المنظمة لا تتدخل في أسعار النفط، ولا تستهدف مستوى إنتاج معيناً.
ولفت الغيص لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، حول ارتفاع أسعار النفط، إلى أن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى، الأمر متروك للسوق وهناك مشترون وبائعون معنيون بذلك.
وأشار إلى أن فكرة السعر العادل لا يمكن لأحد تحديدها وتختلف من دولة إلى أخرى و"أوبك" ليس لديها تصور لتلك الفكرة.
وشدد الغيض على أن "أوبك" تدعم "بقوة" الحوار بين المنتجين والمستهلكين ويشمل أيضا الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه أخذ على عاتقه منذ تولي المسؤولية الشفافية مع الإعلام وتقريب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين.
وأكد على هامش الندوة الدولية الثامنة لمنظمة "أوبك" نهاية الأسبوع الماضي، أن الحوار مع الدول المستهلكة يسير بنجاح مع وجود اتصالات قوية مع الصين والهند، مشيرا إلى أن البلدين هما محركا الطلب العالمي ولهما النصيب الأوفر في النمو الاقتصادي.
وردا على سؤال حول ترويج المستهلكين لفكرة عدم الرضا عن سياسات الإنتاج الحالية لتحالف "أوبك+" خاصة الخفض المستمر في مستويات الإنتاج؟ قال الغيص يجب أن نطرح سؤالا مهما عمن يشكو من عدم وصول إمدادات النفط.. الإمدادات وفيرة واحتياجات المستهلكين مؤمنة جيدا.
وشدد الغيص على الحاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات النفطية لتعزيز الصناعة، ولا سيما أن نقص الاستثمارات له تداعيات سلبية واسعة في المستقبل، موضحا أن جميع موارد الطاقة ستكون مطلوبة في الأعوام والعقود المقبلة، وأن الاقتصاد العالمي يتضاعف مع زيادة أعداد خاصة في إفريقيا، التي تعاني دول فيها نقص الكهرباء والطاقة الأساسية.
وأضاف أنه يصعب القول إن السوق في حالة توازن كامل، المراجعة مستمرة لمستويات العرض والطلب والمخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتا إلى أن خفض الإنتاج لم يكن قرارا غريبا في ظل نمو الطلب المتوقع ويرجع إلى وجود زيادة إنتاجية مؤثرة من خارج "أوبك +".
وقال إنه سيشارك في منتدى الطاقة بالعاصمة الروسية موسكو في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإن "أوبك" حريصة على دعم الحوار والتنسيق مع روسيا مضيفا "هناك دول خارج أوبك تعمل معنا بشكل جيد ووثيق وبعضهم في سكرتارية أوبك وجزء من عائلتنا".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا