النفقات المخصصة للموظفين ستعرف اترفاعا مهما في ميزانية 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
من بين مجمل نفقات التسيير التي ستبلغ خلال السنة القادمة ما مجموعه 425 مليار درهم، ستكون النفقات المخصصة للموظفين صاحبة حصة الأسد.
وكشف تقرير لوزارة المالية أن هذه النفقات ستعرف ارتفاعا مطردا، خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث توقعت أن ترتفع من 161،6 مليار درهم في سنة 2024 إلى 167،6 مليار درهم سنة 2025، ثم إلى 173،1 مليار درهم سنة 2026، أي بمعدل ارتفاع سنوي متوسط قدره 3،5 المائة ما بين سنتي 2024 في و2026.
وتعتبر وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الزيادة مردها بشكل رئيسي إلى كتلة الأجور الأجور والمرتبات، والتي يتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط يصل إلى 4 في المائة، نتيجة لنظام الترقيات في السلم والدرجة ولإحداث مناصب مالية جديدة، وكذا للتدابير المترتبة عن الحوار الاجتماعي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».