الرقابة المالية: التكنولوجيا المالية محرك أساسي لتطوير الأسواق المالية وتعزيز مستويات الشمول المالي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC، إن الطريق أمام الهيئات الرقابية وواضعي السياسات طريق ملىء بالتحديات في ضوء المستجدات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مما يحتم علينا جميعًا تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
وحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات المؤتمر العام والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) أكبر اللجان التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(IOSCO) ، وذلك بحضور ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، والدكتور أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من قيادات ومسئولي الهيئات الرقابية أعضاء اللجنة.
وأضاف فريد، أن الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء لجنة الـ GEMEC يمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تمثل القيمة السوقية لهذه الدول 22% من القيمة السوقية العالمية. لذا يتبين أن هناك مجالًا فسيحًا للنمو لم نصل إليه بعد، موجها الدعوة لمنظمة الأيوسكو لتقديم المزيد من المساعدة الفنية لبناء أسواق مال سليمة وآمنة لأعضائها، والعمل بشكل وثيق وفقًا لأهدافها ومبادئ منظمة الأيسكو، والعمل على تعزيز تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئة من خلال وضع المبادئ والمعايير المنظمة، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات.
تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدوليةأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن التطور أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تغيرات الأسواق، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العالمية.
وأوضح فريد، أن الرقابة المالية تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيئات الرقابية (الأيوسكو)، لتبنى المعايير الدولية والممارسات المعتمدة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الموضوعات الرئيسية التي تتطلب العمل عليها لتحقيق تنمية الأسواق المالية وزيادة مستويات الاستقرار المالي، حيث تعد التكنولوجيا المالية هي المحرك الأساسي لتطوير الأسواق المالية، ودون استخدام التكنولوجيا لن نصل لمرحلة التطوير والنمو المرجوة.
وخلال كلمته قال فريد إن التكنولوجيا لها علاقة وثيقة بأنظمة الرقابة والمتابعة، لاسيما الرقابة والإشراف باستخدام التكنولوجيا (RegTech & SupTech)، والتي تعمل على تسريع نمو القطاع المالي غير المصرفي من خلال تطبيق الممارسات الدولية في هذا الشأن، موضحًا أن بناء القدرات سيكون له دورًا كبيرًا في الرقابة المالية لخلق قاعدة من العاملين يتمتعون بالكفاءات العالية، حيث إن بناء القدرات ليس مرحلة بل هدف يجب أن نتسق معه دائمًا.
من ناحية أخرى، صرح الدكتور فريد، أن أداء القطاع المالي غير المصرفي شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022)، حيث ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بنسبة 85%، وقفزت إصدارات الأسهم بنحو 86%. كما ارتفعت إصدارات السندات والصكوك والتوريق بنسبة 79%، بينما شهد نشاط التمويل العقاري نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف في نفس الفترة، وكذلك سجل نشاط التأجير التمويلي نموًا بمقدار 49٪.
كما ارتفعت أداء نشاط التخصيم بنسبة 173٪. وتضاعف نشاط التمويل الاستهلاكي بمقدار الضعف، مسجلا 40 مليار جنيه مصري في 2022. ونمت أقساط التأمين بنسبة 40% لتسجل 56 مليار جنيه مصري في 2021/2022. كما ارتفعت استثمارات التأمين بنسبة 42% مسجلة 153 مليار جنيه عام 2021/2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة التنمية الاقتصادية التكنولوجيا الدكتور محمد معيط وزير
إقرأ أيضاً:
الضغوط تتزايد على عمالقة التكنولوجيا.. ماذا يعني قانون الأسواق الرقمية للشركات الكبرى؟
شركات تكنولوجية عملاقة تواجه تباعا دعاوى وضغوطا من المفوضية الأوروبية، لمكافحة احتكارها العديد من الخدمات المقدمة للمستهلكين في دول التكتل، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.
واعتبارا من سبتمبر/أيلول 2023 أقر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية "دي إم إيه" (DMA)، وهو سلسلة تشريعات مناهضة للاحتكار تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في القطاع الرقمي.
القانون ركز على وضع مجموعة معايير لتنظيم حراس البوابة (الشركات التي تتحكم في الوصول إلى المنصات الرقمية الرئيسية مثل متاجر التطبيقات وخدمات المراسلة) ومنعهم من احتكار هذه الأسواق.
