وزير المالية: التجربة المصرية في التمويل الأخضر والمستدام تعزز المسار التنموي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
أوضح الوزير، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣,٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
أشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات.
أكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
أوضح الوزير، أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الظروف العالمية، وحقق مؤشرات إيجابية، خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١,٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونستهدف ٢,٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦,١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن ميكنة إدارة المنظومة الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣
أشار الوزير، إلى أن مصر حققت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فائضًا في الحساب الجاري بلغ ٥٥٧ مليون دولار مقارنة بعجز ٣ مليارات دولار في نفس الربع من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن صادراتنا من السلع غير النفطية تحسنت بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الصادرات، حيث سجلنا حوالي ٣٦ مليار دولار بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٥ مليار دولار على مدار السنوات الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل الأخضر والمستدام هيئة الأسواق المالية السندات الخضراء وزارة المالية وزير المالية محمد معيط ملیار دولار ٥ ملیار إلى أن
إقرأ أيضاً:
صناعة الدواء تتصدر أولويات الدولة المصرية.. نواب: تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.. وتسهم في تخفيف العبء عن النظام الصحي
ـ الحكومة: نعمل على إتاحة تيسيرات ومحفزات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع صناعة الدواء
نائبة تطالب بضرورة الاستعانة بتقنيات حديثة ومصانع متطورة في صناعة الأدويةبرلمانية: مصر تمتلك من الكوادر البشرية والفنية ما يؤهلها لتكون مركزا رائدا فى ملف صناعة الدواءأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته امس لمصانع مدينة العاشر من رمضان، أن قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، موضحا أنه يتم العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على توطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذا المجال، وذلك بما يسهم فى توفير مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، فضلا عن زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، والدخول إلى المزيد من الأسواق الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب ان صناعة الأدوية في مصر ، تعد واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، كونها تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة.
بداية ، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توطين صناعة الدواء، مؤكدة حرص الدولة على توطين هذه الصناعة بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية ، و زيادة حجم الصادرات المصرية في هذا القطاع الهام والحيوي.
و أشارت « سعيد» لـ"صدى البلد": إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة في توطين المستحضرات الدوائية، وتصنيعها من خلال المصانع المحلية،وذلك من أجل تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على توفير الأدوية الضرورية للأسواق المحلية.
وشددت عضو النواب على ضرورة الاستعانة بتقنيات حديثة ومصانع متطورة في صناعة الأدوية لضمان توافر منتجات صحية ذات جودة عالية، و توطين هذه الصناعة بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف صناعة الدواء ، أحد أبرز الصناعات القومية، التي تتعرض لبعض المشكلات التى تحول دون إتاحتها وتطويرها لعدم إمكانية تصنيع المواد الخام وتسجيل المنتجات الدوائية.
و أوضحت" عبد العظيم" لـ"صدى البلد": أن مصر تمتلك من الكوادر البشرية والفنية بما يؤهلها لتكون مركزا رائدا فى ملف صناعة الدواء، مما يسهم في تحسين نمو الاقتصاد وتوفير الملايين من فرص العمل.
وأشارت عضو النواب إلى أن سوق الدواء شهد العديد من التقلبات خلال الآونة الأخيرة، والتي القت بظلالها على هذه التجارة الحيوية، مؤكدة أن مصر لديها من الإمكانيات والمقومات ما يجعلها شريك أساسى فى صناعة الدواء فى منطقة الشرق الأوسط.