الرقابة المالية: التكنولوجيا المالية محرك أساسي لتطوير الأسواق المالية وتعزيز مستويات الشمول المالي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC، إن الطريق أمام الهيئات الرقابية وواضعي السياسات طريق ملىء بالتحديات في ضوء المستجدات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مما يحتم علينا جميعًا تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
وحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات المؤتمر العام والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) أكبر اللجان التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(IOSCO) ، وذلك بحضور ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، والدكتور أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من قيادات ومسئولي الهيئات الرقابية أعضاء اللجنة.
وأضاف فريد، أن الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء لجنة الـ GEMEC يمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تمثل القيمة السوقية لهذه الدول 22% من القيمة السوقية العالمية. لذا يتبين أن هناك مجالًا فسيحًا للنمو لم نصل إليه بعد، موجها الدعوة لمنظمة الأيوسكو لتقديم المزيد من المساعدة الفنية لبناء أسواق مال سليمة وآمنة لأعضائها، والعمل بشكل وثيق وفقًا لأهدافها ومبادئ منظمة الأيسكو، والعمل على تعزيز تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئة من خلال وضع المبادئ والمعايير المنظمة، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات.
تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدوليةأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن التطور أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تغيرات الأسواق، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العالمية.
وأوضح فريد، أن الرقابة المالية تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيئات الرقابية (الأيوسكو)، لتبنى المعايير الدولية والممارسات المعتمدة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الموضوعات الرئيسية التي تتطلب العمل عليها لتحقيق تنمية الأسواق المالية وزيادة مستويات الاستقرار المالي، حيث تعد التكنولوجيا المالية هي المحرك الأساسي لتطوير الأسواق المالية، ودون استخدام التكنولوجيا لن نصل لمرحلة التطوير والنمو المرجوة.
وخلال كلمته قال فريد إن التكنولوجيا لها علاقة وثيقة بأنظمة الرقابة والمتابعة، لاسيما الرقابة والإشراف باستخدام التكنولوجيا (RegTech & SupTech)، والتي تعمل على تسريع نمو القطاع المالي غير المصرفي من خلال تطبيق الممارسات الدولية في هذا الشأن، موضحًا أن بناء القدرات سيكون له دورًا كبيرًا في الرقابة المالية لخلق قاعدة من العاملين يتمتعون بالكفاءات العالية، حيث إن بناء القدرات ليس مرحلة بل هدف يجب أن نتسق معه دائمًا.
من ناحية أخرى، صرح الدكتور فريد، أن أداء القطاع المالي غير المصرفي شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022)، حيث ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بنسبة 85%، وقفزت إصدارات الأسهم بنحو 86%. كما ارتفعت إصدارات السندات والصكوك والتوريق بنسبة 79%، بينما شهد نشاط التمويل العقاري نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف في نفس الفترة، وكذلك سجل نشاط التأجير التمويلي نموًا بمقدار 49٪.
كما ارتفعت أداء نشاط التخصيم بنسبة 173٪. وتضاعف نشاط التمويل الاستهلاكي بمقدار الضعف، مسجلا 40 مليار جنيه مصري في 2022. ونمت أقساط التأمين بنسبة 40% لتسجل 56 مليار جنيه مصري في 2021/2022. كما ارتفعت استثمارات التأمين بنسبة 42% مسجلة 153 مليار جنيه عام 2021/2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة التنمية الاقتصادية التكنولوجيا الدكتور محمد معيط وزير
إقرأ أيضاً:
أغلب بورصات الخليج تغلق منخفضة.. وسوق دبي المالي يرتفع
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد مجرد ساعات من توليه المنصب إنه يفكر في فرض رسوم جمركية على دول مجاورة.
وانتاب القلق المستثمرين في العالم بعد أن أشار ترامب إلى أنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا وربما في أول فبراير على عكس توقعات بأنه سيطبق سياساته التجارية تدريجيا.
وقد يكون لسياسات إدارة ترامب تأثيرات كبيرة وواسعة على الاقتصاد الأميركي وقيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة ومعدلات التضخم.
وربما يؤدي هذا بدوره إلى خفض أسعار الفائدة حين يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تعديل سياسته النقدية استجابة لذلك.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وهبطت أسعار النفط، وهي مُحفز للأسواق المالية الخليجية، في الوقت الذي يُقَيم فيه المستثمرون خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز.
تحركات الأسهم
وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم أكوا باور 3.5 بالمئة.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.9 بالمئة.
واستقر المؤشر القطري عند الإغلاق.
وتراجع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1 بالمئة إلى 1904 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي في عمان 0.1 بالمئة إلى 4613 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.7 بالمئة ليسجل 8108 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 0.8 بالمئة.
وتوقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم أمس الاثنين أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة أربعة بالمئة في العام حتى نهاية يونيو مع تحسن البيئة الاقتصادية بمساعدة إجراءات صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