وبالعودة إلى تفاصيل القانون، فإنه كان يستهدف 6 شركات: ألفابت وأمازون وآبل وبايت دانس وميتا ومايكروسوفت، مع تهديدها بعقوبات تصل إلى غرامة 10% على مبيعاتها السنوية.
هذه القوانين بمثابة خطوة ثورية نحو تشجيع المنافسة في صناعة التكنولوجيا، وهو الهدف الذي تسعى إليه دول أخرى في أنحاء القارة، بحسب التقرير.
يأتي ذلك، في وقت فرضت شركات مثل آبل وألفابت في القطاع الرقمي، قوة لصالحها، تسيطر من خلالها على متاجر التطبيقات وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والعديد من المنصات الرقمية الأخرى.
وبسبب هذه الهيمنة، أصبحت هذه الشركات قادرة على خنق المنافسة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، وفق مذكرة صادرة في أغسطس/آب الماضي عن المفوضية الأوروبية.
وتشمل هذه التدابير: تحديد أسعار الشركات الأصغر حجما، ووضع شروط وأحكام قاسية للمطورين لتقديم تطبيقاتهم على منصات رقمية كبيرة، والدخول في صفقات حصرية مع الموردين لضمان عدم حصول المنافسين على الموارد نفسها.
بعبارة أخرى، أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة هذه قادرة على تحديد الشركات التي تنجح في الصناعة.
وبفضل قانون مكافحة الاحتكار، تمكنت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي من إجبار شركة آبل على فتح نظام الدفع عبر الهاتف المحمول للمنافسين، بعد تحديد أن ممارساتها انتهكت بروتوكولات القانون الجديد.
والآن أصبح بإمكان شركات الدفع الاستفادة من نظام المحفظة في أجهزة آيفون، لتقديم خدمات الدفع للمستهلكين الأوروبيين الحاملين لأجهزة آبل.
نفس الشركة، تعرضت إلى غرامة تبلغ 1.84 مليار يورو في مارس/آذار الماضي، بسبب انتهاك قانون مكافحة الاحتكار، بعد ادعاء سبوتيفاي (Spotify) بأن آبل حدّت من المنافسة من مواقع بث الموسيقى الخارجية من خلال فرض قيود عليها على متجر التطبيقات الخاص بها.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي تخوض مايكروسوفت تحقيقات متعددة، أبرزها تحقيق من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية بشأن اتهامات بأن الشركة تمنع العملاء من استخدام برامج أمان معينة تقدمها شركات تقنية أخرى على أنظمة الشركة.
كذلك، تواجه مايكروسوفت قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بسبب اتهامات بربط تطبيق الاتصال المرئي "تيمز" مع حزمة تطبيقات "أوفيس" و"مايكروسوفت"، ما يُعتبر ممارسة قد تقيد المنافسة.
هذه القضية بدأت عقب شكوى قدمتها شركة "سلاك" المنافسة عام 2020، وتم تعزيزها بشكاوى لاحقة من شركات أخرى مثل الفافيو (Alfaview).
المفوضية الأوروبية رأت أن إضافة "تيمز" كجزء من هذه الحزم دون إعطاء خيار للعملاء أدى إلى تمييز غير عادل لصالح مايكروسوفت، مما أضر بالمنافسة.
ورغم إعلان مايكروسوفت عن فصل تيمز عن الحزم الرئيسية منذ أبريل/نيسان 2024، فإن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذه التعديلات غير كافية وطالب بمزيد من الإجراءات لاستعادة التوازن في السوق.
أما عملاق التواصل الاجتماعي ميتا المالك لفيسبوك وإنستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر، فإنه يواجه عدة قضايا متعلقة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
أبرز هذه القضايا اتهامها باستغلال موقعها المهيمن وربط خدمة فيسبوك ماركت بليس (Facebook Marketplace) بشكل غير قانوني بمنصتها الاجتماعية "فيسبوك".
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه الممارسات تمنح ماركت بليس مزايا تنافسية غير عادلة، ما يعرض منافسيها لخطر الإقصاء، إضافة إلى فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي الإعلانات الآخرين.
بناءً على هذه الانتهاكات، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها حوالي 798 مليون يورو (837 مليون دولار).
القضية بدأت عام 2021، وواصلت ميتا الدفاع عن نفسها بقولها إن المستخدمين ليسوا ملزمين باستخدام ماركت بليس، لكنها أعلنت نيتها استئناف القرار.
إضافةً لذلك، تواجه ميتا تحقيقات أخرى تتعلق باستخدام بيانات المعلنين بشكل قد يضر المنافسة، في إطار قوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"